عضو "القومي لحقوق الإنسان": الهيئة الوطنية للانتخابات اكتسبت خبرات من السنوات السابقة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
كشف عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن أن الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم كانت حريصة ألا يُنسب إليها أي أخبار في الإعلام، وأنها هي التي ستتصدى بكل قوة لأي أخبار تُنشر عنها، وهذا يعني بالضرورة أنه غير مسموح لأي جهة نشر أخبار كاذبة عن العملية الانتخابية، أو الانتخابات الرئاسية، وأن الهيئة أعدت العدة لمحاسبة ومقاضاة أي أحد ينشر أخبار كاذبة.
وأضاف "شيحة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع من خلال قناة "الحياة" اليوم الأربعاء، أن الهيئة لا ترغب بنشر أي أخبار ليس لها علاقة بالهيئة أو ادعاء أن الهيئة أعلنت مؤشرات أو نتائج أو ما إلى ذلك، لافتا إلى أن استطلاعات الرأي لا تجوز إلا بموافقة الهيئة الوطنية للانتخابات، إذ يوجد قوانين في مصر تحكم استطلاعات الرأي، موضحًا أن استطلاعات الرأي ما قبل العملية الانتخابية مشروعة وليس فيها مشاكل، ولكن الاستطلاعات حول نتائج الانتخابات غير مقبول.
وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الهيئة الوطنية للانتخابات اكتسبت خبرات من السنوات الماضية، مما جعل البعض تجرأ في إعلان نتائج ومؤشرات مما يضغط على المؤسسات ويؤثر على النتيجة، ولذلك الهيئة ترغب ألا تتكرر تلك التجربة، وتمارس الهيئة سلطاتها بحيادية شديدة.
واستكمل، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تحدثت عن الحياد الإيجابي لمؤسسات الدولة تدعم مرشح على حساب مرشح آخر، وهذه هي قواعد عامة موجودة في كل الدول الديموقراطية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عصام شيحة الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية المجلس القومي لحقوق الإنسان برنامج الحياة اليوم الهیئة الوطنیة للانتخابات أن الهیئة
إقرأ أيضاً:
تعاون حقوقي مغربي قبايلي لفضح الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
زنقة 20 ا محمد المفرك
اتفاقية شراكة بين الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والرابطة القبايلية لتنسيق النضال الحقوقي الدولي.
تم بالعاصمة الفرنسية باريس التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والرابطة القبايلية لحقوق الإنسان، في خطوة ترمي إلى تعزيز التنسيق الحقوقي التضامني بين الشعوب التواقة إلى الحرية، وترسيخ العمل المشترك من أجل مواجهة الاستبداد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
الاتفاقية تُتوج مسارًا من التفاهم والتواصل بين الطرفين، وتعكس التزامًا مشتركًا بالدفاع عن القضايا الحقوقية العادلة، خاصة ما يتعرض له الشعب القبايلي من انتهاكات موصوفة تمس حقه في الهوية والثقافة والكرامة.
وتهدف الاتفاقية إلى توحيد الجهود على عدة مستويات، من بينها: فضح الانتهاكات الممنهجة ضد الشعب القبايلي، والتنسيق أمام الآليات الأممية والإقليمية لحقوق الإنسان، وتنظيم لقاءات ومبادرات حقوقية وترافعية دولية، ودعم نضالات الشعوب الساعية إلى الحرية والعدالة.
وسجل الطرفان، في بيان مشترك، إدانتهما الشديدة للممارسات التي يتعرض لها الشعب القبايلي، من اعتقالات تعسفية، واختطافات خارج القانون، وممارسات تعذيب، وقمع للرأي الحر والصحافة، معتبرين أن هذه الانتهاكات لا تسقط بالتقادم.
وأكدت الرابطتان عزمهما التام على متابعة المتورطين في هذه الانتهاكات أمام مختلف الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها آليات الإجراءات الخاصة، ولجان المعاهدات، والمحاكم الدولية المختصة، وذلك في إطار الالتزام الدولي بعدم الإفلات من العقاب.