السعودية.. المملكة المحافظة نحو مزيد من الانفتاح
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
تبدو المملكة مستعدة لتخفيف القيود على الكحول عمومًا، ففي العام الماضي، أعلنت عن نيتها السماح ببيع الكحول للدبلوماسيين الأجانب فقط، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 73 عامًا.
سواءً كانت التقارير التي تتحدث عن نية السعودية رفع الحظر عن الكحول للمسلمين صحيحة أم لا، فإن خطوة مثل هذه – حتى لو ثبت عدم دقتها – لن تكون سوى قرار مؤجّل من الرياض، بحكم التحول الجذري الذي تشهده المملكة، وسعيها لتحقيق مركزية عالمية تتجاوز الطابع الإسلامي الذي اتسمت به على مدى عقود، وفقًا لرؤية 2030 التي يقدمها الأمير محمد بن سلمان.
ومع أن الحاكم الشاب دفع خلال السنين الماضية نحو تخفيف بعض القيود الاجتماعية، كرفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة، وتخفيف القيود حول اختلاط الجنسين، والإذن بإقامة الحفلات الغنائية والملاهي الليلية، أملًا في جذب زوار أجانب وتنوّع مدخلات الاقتصاد النفطي، فإن من الطبيعي أن تبرم السعودية سياسة الغموض تجاه الخمور خصوصًا، نظرًا للقيمة الرمزية التاريخية والثقافية التي تتمتع بها البلاد عند جميع المسلمين، باعتبارها موطن نبوة محمد وأراضي الحرمين.
وعلى عكس ما قد يتوقعه البعض، فإن زخم التقارير الإعلامية قد يكون عونًا للرياض في تجاوز الحرج الاجتماعي، لا سيما وأنه يُساهم في تهيئة المجتمع السعودي أولًا، والشعوب الإسلامية ثانيًا، لقبول الفكرة – التي لن تكون مستغرَبة – سواء أأُعلن عنها اليوم أم بعد عام.
نظرية ا الإعلاميوفقًا لنظرية "التخدير الإعلامي" (Desensitization Theory)، عندما يُعرض على الجمهور موضوع ما بشكل متكرر عبر وسائل الإعلام – حتى لو كان حساسًا – فإن الجمهور يبدأ تدريجيًا في التعامل معه باعتباره أمرًا عاديًا، ويخف شعوره بالصدمة أو الاستنكار تجاهه.
Related ترامب يصنّف السعودية "حليفًا رئيسيًا" من خارج الناتو.. وهذه خريطة الصفقات الموقّعةترامب يُعلن التوصل إلى اتفاق دفاعي مع السعودية.. وبن سلمان: سنرفع استثماراتنا إلى ترليون دولار"ما خفي في واشنطن كان أعظم".. هل سلّم ترامب السعودية مفاتيح "هندسة" الشرق الأوسط؟كانت تقارير كلّ من "رويترز" و"بلومبيرغ" قد أشارت إلى أن السعودية تعد لافتتاح متاجر جديدة لبيع الكحول في جدة والظهران والدمام. وذكرت رويترز أن أحد هذه المتاجر سيقع داخل مجمع شركة النفط "أرامكو" في الظهران، وسيُتاح البيع فيه لغير المسلمين.
ولم ترد شركة أرامكو على طلب التعليق من "يورونيوز".
وتبدو المملكة مستعدة لتخفيف القيود على الكحول عمومًا، ففي العام الماضي، أعلنت عن نيتها السماح ببيع الكحول للدبلوماسيين الأجانب فقط، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 73 عامًا. لكن وسائل إعلام مثل "سيمافور" أشارت إلى أن هذه التخفيفات قد تضمنت أيضًا غير المسلمين الحاصلين على نوع خاص من تصاريح الإقامة، وفقًا لبرنامج الإقامة المميزة.
وفي شهر مايو الماضي، نقلت بعض الوسائل الإعلامية تقارير عن عزم السلطات السعودية السماح ببيع الكحول في المناطق السياحية استعدادًا لاستضافة مباريات كأس العالم لكرة القدم عام 2034م، غير أن تلك الأنباء قد تم نفيها.
كيف تفاعل الناس؟في الفضاء الرقمي، اختلفت ردود الفعل بشكل واضح، فقد استهجن البعض خبر رفع الحظر عن الخمر، معتبرينه مخالفة للقيم الدينية والثقافية للمملكة، في حين تناقله آخرون بأريحية، وكأنهم يرحبون بالانفتاح المحتمل.
وهناك من هاجم خطوة السلطات، متهمًا السعوديين بمحاولة التشبه بالثقافة الغربية، ورأى أن ذلك يتناقض مع الهوية الوطنية والدينية. أما الأصوات الأكثر حدة، فقد وصفت هذه الخطوة بأنها تدشين سياسة "الدنس"، معتبرين أن السماح بالكحول يمثل تحولا جذريًا يمس القيم الأخلاقية والاجتماعية للمملكة.
ماذا يقول القانون السعودي؟تُعتبر عقوبة حيازة الخمور في السعودية واحدة من التشريعات التي يُعمل بها بحزم، وتستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية. ففي حال القبض على شخص بحوزته خمر للاستعمال الشخصي، يُفرض القانون عليه عقوبات متعددة، تشمل الجلد 80 جلدة، والسجن من ستة أشهر إلى سنة، وقد تصل إلى الترحيل.
رغم ذلك، تُظهر دراسة أجريت بعنوان "الحالات المبلغ عنها لاستهلاك الكحول والتسمم به بين عامَي 2015 و2022 في منطقة حائل، بالمملكة العربية السعودية" أن بعض السعوديين قد لا يلتزمون تمامًا بقوانين بلادهم.
واعتمدت الدراسة على سجلات في مستشفيَي الملك خالد (KKH) ومستشفى حائل العام (HGH)، وشملت 550 مشاركًا خلال الفترة من 2015 إلى 2022.
وأظهرت النتائج أن 30% من أصل 400 مشارك قدِموا إلى المستشفيات بسبب حالات وعي متغيرة. وكشف 28.8% منهم عن نتائج غير طبيعية في فحوصات الكبد، و27% عن نتائج غير طبيعية في وظائف الكلى، مع انخفاض معدل الترشيح الكلوي (GFR) وارتفاع مستويات البوليا والكرياتينين، أو انخفاض مستويات الكالسيوم والشوارد. وأظهر 35.6% مستويات مرتفعة من إنزيمات البنكرياس. وقد تم الإبلاغ عن وفاة واحدة بسبب استهلاك كميات كبيرة من الكحول.
وخلال مقابلات الفريق الباحث مع مجموعة من المشاركين، أوضح بعضهم أن دوافع الشرب تتراوح بين تأثير الأصدقاء (29%)، والتوتر النفسي (11%)، والاكتئاب (10.8%)، والفضول (4.4%)، والملل (4%). كما أفاد 77% من المشاركين بأنهم يشربون الكحول بصورة متكررة، بينما يستهلك 20% منهم الكحول يوميًا.
علاوةً على ذلك، أشار 68.7% من المشاركين إلى أنهم يشربون كميات تزيد على مقدار جرعة واحدة في المرة الواحدة. وقد عانى 83.3% منهم من فقدان الوعي (blackouts)، في حين عانى 70% منهم من مشاكل صحية مرتبطة بالكبد.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل الصحة دونالد ترامب حروب غزة فولوديمير زيلينسكي إسرائيل الصحة دونالد ترامب حروب غزة فولوديمير زيلينسكي الرياض المسلمون كحول محمد بن سلمان السعودية حظر إسرائيل الصحة دونالد ترامب حروب غزة فولوديمير زيلينسكي أوكرانيا الذكاء الاصطناعي الصين أستراليا حزب الله الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
تحولات النيوليبرالية: من الانفتاح الاقتصادي إلى الاستبداد السياسي
تحولات #النيوليبرالية: من #الانفتاح_الاقتصادي إلى الاستبداد السياسي
#الدكتور_حسن_العاصي
أكاديمي وباحث في الأنثروبولوجيا
تتمتع الليبرالية الجديدة والاستبداد بروابط نظرية قوية، كما يتضح من السرد النيوليبرالي حول ضرورة وجود دولة قوية، قادرة على إعادة تشكيل المجتمع وفق أسس السوق. لا يستطيع النيوليبراليون (وخاصة الليبراليون النظاميون الألمان) التوفيق بشكل كامل بين شكوك الديمقراطية وشغفها وعقلانية السوق. يتطلب نقاء السوق وجود أوصياء، ولا يمكن دائماً اختيار الأوصياء ديمقراطياً. وهذا سيناريو شهدناه يتكشف في الأنظمة التكنوقراطية الأوروبية، ولكن أيضاً في الدول النامية، بدءًا من تجارب أمريكا اللاتينية وآسيا في سبعينيات القرن الماضي. لم يكن الركود الكبير نقطة تحول واضحة، إلا أنه أدى إلى تكثيف العلاقة بين الاستبداد والنيوليبرالية.
مقالات ذات صلةأصبح الأوصياء أكثر هيمنة، وغالباً ما رسموا خطاً فاصلاً بين “المواطنين الإثنيين”، الذين يُعتبرون “أكثر ملاءمة” للمنافسة العالمية، و”الأجانب”، وهم عادةً مهاجرون. لقد عادت الرأسمالية جزئياً إلى الحدود الوطنية. حتى في البلدان ذات التقاليد الديمقراطية العريقة، تطلّب بقاء الرأسمالية النيوليبرالية سياسات قومية واستبدادية، أعادت تشكيلها بطريقة أكثر محافظةً وقوميةً وحمائية. لقد ظهر ثلاثة أنواع من النيوليبرالية الاستبدادية. الأول هو التكنوقراطية، التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الاقتصادات الأكثر تقدماً وفي بنية الاتحاد الأوروبي نفسها، وخاصةً منذ تسعينيات القرن الماضي. أما الثاني فهو شكل القومية، الذي غالباً ما يكون “إثنيًا” في محتواه ولهجته شعبوية، والذي ترسخت جذوره في العديد من البلدان (بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية في عهد ترامب)، ولكنه أكثر وضوحاً في شبه أطراف أوروبا الوسطى والشرقية. النوع الثالث هو الاستبداد التقليدي للعديد من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، حيث تضافرت اقتصادات السوق غير المتقدمة مع وضع التبعية العالمي، مما أدى سريعاً إلى تحول نحو سياسات غير ديمقراطية في التسعينيات. نتناول الليبرالية الجديدة الاستبدادية بمزيد من التفصيل دراسة الثلاث نماذج ذات الصلة: التكنوقراطية في إيطاليا، والنيوليبرالية القومية في المجر، والاستبداد التقليدي في كازاخستان.
التكنوقراطية الإيطالية
كانت إيطاليا بعد التوحيد دولة هشة ذات برجوازية ضعيفة، وقد استمرت هذه السمات، إلى جانب الانقسامات المستمرة (شمال/جنوب، مدن/ريف، فاشية/مناهضة للفاشية، أحزاب موالية للغرب/شيوعيين)، حتى ثمانينيات القرن العشرين. وعلى الرغم من النمو السريع الذي شهدته بعد عام 1945 (في عام 1990 كان اقتصادها سادس أكبر اقتصاد في العالم)، إلا أن إيطاليا اضطرت إلى اللحاق بركب دول شمال أوروبا، ونشرت تكنوقراطيين بشكل متكرر للبقاء في قلب الرأسمالية الليبرالية. تدخل التكنوقراط الإيطاليون في السياسة كوكلاء للجزء الليبرالي والمُدوَّل من رأس المال، وهو تقليد حليف متمركز في المدن الشمالية ومجموعات عابرة للحدود الوطنية مثل شركتي “فيات” Fiat وبيريللي Pirelli. ومع ذلك، فقد تم استقطاب بعض التكنوقراط من قبل الطبقة البرجوازية المعارضة ذات التوجه الوطني والأكثر محافظة، والتي يتمركز معظمها في الشركات التي تسيطر عليها الدولة والشركات الصغيرة؛ وغالباً ما كانت مصالح هذه الطبقة وأعرافها ممثلة من قبل قوى قومية شعبوية مثل حزب “رابطة الشمال الإيطالية” Lega Nord، ورئيس الوزراء الإيطالي السابق “سيلفيو برلسكوني”Silvio Berlusconi.
تتضح هذه الجدلية من خلال ثلاث فترات في العصر النيوليبرالي الإيطالي: أولاً: فترة التسعينيات، التي اتسمت بالحكومات التكنوقراطية. ثانياً: العقد الأول من القرن الحادي والعشرين التي هيمن عليها برلسكوني. ثالثاً: العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، مع الحكومات التكنوقراطية الجديدة وما يصاحبها من صعود القومية الشعبوية.
سواءً أكانت تكنوقراطية أم قومية، كانت النيوليبرالية الإيطالية في الغالب تجربة من أعلى إلى أسفل، مدفوعة من قبل الدولة. لعب البنك المركزي (بنك إيطاليا) دوراً رئيسياً كحلقة وصل بين السياسة الوطنية والأفكار الدولية، وأصبح المحرك الأساسي للنيوليبرالية. تلقى خبراؤه تعليماً دولياً في كثير من الأحيان، ويعملون كـ”مثقفين عالميين” ويمكن اعتبارهم نموذجاً لبلد موحد حديثاً مثل إيطاليا. في الواقع هم يُفسرون استقلاليتهم كممثلين للأفكار والقيم الأوروبية.
بدأ صعود بنك إيطاليا بانفصاله عن وزارة الخزانة عام 1981، واستمر عندما أصبح محافظه السابق وزيراً للخزانة (1989-1992) في الفترة التي سبقت معاهدة ماستريخت. في عام 1992، انهار النظام الحزبي الإيطالي تحت وطأة التحقيقات القضائية، وتولى “التكنوقراط” زمام الأمور، متخفيين في هيئة اقتصاديين أكاديميين من يسار الوسط، وخاصةً رئيس الوزراء “ماتيو سالفيني” Matteo Salvini، وكبار المسؤولين التنفيذيين في بنك إيطاليا.
ضمت جميع الحكومات بين عامي 1992 و2001 وزراء مستقلين وغير منتخبين؛ وتألفت حكومة ديني فقط من مسؤولين مستقلين، بمن فيهم “سوزانا أنييلي” Susanna Agnelli من سلالة مالكي شركة فيات. أصبح خبراء البنك “مسؤولين تنفيذيين أساسيين” وجلبوا معهم الكفاءة و”أصولاً غير ملموسة” أخرى. في إطار الترويج لأجندة نيوليبرالية، أظهروا قدرةً ثقافيةً وسياسيةً على التأثير. وبشكلٍ عام، تبنوا وجهة نظرٍ “عالمية” مفادها أن “الأوروبية” المستدامة والانفتاح على قوى السوق وحدهما كفيلان بإيصال البلاد إلى الحداثة الكاملة. وبهذا المعنى، كانوا يتبعون أجندةً عبّر عنها بوضوح الزعيم الطموح لحزب يسار الوسط الرئيسي “ماسيمو داليما” Massimo D’Alema في رؤيته لـ”دولةٍ طبيعية”: دولةٌ تتمتع بدولةٍ فعّالة، صديقةٌ للمواطنين، قد لا تكون منتجةً للحليب أو الفولاذ، لكنها تعرف كيف تُوفّر مستوياتٍ أوروبيةً من التعليم والبحث العلمي والخدمات الأساسية. دولةٌ تضمن شبكة أمانٍ اجتماعيٍّ قادرةٍ على تقديم الدعم والأمل والفرص لأضعف أفراد المجتمع، ولا تُسرّب الموارد عبر آلاف القنوات المختلفة التي تُتيحها المحسوبية.
منطقة اليورو
انضمت إيطاليا إلى منطقة اليورو منذ نشأتها، لكن الإصلاحات وسياسات التقشف (وخاصة قوانين الميزانية الصارمة) أثّرت سلباً على اقتصادها. فبين عامي 1993 و2000، بلغ متوسط النمو 1.6٪ فقط. أما المحسوبية والفساد، فلم يتراجعا، بل غذّتهما خصخصة شركات مثل عملاق النفط “إيني” Eni، وشركة الكهرباء “إينيل” Enel، وشركة التكنولوجيا الفائقة “فينميكانيكا” Finmeccanica. وتُظهر الأبحاث أن الفساد يزداد بعد عمليات الخصخصة عندما تكون هذه الأخيرة “ذات أهمية اقتصادية”، كما كان الحال في إيطاليا. فقد احتفظت الدولة بحصص كبيرة في الشركات المخصخصة، وعُيّنت الإدارة العليا الجديدة من قِبَل الحكومات وفقاً لمعايير سياسية. دفع ترسيخ النخبة والمحسوبية والتقشف العديد من الإيطاليين إلى التخلي عن اليسار وانتخاب “برلسكوني” عام 2001. وبغض النظر عن خطابه الصاخب، لم تُمثل سياسات “برلسكوني” انقساماً جذرياً؛ بل كانت مزيجاً من القومية الشعبوية والتكنوقراطية؛ فلم يكتفِ بتعيين اقتصاديين نيوليبراليين معروفين في مناصب مهمة؛ بل فاز أيضاً في الانتخابات بسبب قدرته المزعومة على إدارة إمبراطورية تجارية.
استغل “برلسكوني” خيبة أمل الإيطاليين من التسعينيات وحوّلها إلى مشروع سياسي، متجذر في الفردية الصارخة لجزء من البلاد، وخاصةً بين الشركات الصغيرة في شمال إيطاليا، ولكنه أيضاً في “صدع أخلاقي” أوسع بين اليسار واليمين التقليديين. في حين ركز خطاب “برلسكوني” غالباً على الكفاءة وريادة الأعمال، إلا أن سياساته كانت أكثر انتهازية منها ليبرالية؛ بل عملت على حماية مصالح الجزء الأكثر وطنية وقومية من رأس المال الإيطالي، والذي شمل إمبراطورية “برلسكوني” الإعلامية “ميدياست” Mediaset ، وشركات معظمها إيطالية. ورغم وعوده بتخفيضات ضريبية كبيرة، لم يُوفِ بها “برلسكوني” قط. وتعارض دفاعه عن الوضع الراهن مع الأفكار الأكثر ليبراليةً لدى بعض معاونيه، مثل الاقتصادي المستقل “دومينيكو سينيسكالكو” Domenico Siniscalco (وزير الاقتصاد 2004-2005)، الذي استقال بطريقة مثيلرة للفضائح. ومع ذلك، كانت ممارسات الليبرالية الجديدة حاضرة في سوق العمل، حيث أدت “قوانين بياجي” Piaget’s laws (2003) إلى مزيد من انعدام الأمن والهشاشة. وارتفعت نسبة بطالة الشباب في الجنوب إلى 40%؛ وأثرت الوظائف المؤقتة بشكل رئيسي على الأجيال الشابة. وتغلغلت الليبرالية الجديدة في سوق العمل، بالإضافة إلى إدارات المدن والرعاية الاجتماعية المحلية.
حكومة “ماريو مونتي
بعد أزمة الديون السيادية وضغوط الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في أواخر عام 2011، أُزيح برلسكوني سريعاً، وحل محله الخبير الاقتصادي والمفوض السابق للاتحاد الأوروبي “ماريو مونتي” Mario Monti الذي أصبح مثالاً يُحتذى به في “التكنوقراطية”.
لم يكن أيٌّ من مسؤولي مونتي عضواً في الحزب. تبنى “مونتي” تدابير تقشفية صارمة، لا سيما في نظام الضمان الاجتماعي، تحت ضغط الأسواق المالية.
واجهت إيطاليا ركوداً اقتصادياً حاداً، نتج جزئياً عن سياسات التكنوقراطية التي لم تتوسط فيها الأحزاب. وافق “مونتي” على الطلبات الصارمة من البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية: في عام 2012، اضطرت إيطاليا إلى التكيف مع الميثاق المالي الأوروبي وإدراج التزام بموازنة ميزانية الدولة في الدستور.
كانت حكومة مونتي مثالاً رئيسياً على الدولة الاستبدادية العابرة للحدود الوطنية في أوروبا. بعد عام 2013، استمرت التكنوقراطية والقومية الشعبوية في لعب دورهما، وغالباً ما كان ذلك معاً. تعاون خليفة “مونتي” مع اقتصاديين سابقين في الحزب الديمقراطي المسيحي وائتلافات يسار الوسط. وظلت وزارة الاقتصاد في أيدي تكنوقراط. في الوقت نفسه، جسّد “ماتيو رينزي” Matteo Renzi الذي تولى رئاسة الوزراء عام 2014 محاولةً من يسار الوسط لإقامة علاقة أكثر مباشرة بين الزعيم والناخبين، دون وساطات أو أيديولوجيات حزبية كبيرة؛ وهو نوع من الشعبوية من يسار الوسط، غنية بالشعارات، ولكنها غامضة وانطباعية بشأن الأفكار والسياسات. في غضون ذلك، واصلت النيوليبرالية شق طريقها خارج السياسة: ففي عام 2017، كان لدى إيطاليا أحد أكبر اقتصادات الظل في العالم) ونقلت شركات كبيرة (مثل فيات) مقراتها إلى الخارج؛ واستمرت الأجور في الانخفاض.
أدى هذا التوجه النيوليبرالي الزاحف والخفي إلى ظهور مشاعر معادية للنخبوية ومواقف معادية للهجرة ومشككة في الاتحاد الأوروبي، والتي أدت في عام 2018 إلى فوز “حركة النجوم الخمس” Five Star Movement وحزب “رابطة الشمال” Lega Nord (الذي كان حتى عام 2018 حزباً إقليمياً مؤيداً لاستقلال شمال إيطاليا)، والذي شكل ائتلافًا غير عادي “يساري-يميني” ذي دلالات قومية قوية. ومع ذلك، احتفظ التكنوقراط بمناصب متميزة في الدولة ومجلس الوزراء، مثل قيادة وزارتي الاقتصاد والخارجية، حيث أُسندت إلى خبراء مستقلين. في الوقت نفسه، شهدت شعبية زعيم حزب الرابطة “ماتيو سالفيني” Matteo Salvini وزير الداخلية (2018-2019)، على انتعاش القومية الشعبوية في إيطاليا. كان ذلك، من نواحٍ عديدة، عودةً إلى سياسات “برلسكوني”، وإن كان ذلك بنبرة أكثر عدوانيةً ومعاداةً للأجانب، وروحاً أقوى معاديةً لأوروبا وللهجرة.
حقق حزب “سالفيني” نجاحاً كبيراً، لا سيما بين عمال الاستقلال والمصانع، الذين يُمثلون مصدر الدعم التقليدي لحزب الرابطة. نجح النداء القومي المناهض للهجرة حيث كان انعدام الأمن الاقتصادي والمخاوف العالمية أكبر، بما في ذلك في جنوب إيطاليا، التي كانت في السابق هدفاً للوم من قِبَل حزب الرابطة. هناك أصداء لدعم الطبقة المتوسطة الدنيا للبونابرتية أو الفاشية، كما حللها المنظرين الماركسيين.
شهدت إيطاليا تحولين آخرين منذ أغسطس 2019، أولاً: أُجبرت الرابطة على الانضمام إلى المعارضة بسبب صعود ائتلاف غير متوقع بين الديمقراطيين وحركة النجوم الخمس، التي لا يزال يقودها “جوزيبي كونتي” Giuseppe Conte وهو أكاديمي قانوني ذو جذور راسخة في المؤسسات الكاثوليكية في روما. ثانياً: في خضم جائحة كورونا، استعادت التكنوقراطية كامل سلطتها، بتعيين محافظ البنك المركزي الأوروبي السابق “ماريو دراجي” Mario Draghi رئيساً للوزراء في 2021. قاد “دراجي” ائتلافاً كبيراً وحكومة تضم 9 تكنوقراط و13 عضواً في الحزب. بدت مهمته أقل توجهاً نحو الليبرالية الجديدة، حيث تعين عليه إنفاق المبلغ الكبير الممنوح لإيطاليا من صندوق الإنعاش الأوروبي. مرة أخرى، تعين على الحكومات الإيطالية غير المنتخبة إنقاذ القدرة التنافسية للرأسمالية الإيطالية والأوروبية (هذه المرة في مواجهة الولايات المتحدة والصين). لكن هل يُعد هذا انحرافاً حقيقياً عن الليبرالية الجديدة؟
النيوليبرالية القومية المجرية
عادةً ما تُربط المجر بشبه المحيط الليبرالي الرأسمالي. خرجت من سياسات نيوليبرالية قاسية بمزيج من النيوليبرالية والقومية غير الليبرالية المتمركزة حول العرق. ورغم أن هذا لم يُترجم إلى استبداد كامل، تبنى رئيس الوزراء “فيكتور أوربان” سياسات عرقية وسلطوية متزايدة منذ 2010. ساهمت المجر تاريخياً في الفكر النيوليبرالي، إذ تعود جذوره إلى خمسينيات القرن الماضي وحوار بين الشرق والغرب، حيث استخدم اقتصاديون لغة المدرسة النمساوية لاقتراح إصلاحات وانتقاد التخطيط المركزي. كما في إيطاليا، يمكن تقسيم العصر النيوليبرالي إلى أربع مراحل: الأولى من الانتقال حتى حكومة أوربان الأولى، الثانية 1998-2002 بسياسات محافظة وقومية، الثالثة حتى الانهيار المالي وتدخل صندوق النقد الدولي (2000-2010)، والرابعة عودة أوربان ببرنامج قومي أكثر استبدادية. لعب التكنوقراط دوراً مهماً في التسعينيات خلال الانتقال إلى الرأسمالية ومفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي. كان معهد البحوث المالية منذ السبعينيات ناقلاً رئيسياً للأفكار النيوليبرالية، وأصبحت توصياته عام 1987 أساساً للانتقال إلى اقتصاد السوق. قاد “جوزيف أنتال” أول حكومة بعد الانتقال (1990-1993) وأطلق إصلاحات نيوليبرالية دون علاج بالصدمة، لكنه واجه تقشفاً مع خطة “كوبا”. أدى اتباع سياسات صندوق النقد الدولي إلى انتشار الفقر والبطالة، وانقسام المحافظين، وظهور حزب قومي متطرف جديد (MIEP) هاجم بيع الأصول للشركات الأجنبية.
صعود أكبر للقومية الشعبوية
كافأت انتخابات 1994 الحزب الشيوعي المُصلح (MSZP) الذي شكل حكومة مع الليبراليين، ملتزمين بالتكامل الأوروبي. فرضوا خطة تقشف صارمة “حزمة بوكروس” لخفض الرواتب والإنفاق الاجتماعي وتعزيز النمو القائم على التصدير، ما رسخ وضع المجر شبه الهامشي. تمت خصخصة شركات وبيعها لمستثمرين غربيين، ومنحت مناصب للتكنوقراط. لكن غياب برجوازية وطنية قوية أدى إلى صعود القومية الشعبوية. في 1998 فاز ائتلاف يمين الوسط، وأصبح أوربان زعيماً شاباً لحزب فيديس ورئيساً للوزراء. شكّل حكومة نصف وزرائها مستقلون، وعين ليبرالياً وزيراً للمالية، ما أبرز التكامل الغامض بين التكنوقراطية والقومية. اكتسب الخطاب القومي والشعبوي أهمية مع السياسات النيوليبرالية. قدّم أوربان تخفيضات ضريبية وتقشفاً للانضمام للاتحاد الأوروبي، وعزز برجوازية وطنية. ساعده قطب الإعلام “لاجوس سيميسكا” في تمويل الحزب. بعد 2001، عزز الأشغال العامة والبنى التحتية لدعم نخبة اقتصادية وطنية مستقلة. رغم التنافس الأيديولوجي بين القومية والنيوليبرالية، ظلت القومية محدودة بسبب أهمية الانضمام للاتحاد الأوروبي. في 2002 استعاد الاشتراكيون السلطة بفارق ضئيل، لكن تدهور الحسابات العامة وتراجع الاستثمار الأجنبي أدى لتقشف جديد في عهد رئيس الوزراء “جيوركساني” (2004). مهدت ولايته لعودة القومية، خاصة بعد خطابه السري عام 2006 الذي اعترف فيه بالكذب حول الوضع الاقتصادي. أصيب النمو بالركود وتزايدت التصورات بوجود تواطؤ بين النخب الوطنية والأوروبية، ولم يعد ممكناً إخفاء وضع المجر كاقتصاد تابع.
