هيمنة وابتلاع وطبقيّة.. كربلاء تخسر أراضيها بالجملة ووجوه حكومية لم تتغير منذ عقد ونيّف - عاجل
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - كربلاء
كشف ناشطون كربلائيون، عن هيمنة شخصيات وجهات منفذة على ملف الاستثمار بالمحافظة وفرض رشاوى على المستثمرين، وفي حين انتقدوا الزحف على المساحات الخضراء وإنشاء الكازينوهات بجوار المدارس، أكد نائب كربلائي سيطرة جهة سياسية على هيئة استثمار المحافظة والإبقاء على مديرها برغم ارتكابه مخالفات وإقامة دعوى قضائية ضده.
ويقول الناشط المدني، أحمد البناء، لـ "بغداد اليوم"، إنه "من المفترض أن تكون المشاريع الاستثمارية تخدم المواطن، لكن واقعها في كربلاء هو عبارة عن فوائد ومنافع لشخصيات وجهات منفذة"، مؤكدا "وجود عمليات مساومة ودفع رشاوى عند منح إجازات الاستثمار، لا سيما في المجمعات السكنية، لافتاً الى أن "المستثمر الذي تؤخذ منه تلك الأموال يضيفها على أسعار الوحدات السكنية وبالتالي يتحملها المواطن".
تساؤل
ويضيف، أن "أسعار الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية عالية جدا وتتجاوز الـ (300) مليون دينار وأكثر وهذا لا يتمكن منه حتى من هو بمرتبة مدير عام"، مشيرا إلى أن "هناك عقودا تبرم ما بين المواطن والمستثمر بشأن مواصفات الوحدات السكنية ومدة إنجازها، ولا يلتزم بها الأخير".
وتساءل الناشط الكربلائي: ما فائدة أن تمنح الحكومة للمواطن مبلغ قرض المبادرة وهو لا يعادل نصف مبلغ السكن بالمجمعات الاستثمارية؟، مشددا بالقول" ينبغي على الحكومة إنشاء مجمعات سكنية بتنفيذ مباشر وبأسعار لا تتجاوز الـ (100) مليون دينار ومنح المواطن قرضًا لشرائها".
وأردف البناء، إن" الاستثمار انتقل إلى الأراضي ذات الخدمة العامة والمساحات الخضراء حتى في وسط الأحياء السكنية، ومنحتها إدارة المحافظة للمستثمرين، مستغربا هل يعقل أن تمنح أرض خضراء بجوار مدرسة، لمستثمر لينشئ عليها مقهى وكازينو، وعدم الاكتراث لاعتراض إدارة تلك المدرسة على هذا المشروع وتهديدها بالنقل، في حالة تثير الريبة والتساؤلات الكثيرة".
استغراب
وذكر البناء، أن" ما يثير الاستغراب أيضا إنشاء أسواق ومولاة استثمارية عديدة في مركز كربلاء وهي خارج الاحتياج الفعلي للمحافظة، وأسعار بضاعاتها تفوق القدرة الشرائية للمواطن الكربلائي، وكأن إدارة المحافظة تنظر للأغنياء فقط دون الطبقات البسيطة.
واستطرد الناشط الكربلائي، لو وجدت جهة رقابية حقيقية تتابع وتحاسب في ملف الاستثمار بكربلاء، لكشفت الكثير من المتورطين بالفساد وتطال المساءلة مسؤولين كبار ويحالون إلى القضاء، مطالبا رئيس الوزراء بتشكيل لجنة خاصة تمسك ملف الاستثمار وتكشف الفاسدين المسيطرين عليه في كربلاء، ونحن نساعد في تزويدها بالمعلومات".
من جانبه قال الناشط المدني أيسر زيني، إن" الاستثمار الذي يحصل في كربلاء حاليا هو عبارة مشاريع رابحة لذوي رؤوس الأموال وليس لخدمة المواطنين ومن بينها المشاريع السكنية، مؤكدا وجود متاجرة ومضاربة وغسيل أموال في المشاريع السكنية وإن أسعار وحداتها تفوق قدرة المواطن بكثير ولا توجد ضوابط ومراقبة عليها".
15 عامًا
وأضاف زيني في حديث لـ "بغداد اليوم"، أن" هيئة الاستثمار في كربلاء لم تتغير وجوهها من نحو 15 عاما، ولم يجر أي تقييم لها لتكافئ إن كانت ناجحة أو عزلها ومحاسبتها إن كانت غير ذلك، متسائلا ما الذي يبقي فريق هيئة الاستثمار في كربلاء كل هذه السنوات دون تقييم، وهو لم يقدم مشاريع حقيقية ذات فائدة للمواطن.
واستغرب الناشط الكربلائي، من عدم وجود جهة تراقب أسباب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بالمشاريع الاستثمارية إلى مبالغ أعلى بكثير من كلفتها على الرغم من أن الأرض تمنح مجانا للمستثمر، واصفا المجمعات السكنية الاستثمارية بأنها باتت سكننا للأغنياء ولم تحل أزمة السكن مطلقا، وينبغي إتباع نظام المناقصة في بناء المجمعات السكنية واختيار من يقدم عروضا أقل ببيع وحداتها، عند منح الإجازات الاستثمارية والأراضي".
وأكد زيني، أن أغلب المشاريع الاستثمارية التي تنجز في كربلاء هي سكنية، ولم نر ما يدعم اقتصاد المدينة في قطاع الصناعة أو غيره، مستطردا أن إنشاء المصانع في أي مكان يعني وجود تسهيل للمستثمر وعكس ذلك يبرهن محاربة لهذا القطاع".
رأي برلماني
من جهته قال النائب عن محافظة كربلاء، زهير شهيد الفتلاوي، إن" عدم وجود تقييم واضح لهيئات الاستثمار بالمحافظات هو بسبب وجود محاباة من قبل الكتل السياسية التي يتبع لها رؤساء تلك الهيئات وهي من وضعتهم في هذه المناصب.
وأضاف الفتلاوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن" في كربلاء أراض كثيرة ذهبت للاستثمار بمبالغ بخسة، وهناك مشاريع منحت لمستثمرين بلا جدوى اقتصادية، وإن المشاريع الإستراتيجية لم تنظر لها إدارة المحافظة، لافتا إلى أن أراضي وبنايات تابعة لوزارة الشباب والرياضة منحت للاستثمار، كون الوزارة تتبع لذات الجهة التي يرجع إليها رئيس هيئة الاستثمار في كربلاء".
وأوضح الفتلاوي، إننا قدمنا دعوى قضائية ضد رئيس هيئة استثمار كربلاء لارتكابه مخالفات بملف الاستثمار في جانب المجمعات السكنية وتغيير جنس أراض مسجلة في التصميم الأساس كمساحات خضراء، بهدف منحها للاستثمار، مردفا إننا طالبنا بتغيير رئيس الهيئة بالمحافظة، لكن المحافظ أصدر قرارا بتثبيته لثلاث سنوات أخرى كونه رئيس الهيأة تابع لجهة سياسية معينة".
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المجمعات السکنیة الوحدات السکنیة الاستثمار فی بغداد الیوم فی کربلاء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد التزام الحكومة بتوفر الدعم اللازم للقطاع الصحي
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن القطاع الصحي يأتي في صدارة القطاعات الواعدة خاصة السياحة العلاجية، مؤكدًا التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم للقطاع الصحي باعتباره استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة خلال الـ10 سنوات المقبلة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين.
وأضاف مدبولي: «أنه في إطار رؤية الدولة للسعي الجاد لطرح الفرص الاستثمارية بالقطاعات الواعدة، واتخاذ المزيد من الخطوات التنفيذية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بدأت الحكومة في الترويج لعدد من القطاعات الواعدة، والاستثمار الأمثل للفرص المتاحة بها، وذلك في ضوء استراتيجية الدولة التي يتابعها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشمل خريطة استثمار وطنية موحدة تتضمن إجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، وسياسات مالية محفزة، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير».
وأوضح أنه سيتم عقد عدة اجتماعات مع مسئولي القطاعات المستهدفة، للتنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار لطرح الفرص الاستثمارية، بما يسهم في زيادة العوائد من هذه القطاعات، ولا سيما أن الوزارة ستكون منصة الترويج لتلك القطاعات، مؤكدًا ضرورة ربط فرص الاستثمار المتاحة مع المستهدفات المطلوبة في كل قطاع.
وزير الصحة: الخطة الاستثمارية تضمنت إنشاء منشآت جديدة وتحديث المراكز الطبية الحاليةمن جانبه، قال وزير الصحة خلال تقديمه عرض حول خطة الاستثمارية لقطاع الصحة، إن هناك تنسيقا مستمرا مع وزارة الاستثمار، حيث تم تشكيل هيكل وقطاع في الوزارة ليكون مسئولًا عن الفرص الاستثمارية في هذا الشأن.
وأضاف أن الخطة الاستثمارية المقترحة تضمنت تطوير البنية التحتية الصحية عبر إنشاء منشآت جديدة وتحديث المراكز الطبية الحالية، إلى جانب استكمال تنفيذ مراحل التأمين الصحي الشامل، مما يسهم في تحسين الرعاية الصحية وتعزيز جاهزية القطاع الصحي لمواكبة المتطلبات المستقبلية.
وأكد أن هناك إطارا قانونيا يسمح بتحقيق التوازن والشراكة بين دور القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات الصحية من خلال فتح فرص استثمارية مع القطاع الخاص وتطبيق معايير الجودة العالمية، مع توفير مرجع للمستثمرين للتعرف على اتجاهات الاستثمار في القطاع الصحي وطرح الفرص، وإتاحة كل المعلومات المتاحة والمطلوبة للاستثمار في هذا القطاع المهم، مستعرضًا أهداف المشروع القومي لتكويد وترخيص المنشآت الطبية الخاصة، وسبل التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الصحة والوزارات والجهات المعنية.
واستعرض أبرز فرص الاستثمار في القطاع الصحي التي تشمل كلا من المنشآت الطبية، والخدمات الطبية المتخصصة، والتكنولوجيا الطبية والتشخيصية، والرعاية الصحية الرقمية والتحول الذكي، وتوطين صناعة الدواء وخدمات صحية جديدة "رعاية صحية منزلية" بإجمالي يصل إلى أكثر من 75 فرصة استثمارية.
وفيما يخص الفرص الاستثمارية بالمنشآت الطبية، قال وزير الصحة إنها تتضمن 63 فرصة في مجالات تطوير وتشغيل مستشفيات قائمة، وتشغيل مستشفيات حديثة تقوم الدولة بإنشائها وتجهيزها، وكذلك الحصول على أراض بتسهيلات وحزمة من الحوافز لإنشاء مستشفيات جديدة، فضلا عن فرص إدارة الأصول.
وفي مجال إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، أوضح أنها تشمل 14 محافظة بإجمالي 41 منشأة، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في إنشاء وتشغيل وإدارة المنشآت الصحية، لافتا إلى تخصيص 21 قطعة أرض بالمدن العمرانية الجديدة لصالح وزارة الصحة لتنفيذ مستشفيات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص.
ولفت إلى فرص الاستثمار المتاحة في مجال الخدمات الطبية المتخصصة ويتوافر بها 3 فرص، وكذلك فرص الاستثمار في مجال التكنولوجيا الطبية والتشخيصية وتتضمن 6 فرص استثمارية، وهي المعنية بتوطين صناعة أجهزة الأشعة في مصر.
وأشار إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الرعاية الصحية الرقمية والتحول الذكي، مستعرضًا المقترح المتكامل للتحول الرقمي الشامل للرعاية الصحية في مصر، بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي يشمل نظام إدارة معلومات المستشفيات الموحد، وكذا بنية تحتية وبرمجيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، منوهًا بأنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المقترح خلال فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات لتسليم منظومة متكاملة العناصر في جميع المحافظات.
كما استعرض وزير الصحة - خلال الاجتماع - الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال توطين صناعة الدواء، موضحًا الوضع الحالي للانتاج المحلي من الدواء والمستهدف تحقيقه.
وأشار إلى الخدمات الصحية الجديدة والمتمثلة في "رعاية صحية منزلية" من خلال تطبيق (سلامتك)، وذلك من منطلق أن 40% من الحالات الواردة للمستشفيات لا تحتاج لرعاية سريرية، بهدف تحقيق عدة أهداف، منها تمكين المرضى من تلقي خدمات الرعاية الصحية المنزلية بجودة عالية وسهولة وصول في أي مكان داخل الدولة عبر منصة وطنية ذكية ومتكاملة، مما يخفف الضغط على المستشفيات ويعزز جودة الرعاية الصحية المقدمة، بجانب دعم رعاية كبار السن كأولوية اجتماعية ووطنية تضمن لهم الكرامة والاستمرارية، والتركيز على الوقاية والتدخل المبكر والمتابعة المنزلية المستمرة، وتوفير بيئة عمل رقمية حديثة وفرص التطوير المهني، بجانب تحسين جودة الخدمات الصحية الحكومية وتقليل الاعتماد على العلاج بالخارج.
وقال إن حجم الفرص الاستثمارية بهذا المجال يقدر بنحو 27 مليار جنيه سنويًا، من خلال حجم سوق الزيارات المنزلية الذي يصل إلى 13 مليون زيارة سنويًا، مشيرًا إلى مشروع إنشاء شركة لإدارة وتشغيل منشآت رعاية صحية "صحة مصر".
واستعرض نماذج من شركات خدمات صحية مملوكة للدول من أجل تحقيق ضبط الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الخاص من خلال إنشاء منشآت صحية تعمل بأسعار ملائمة، وبآليات تشغيل مماثلة للقطاع الخاص تمكنها من تقديم خدمات بنفس مستوى خدمات القطاع الخاص، كما قدم نبذة عن مشروع مستشفى 200 سرير، والفرص المتاحة به من خلال عرض دراسة جدوى للمشروع.
وزير الاستثمار: إعداد فرص استثمارية متكاملة للسنوات العشر المقبلةوبدوره، قال وزير الاستثمار - خلال الاجتماع - إن الوزارة لديها رؤية واضحة يتم العمل وفق محدداتها، مؤكدًا أن فريق العمل في الوزارتين يعمل بالفعل وفق هذه المحددات، كما نعمل على بلورة الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة سواء من حيث زيادة عدد الأسرّة، أو غيرها من الخدمات الصحية الأخرى التي يتم العمل على تطويرها ورفع كفاءتها.
وأضاف أنه سيتم إعداد فرص استثمارية متكاملة للسنوات العشر المقبلة، بحيث يتم طرحها أمام المستثمرين، مقرونة بالرخصة الذهبية، كما سيتم إتاحة هذه الفرص على الخريطة الاستثمارية، على أن يتم التعاون مع البنوك الاستثمارية في هذا الشأن، مؤكدا أنه سيتم توفير جميع البيانات اللازمة التي يحتاجها المستثمر، كما سيكون هناك عقود نمطية جاهزة لهذه الفرص.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة إعداد هذه الفرص لطرحها على القطاع الخاص، مؤكدًا ضرورة أن تكون مقرونة بالرخصة الذهبية، وتتوافر بها آليات واضحة للشراكة مع القطاع الخاص وكذا العقود النمطية.
اقرأ أيضاًمدبولي: نعمل على تحويل قطاع الاتصالات من خدمي إلى إنتاجي
مدبولي: الحكومة تدعم شقق الإسكان بنسبة 60% ولا نهدف للربح
مدبولي: الحكومة قامت بمضاعفة ميزانية برنامج رد أعباء الصادرات