د.حماد عبدالله يكتب: "المال "والسَّلطَّة !!
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
لا يمكن أن تجتمع قوة المال مع قوة السلطة – ويكون هناك حياد أو نزاهه إلا فى عهد الرسل والأنبياء والخلفاء الراشدين !!
وهذا ما تثبته الأحداث الجارية فى حياتنا المعاصرة يومياَ فى مصر وفى كل بلاد العالم !!
ولعلنى لن أقود القارىء إلى أحداث بعينها- إلا أن الشبهة هى سيدة الموقف أن لم تكن الحقيقة !!
وتحسب قوة المجتمعات والأفراد بما لديهم من أموال وأعمال -وأقوى تلك العناصر هى ملكية الأرض وما عليها – ومن هنا كان ما يسمى بالإقطاع والذى ضاع جزء كبير من عمرنا منذ قيام ثورة يوليو ولاهم لنا إلا الغناء والعمل على محاربه الإقطاع ورأس المال المستغل – وكان الحلم الوطنى هو أن نعمل فى ظل نظام إشتراكى يذوب الفرد فى المجتمع من أجل الجميع – وكانت كل الأحلام وردية – ورومانسية وإنعكس ذلك على إسلوب حياتنا كلها – بما فيها أفلامنا وأغانينا – وعلاقاتنا حتى بمن نحب !! فى المدارس وفى الجامعات !!
وإنقلب الحال – ( حيث ثباته من المحال ) وأصبحنا ندعوا لعودة طبقة رجال الأعمال والصناعة والتجارة – وأسلمناهم قيادة النمو – بديلاَ عن الدولة والقطاع العام !!
وإحتلت الدولة دور المنظم والمراقب للنشاط – والمنفذ للتشريعات – والحرص علي توفير الخدمات في مجالات الحياة العديدة لغير القادرين !! وهذا يتطلب دورًا أقوي مما كان عليه الحال في ظل أن الدولة هي المسئولة عن كل شئ منذ ولادة الطفل حتي مماتة كهلًا.
الا أن هناك نظرية تقول بأن في ظل الإنفتاح والإقتصاد الحر – لا مانع بأن يتقدم للعمل العام والإدارة التنفيذية للدولة رجال أعمال – ممن حازوا علي درجات رفيعة في النمو بأعمالهم الخاصة وذلك بغية نقل النجاح من النشاط الخاص إلي النشاط العام – وهي في حد ذاتها كفكرة – نحترمها – لكن كيف نفصل بين المصالح الخاصة– لصاحب السلطة التنفيذية والسياسية وسبقها بنيل سلطة المال القادر علي خلط الامور كأحلي (طبق سلطة خضروات ) في العالم.
شئ من هذا القبيل يحتاج لتشريعات حاكمة – فاصلة – حادة بين فض الاشتباك والمصالح لهذة الشخصيات العامة من رجال الأعمال في السلطة التنفيذية أو حتي التشريعية !!والملاحظ أيضًا أن لفظ "السلطة" مشترك مع لفظ "السَّلطَّة" بمعنى أن هناك توافق في الكلمة لمعنيين مختلفين.
ولعل سطوة المال – حينما تستمد قوة أكبر بسطوة السلطة السياسية أو التنفيذية فإن غرورًا يشب ويكبر – وينفجر وأول ماينفجر في الحيز المحيط – يكون المصاب والقتيل صاحبه !! ولنا في الأحداث الجارية ما يجعلنا نحذر وننبه –ونحيط –ونتعظ –ونتقى الله!!
أ.د/حمــاد عبد الله حمـــاد
Hammad [email protected]
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
حمّاد يجدد رفض حكومته الإفصاح عن البيانات المالية للموظفين
جددت الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد رفضها تقديم البيانات المالية والمصرفية لموظفي الدولة لوزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، معللة ذلك بأن ولايتها قد انتهت، وأن مثل هذا الإجراء قد يفتح الباب أمام استغلال سياسي أو إداري للبيانات الحساسة للموظفين خارج الأطر القانونية، بحسب بيانها.
وأشارت حكومة حماد إلى أنها كانت قد بادرت بانتهاج سبل التعاون والتنسيق المؤسسي، حيث قدمت حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية خلال اجتماع سابق برئيس مجلس النواب ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، بهدف توحيد جهود تطبيق سياسات مالية ونقدية شاملة، من ضمنها تفعيل قانون المرتبات وتوحيد الميزانية الوطنية وتنويع مصادر الدخل.
وأكدت الحكومة المكلفة من البرلمان أنها لن تلتزم بالمسار المقترح من طرف واحد، خصوصا دون وجود اتفاق مسبق ومعلومات واضحة تضمن نجاح التنفيذ وتجنب أي صعوبات فنية قد تواجه منظومة المرتبات.
ودعت الحكومة إلى ضرورة قيام كافة المؤسسات والجهات العامة في المنطقة الغربية بمراجعة أوضاعها المالية لدى لجنة المالية بمجلس النواب، لضمان إدراج مخصصاتها بشكل واضح وشفاف ضمن مشروع الميزانية العامة، بما يكفل عدالة التوزيع ويمنع الازدواجية.
المصدر: بيان
حماد Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0