الانهيار الاقتصادي 2008
أثر انهيار أوروبا الغربية عام 2008 بشدة على المجر. دفع العجز وضعف العملة والمديونية “جيوركساني” لطلب دعم صندوق النقد الدولي، مقترناً بفضائح فساد، ما أدى لاستقالته عام 2009. في انتخابات 2010 انتصر اليمين القومي، وحصل حزب فيديس على 52.7% من الأصوات وثلثي المقاعد، ودخل حزب “يوبيك” المتطرف البرلمان، وعاد أوربان رئيساً للوزراء. رغم خطابه عن “الثورة”، لم تحدث ثورة فعلية. يمكن وصف نظامه بأنه “ليبرالية جديدة في بلد واحد”، حيث تتشابك السياسات المؤيدة للسوق مع القومية والعرقية الإقصائية، في مزيج من رعاية اجتماعية محدودة للمجريين “العرقيين” ونيوليبرالية قمعية للآخرين، خاصة الروما والمهاجرين. شهدت المجر في عهد أوربان معدلات متزايدة من الفقر والحرمان. بعد سداد القرض، تخلت الحكومة عن صندوق النقد الدولي، وعززت خطابها المناهض للعولمة والاتحاد الأوروبي، وأعادت تأميم قطاعات استراتيجية. ترافق ذلك مع إشادة بالتجانس العرقي، تعبئة المجريين بالخارج، واعتماد دستور جديد عام 2011 يتضمن إشارات للمسيحية و”الوطن الأم”. مع ذلك، لم تحِد المجر عن النموذج النيوليبرالي، إذ اعتمد أوربان ضريبة ثابتة 16%، وبرنامج عمل اجتماعي يلزم العاطلين بالأشغال العامة، مع تخفيضات كبيرة في المزايا الاجتماعية. سُلّمت وزارات رئيسية لخبراء مستقلين، واستمر تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة من شركات السيارات الألمانية. تفسر إمكانات المجر كمستقبل للاستثمار الأجنبي محدودية ردود الفعل الأوروبية على سياساتها القومية. تشترك المجر والشركات الأوروبية في مصالح رئيسية، وسياسة أوربان الصارمة بشأن الهجرة ليست جديدة. تستمر المعارضة الاشتراكية والليبرالية في التفكك، وأصبح حزب يوبيك ثاني أكبر حزب. وهكذا، ترسخت “العرقية” كعلامة مميزة لهذا الشكل الغامض من الليبرالية الجديدة القومية.
الاستبداد التقليدي في كازاخستان
تُعد كازاخستان أغنى جمهوريات آسيا الوسطى السوفيتية، بمساحة تقارب الهند (2,724,900 كيلومتر مربع) وعدد سكان نحو 19 مليون نسمة، ولم تتخلَّ عن نهجها الاستبدادي منذ استقلالها عام 1991، لتُمثل نموذجاً لليبرالية الجديدة الاستبدادية. كانت موطناً لسكان رُحَّل، واستوطنها الروس تدريجياً في القرن التاسع عشر، ثم شهدت تحولاً صناعياً مكثفاً في الحقبة السوفيتية أضرّ بالبيئة وبالسكان الأصليين. منذ التسعينيات، مرّ الاقتصاد السياسي بثلاث مراحل: الأولى صراع الدولة الجديدة بقيادة “نزارباييف” مع العواصف النيوليبرالية وترسخ السلطوية، الثانية نمو قائم على الموارد في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والثالثة آثار “الركود الكبير” والانفتاح على الصين وترسيخ الاستبداد الرئاسي. أدى الاستقلال إلى تحديات كبرى: غياب طبقة حاكمة أو قومية مهيمنة، إذ شكّل الكازاخستانيون 39.7% والروس 37.8% عام 1989، إضافة إلى قربها من روسيا بحدود طولها 7000 كيلومتر. تولى “نزارباييف” قيادة الدولة حتى 2019، متكيفاً مع موسكو، لكنه تبنى أيضاً توجهاً أممياً بحثاً عن فرص اقتصادية غرباً وشرقاً. لكن التحرير الاقتصادي والخصخصة بين 1991-1995 خفضا الناتج المحلي 40%، وانهار القطاع العام، وانتشر الفقر والجريمة. ورغم جذب بعض الاستثمارات، جلبت الخصخصة فساداً ومحسوبية، وظهرت رأسمالية جامحة. عززت الأزمات الاستبداد، فحدّ دستور 1995 من البرلمان، ومدد ولاية نزارباييف عبر استفتاء، ثم دعا لانتخابات بعد حظر منافسه. وفي خطابه عام 1997 أكد أن دور الدولة يقتصر على تهيئة الظروف لعمل المواطنين والقطاع الخاص.
النموذج الكازاخستاني للنيوليبرالية
لم يكن بناء النموذج النيوليبرالي سهلاً، لكن ظهرت منظمات غير حكومية غربية، وتغلغلت النيوليبرالية في الرعاية الاجتماعية، فيما أسهم تأسيس العاصمة “أستانا” في تعزيز الأعمال والاستهلاك. حقق الاقتصاد نمواً بمعدل 10.2% بين 2000 و2007، مدفوعاً بارتفاع أسعار السلع، مما أدى إلى صعود التكتلات الصناعية المالية المرتبطة بالعائلة الرئاسية والنخبة. أصبح صهرا نزارباييف، “كوليباييف” و”علييف”، مليارديرين يقودان إمبراطوريات من النفط إلى الإعلام والأمن. ومع الإرث السوفيتي والتقاليد العشائرية، نشأت أوليغارشية اقتصادية متشابكة. توسعت السلطوية مع التنافسات الأوليغارشية، فحُلّ حزب الاختيار الديمقراطي عام 2005، وتوفي “علييف” في سجن بالنمسا بعد تورطه بجرائم. منذ 2007 حصل نزارباييف على امتيازات إضافية دون أن يصبح رئيساً مدى الحياة. النمو السريع المدعوم بالنفط قوّض فرص التحول الديمقراطي، إذ لم يخلق حوافز لمعارضة الاستبداد. كما أدت “الثورات الملونة” في جورجيا وأوكرانيا وقيرغيزستان إلى مزيد من التشدد في أستانا. في المقابل، عززت الروابط مع أسواق رأس المال العالمية بقاء القيادة وازدهارها. مثال ذلك شركة الموارد الطبيعية الأوراسية في لندن، وشركة “كازاخميس” بقيادة الملياردير “فلاديمير كيم”. تعلمت الشركات الكازاخستانية التعامل مع العصر العالمي عبر استغلال الروابط خارج الفضاء السوفيتي. كما أطلقت الحكومة خطط تحديث تكنوقراطية، مستلهمة تجارب شرق آسيا مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية التي جمعت بين النيوليبرالية والاستبداد.
الاتجاه شرقاً
منذ “الركود الكبير”، اتجهت كازاخستان نحو الشرق، خصوصاً الصين، مع استمرار روابطها بروسيا والغرب. نمت التجارة مع الصين بشكل كبير، واستثمرت بكين بكثافة في الطاقة. أصبحتا شريكين استراتيجيين عام 2011، وأطلق الرئيس شي مبادرة الحزام الاقتصادي في أستانا عام 2013. ومنذ 2009، ربطت خطوط أنابيب الغاز والنفط البلدين بعيداً عن روسيا. كما يشتركان في منظمة شنغهاي للتعاون وأهداف مكافحة الإرهاب والانفصالية. لا يوجد دليل مباشر على دعم الصين للاستبداد، لكنها تؤيد مبدأ السيادة وعدم التدخل، ما ينسجم مع النظم السلطوية. نفوذها لا يخدم الديمقراطية، فيما حافظت النخب الكازاخستانية على روابطها الغربية. تزايد ارتباط كازاخستان بعالم الشركات الخارجية والملاذات الضريبية، حيث برزت هولندا وجزر فيرجن كمستثمرين رئيسيين. كما استثمرت الشركات الكازاخستانية في هذه الملاذات لتقليل التكاليف. وبرز الوسطاء وشركات المحاماة كحلقة وصل بين النخب والغرب. أكد مركز أستانا المالي الدولي انخراط البلاد في عالم الشركات الخارجية، مستنداً إلى القانون الإنجليزي وبدعم من بورصتي “ناسداك” و”شنغهاي”. وبرزت مجموعة “كاسبي” بطرحها العام الأولي في لندن عام 2020. بدأ الاستبداد كرد فعل على مشاكل النيوليبرالية، لكنه اندمج معها تدريجياً. أصبح الاستبداد القائم على المحسوبية والقومية والتكنوقراطية وسيلة للتواصل مع الاقتصاد المالي العالمي، مانحاً النخب امتيازات وبعض الرخاء للبلاد. ويبقى السؤال: هل يصمد النظام بعد رحيل مؤسسه نزارباييف؟
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم