رام الله: هيئة سوق رأس المال تصدر تقريرها السنوي لعام 2022
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أصدرت هيئة سوق رأس المال في رام الله ، اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023، تقريرها السنوي لعام 2022.
وقالت الهيئة في بيان صدر عنها، إن التقرير تضمن معلومات شاملة حول الهيئة والقطاعات المالية غير المصرفية التي تشرف عليها، والتي تشمل كل من قطاعات الأوراق المالية، والتأمين، وتمويل الرهن العقاري، والتأجير التمويلي، بالإضافة الى خدمات التمويل الرقمي والابتكار .
وأضافت أن التقرير السنوي تضمن فصولا عن واقع هذه القطاعات والتطورات التنظيمية والأنشطة الرقابية التي نفذتها الهيئة خلال العام المنصرم، بالإضافة إلى أهم الإحصائيات والأرقام الخاصة بقطاعات سوق المال.
كما أفصح التقرير عن البيانات المالية للهيئة، بالإضافة الى خدمات التنمية المستدامة حول الشمول المالي في فلسطين والتطورات التي تم إنجازها فيما يخص حوكمة الشركات في فلسطين.
وأبرز التقرير جهود الهيئة في مكافحة جريمتي غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كما عملت الهيئة في العام المذكور على تنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج التوعوية ذات العلاقة بتطوير البيئة القانونية، وتطوير أعمال الهيئة الفنية، وزيادة الوعي لدى الجمهور بأهمية القطاع المالي غير المصرفي.
المصدر : وكالة سوا - وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مشروع لخلق هيئة مركزية بوزارة المالية لتصفية 81 مؤسسة ومقاولة عمومية
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الوزارة أحرزت تقدماً في تنفيذ عمليات تصفية عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية التي تقرر حلّها، وذلك في إطار تنزيل مضامين القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، حيث استعرضت الوزيرة أهم ملامح هذا الإصلاح، مؤكدة أن الوزارة تعمل على دراسة محفظة خاصة بالتصفية تشمل 81 مؤسسة، مشيرة إلى أن 23 في المائة من هذه المحفظة توجد حالياً في طور التصفية، من بينها وكالة تحدي الألفية، ومكتب التسويق والتصدير، وبعض الشركات التابعة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
وأبرزت نادية فتاح أن نتائج دراسة جاري إعدادها ستشكل أساساً لإخراج مشروع قانون يؤطر عمليات التصفية، بما يمكن من خلق « هيئة مركزية لدى وزارة الاقتصاد والمالية، تكون مكلفة بتولي عملية التصفية بشكل مهني وفعّال ».
الوزيرة أكدت أيضاً أن التدابير المتخذة مكنت من إحراز نتائج إيجابية، وهو ما وثّقه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات (2023-2024)، الذي أبرز تقدم الأعمال الإصلاحية في مختلف محاور الورش، وعلى رأسها إرساء الإطار القانوني والتنظيمي، وإنجاز عمليات هيكلة قطاعية شاملة، إلى جانب بلورة السياسة المساهماتية للدولة، التي أصبحت تشكل مرجعية استراتيجية لعمل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، في تتبع نجاعة الأداء المؤسساتي والمالي للمؤسسات العمومية.
وأمام حجم الرهانات المطروحة، شددت الوزيرة على ضرورة تعبئة كل الأطراف المعنية، بهدف تسريع وتيرة تنفيذ هذا الورش الهيكلي، خاصة بعد الشروع في تفعيل السياسة المساهماتية، التي من شأنها تعزيز مراقبة الدولة لاستثماراتها، ورفع مردودية المؤسسات العمومية، والقطع مع منطق التشتت والهدر في التدبير المالي والإداري.
كلمات دلالية المؤسسات العمومية تصفية
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر