البنك الدولي يمنح اليمن 30 مليون دولار لدعم التعليم والخدمات المالية

أعلن البنك الدولي، عن اعتماد منحتين جديدتين بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون دولار، بهدف تعزيز البنية التحتية المالية الرقمية وضمان استمرارية التعليم الأساسي في المناطق اليمنية الأشد تضرراً وحرماناً.

وأوضح البنك، في بيان صحفي، أن مجلس المديرين التنفيذيين وافق على تمويل مشروعين حيويين يسعيان إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز قدرة المؤسسات المحلية على مواجهة الأزمات والصدمات المتكررة التي تشهدها البلاد.

وتشمل الحزمة التمويلية منحتين: الأولى بقيمة 20 مليون دولار لتمويل مشروع "تطوير البنية التحتية والشمول للأسواق المالية"، وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وتبلغ المنحة الثانية 10 ملايين دولار، ومخصصة لمشروع "استدامة التعليم والتعلم"، وينفذ بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وأشار البيان إلى أن اليمن، وبعد أكثر من عقد من النزاع المستمر، ما يزال من بين أكثر دول العالم هشاشة وفقراً، حيث تسببت الأزمة الممتدة في تآكل رأس المال البشري، وانهيار مؤسسات الدولة، وتعطيل شبه كامل للخدمات العامة.

وكشف البنك أن نحو 60% من الأسر اليمنية تعاني من انعدام الأمن الغذائي، مع ضعف فرص الحصول على خدمات تعليمية جيدة أو خدمات مالية رسمية، خاصة بين النساء وسكان المناطق الريفية.

في السياق، قالت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن: إن هذه العمليات الجديدة تعكس التزام البنك المتواصل بدعم الشعب اليمني في مواجهة التحديات المعيشية الأكثر إلحاحاً.

وأشارت إلى أنهم يأملون من خلال الاستثمار في البنية التحتية الأساسية، في تمكين الأطفال من البقاء في مقاعد الدراسة، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية للأسر، بما يساهم في الحفاظ على رأس المال البشري، وبناء منظومة خدمات أكثر قدرة على الصمود وشمولية للجميع.

المصدر: وكالة خبر للأنباء