طنين في الواح الطين ( دور الكاتب والباحث في العراق )
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
بقلم _ عباس الزيدي ..
تلعب مراكز الدراسات والبحوث دورا مهما في حياة الأمم والشعوب والانظمة السياسية
ويكون للباحث والكاتب الدور الابرز في المراقبة وتشخيص مكامن الخلل والضعف فهو يقوم بعدة ادوار منها المراقب والفاحص والاستشاري والراصد الذي يقوم الاداء ويقدم النصح لاصحاب القرار على طبق من ذهب وبشكل مجاني •
ويتناول المواضيع المهمة التي تشمل الاقتصاد والسياسة والامن والتنمية البشرية وكثير منهم لديه نظرة وقراءة صائبة يستشرف بها الأخطار ويضع الحلول والمعالجات الاستباقية لها •
والكثير من الاخوة شارك بطريقة او باخرى في رسم معالم استرايجية الامن القومي وكان له الاثر الكبير في التاثير على مسار الاحداث والمزاج السياسي وصناعة الراي العام وقد دفعنا ضرائب مختلفة بسبب الولاء والمصداقية وحب الوطن ….
نحن كتاب وخبراء ومحللين ساهمنا بشكل كبير في ارساء العملية السياسية منذ انطلاقها آملين التقويم والتصويب والنصح والارشاد وشاركنا بقوة في صناعة القرار ودفعنا العديد من التضحيات وتعرضنا للعديد من المخاطر التي توسعت دائرتها بالتهديد والوعيد والقتل لنا ولعوائلنا ولم يكتفي البعض من ذلك بل حرمنا من استحقاقنا الجهادي والوظيفي لاننا لم ناتي من فراغ بل اصحاب تاريخ جهادي ومواقف مشرفة وحاضرون عند الملمات ومن حملة سلاح الحق للدفاع عن العراق و اهله وتوسمنا بالعديد من الجراح وبعضنا نال المجد والشهادة سعيدا شفيعا ومشفعا •
بحوثنا ومانكتب نالت اهتمامات الكثير وانتشرت عبر مواقغ التواصل الاجتماعي منها مايخص العراق واخرى اقليمية وثالثة عالمية تهتم بالاحداث وتطوراتها والمعادلات ومعاملاتها عسكريا وامنيا …الخ
وكثير من الاحيان نرى تلك الدراسات موضع اهتمام وتقدير ومتابعة وتنشر في المواقع ومراكز الدراسات والبحوث العالمية الرصينة ويؤخذ بها من قبل العدو والصديق وتجاوزت لقائاتنا الفضائية وتقاريرنا الاعلامية المئات ان لم تكن الالالف من الساعات المتلفزة مع شخصيات عالمية ومحلية متعددة مابعد عام 2003 وحتى هذه اللحظة يوم كان السياسي والبرلماني والمسؤول يتوارى عن الظهور في الاعلام خوفا على حياته ابان مجلس الحكم وربما لوقت قريب وكانت اعمدتنا النارية تنشر في الصحف والمواقع بأسمائنا الصريحة واغلب الاخوة ليس لديهم انتماء في نقابة الصحفيين او يتقاضى من المكاسب والحوافز التي خصصت للهيئات المهنية او النقابية او منظمات المجمتع المدني •
في الاونة الاخيرة لوحظ مايلي
1_ قامات فكرية عريقة وعتيدة تم ابعادها واقصائها بسبب المحسوبية والمنسوبية ولم تجد الفرصة في ادارة الدولة وحسب اختصاصها
2_ ترقى الى مواقع الاستشارية ممن هو ادنى من البعض عقلا وفكرا ومنطقا وتاريخا جهاديا وحرصا على العملية السياسية
3_ حاول الكثير من الزعماء استمالة عدد غير قليل من الكتاب اما لكسب مواقفهم او لغرض كمالي او لاقتناء بعض مصطلحاتهم للتغني بها إعلاميا
4_ كثير من اولئك الزعماء يشعر بالمنة على اصحاب الفكر في تلك الدعوات
5_ السياسي والبرلماني ومن في السلطة التنفيذية بداء يتعامل بوفقية مع الكثير من الخبراء والمحللين ويتعامل معهم بحساسية مفرطة وبداء يتجنبهم
6_ الكثير من التصويبات والآراء والافكار التصحيحية والكتابات اصبح لايؤخذ بها وتبقى مدار النشر وحبيسة الرفوف والتداول المحدود
7_ حتى هذه اللحظة لم تلفت السلطة او المسؤول الاعلى الى اصحاب التضحيات والمواقف ممن قدم الدعم والاسناد بل عمد على تكريم شأنئيهم ومبغضيهم
8_ وجدنا اصحاب الملق وماسحي الاكتاف ولاعقي الصحون ومقبلي الايدي والاكف من اهل النفاق المتزلفة هم موضع الاهتمام يتلقون الدعوات وينهلون من مغانم السلطة ومواقعها ولهم الصدارة في المحافل
9_ ان مايبحث ويكتب هو بمثابة استشارة مجانية من هيئة مستشارين يحب ان تحظى بالاهتمام والتقدير ومن الممكن تشكيل ورش عمل من تلك العقول الجبارة على مستويات مختلفة وملفات معقدة لوضع العديد من الحلول وانتشال العراق مما هو فيه وانقاذ ما تبقى من وطن
ومع هذا وذاك لن تنثني عزيمتنا ولن يجف مدادنا ولن تكسر اقلامنا
ولن نبيعها او نسخرها لاصحاب الاهداف الضيقة الذين خدمتهم الظروف وجرفتهم الاحداث الى مواقع السلطة ممن لا مواقف لهم ولا تاريخ •
نحن اصحاب العقول
لن نكون في خدمة اصحاب الحظوظ
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الکثیر من
إقرأ أيضاً:
«إنذار» لرابطة حقوق الإنسان التونسية؟
أحد أبرز مكتسبات المجتمع السياسي والمدني في تونس يبدو مهدّدا هذه الأيام. لا أحد يدري بعد المدى الذي يمكن أن يصل إليه هذا التهديد، وما إذا كانت خطورته تكمن في أنه تهديد من داخلها أم من خارجها، أم من كليهما.
«الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» التي حصلت على تأشيرتها القانونية في مثل هذا الشهر من عام 1977، وكان مؤسسوها الأوائل من التيار الديمقراطي والليبرالي للحزب الحاكم الذي تركوه، مع وجوه أخرى من تيارات سياسية مختلفة، قومية ويسارية ومستقلة، هي أول جمعية من نوعها تظهر بإفريقيا والبلاد العربية وتتمثل أهدافها في «الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية الفردية والعامة المنصوص عليها بالدستور التونسي وقوانين البلاد وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية».
ما استدعى الحديث عن وجود مثل هذا التهديد هو ما حصل في اجتماع أخير لإحدى هيئاتها القيادية حين اقتحمت مجموعة من العناصر النسائية المنتمية للرابطة وهن «في حالة من الهيجان وتوزيع التهم على الحاضرين من الشتائم والتخوين» وفق ما أعلنه رئيسها المحامي بسام الطريفي الذي ربط ما حصل بما قامت به الرابطة من «فضح الانتهاكات التي تقوم بها السلطة» حيث أن هؤلاء «لم يرق لهن خطاب الرابطة الواضح والدقيق في رفض هذه الانتهاكات والتشهير بها».
لا فائدة في الدخول في تفاصيل ما حدث، وخاصة هؤلاء الذين قاموا بما قاموا به، فمثل هذه الصراعات ليست جديدة وقد شهدتها الرابطة في منعطفات عدة زمن حكم الرئيسين الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين علي، اشتد فيها القمع والتعذيب والمحاكمات السياسية. المختلف هذه المرة أنها تجري في أجواء لم تعرفها بهذا الشكل زمن هذين الرئيسين إذ حدثت تلك الصراعات السابقة بين أنصار الحكم ومنتقديه، سواء داخل هيئات الرابطة نفسها أو خارجها، وفي البلاد «كوابح» قادرة على منع انزلاق الأمور إلى نقطة اللاعودة، وهو ما لم يعد موجودا اليوم.
البلاد تعاني تصحّرا سياسيا مخيفا وضمورا رهيبا في دور منظمات المجتمع المدني، كما أن السلطة لم تعد في وارد أن تستمع إلى أحد سوى لصدى صوتها يتردد كانت هناك وقتها مجموعة من الأحزاب السياسية القادرة على دعم الرابطة والوقوف معها في وجه ما تتعرّض له من حملات إعلامية وتضييقات أمنية، وكان «الاتحاد العام التونسي للشغل» (نقابة العمال) في معظم المراحل، قويا ومهابا وقادرا على المقاومة، وكانت هناك نخبة سياسية محترمة وازنة تتمثل في شخصيات تحظى بالإشعاع والاحترام قادرة ليس فقط على التضامن مع الرابطة وانتقاد محاصرتها وتشويهها، وإنما أيضا على لعب دور الساعي لتخفيف حدة الاحتقان واجتراح حلول لعديد الأزمات التي عرفتها العلاقة بين السلطة والرابطة.
لا شيء من هذا ظل على حاله. هذه المرة، يأتي ما يمكن اعتباره إنذارا من السلطة إلى الرابطة، ولو عبر طرف من داخلها، والبلاد تعاني تصحّرا سياسيا مخيفا وضمورا رهيبا في دور منظمات المجتمع المدني، كما أن السلطة لم تعد في وارد أن تستمع إلى أحد سوى لصدى صوتها يتردد. لقد انزعجت السلطة، على ما يبدو، مما أعلنته الرابطة و«المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» عن اعتزامهما تنظيم «المؤتمر الوطني للحقوق والحريات ومن أجل الدولة الديمقراطية» آخر هذا الشهر والذي «سيكون مفتوحا في اجتماعاته التحضيرية لكافة الفاعلين من أجل بلورة أرضية عمل مشتركة للمرحلة القادمة».
ويبدو أن ما أزعج السلطة أكثر من غيره أن هدف هذه المبادرة، كما أعلن الطرفان هو «تجميع قوى المعارضة والتفكير في إيجاد آليات عمل جماعية ومتضامنة ودائمة من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات والمطالبة بإطلاق سراح كافة المساجين والموقوفين وإلغاء القوانين والتشريعات القاتلة للحريات، ورفع التضييقات على الإعلام والصحافيين ونشاط الجمعيات والأحزاب السياسية المعارضة».
لم يخل عمل الرابطة في السنوات الماضية، كما لم تخل مواقف وتصريحات بعض قيادييها، من مواقف غير موفّقة خاصة في تقدير ما قام به الرئيس قيس سعيّد منذ انقلابه على الدستور في يوليو/ تموز 2025 ومجمل النظام السياسي بعد ذلك، بسبب تغليب البعد السياسي على الحقوقي والقانوني، وبسبب سيطرة عقلية المناكفة في العلاقة مع الخصوم السياسيين على حساب الاعتبارات ذات العلاقة بالدفاع السامي عن حقوق الإنسان، حتى وإن كان هذا الإنسان من ألد هؤلاء الخصوم السياسيين أو العقائديين.
ورغم مرور الرابطة بمراحل صعود ونزول طوال العقود الماضية، ورغم ما كان يُلام عليها من سيطرة ألوان سياسية معيّنة على هياكلها، واختلاف وزن من تداولوا على تحمل المسؤوليات القيادية فيها، فقد ظل التحديان الأبرز أمامها، كما كانا دائما، هما من جهة إدارة التجاذبات بين تيارات سياسية مختلفة داخلها، ومن جهة أخرى محاولة النأي بها عن الصراعات السياسية خارجها، مع ضرورة إعطاء الأولوية دائما لقيم حقوق الإنسان التي يفترض أن تنتصر للحرية والقانون والعدالة بغض النظر عن اللون السياسي لمن يتعرض إلى المظالم، اتفقنا معه أم اختلفنا، وهو ما نجحت فيه الرابطة أحيانا وفشلت فيه في أحيان أخرى.
(القدس العربي)
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها