المركزي الأمريكي يثبّت سعر الفائدة.. وباول يحذر
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة بلا تغيير، الأربعاء، لكنه غلّظ موقفه إزاء التشديد النقدي، إذ من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة مجدداً بحلول نهاية العام وأن يشدد السياسة النقدية حتى 2024، بشكل أكبر من المتوقع سابقاً.
ومثلما فعلوا في يونيو (حزيران)، يتوقع صناع السياسات في البنك المركزي في المتوسط أن يبلغ سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ذروته هذا العام في نطاق يتراوح بين 5.
لكن توقعات البنك المركزي الفصلية المحدثة تشير إلى تراجع أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية فحسب في 2024، مقارنة بتوقعات هبوطها نقطة مئوية كاملة خلال اجتماع البنك المركزي في يونيو (حزيران).
ومن المتوقع انخفاض مؤشر البنك الرئيسي لقياس التضخم إلى 3.3% بحلول نهاية هذا العام، وإلى 2.5% في العام المقبل وإلى 2.2% بحلول نهاية 2025.
غولدمان ساكس: من غير المرجح أن يرفع #المركزي_الأمريكي الفائدة https://t.co/gfs8tbdBnk
— 24.ae (@20fourMedia) September 17, 2023وقالت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية التي تحدد سعر الفائدة في بيان، إن "التضخم لا يزال مرتفعاً".
وشمل البيان توقعات تتضمن نمواً اقتصادياً ونمواً للوظائف أقوى من التوقعات السابقة، مع إبقاء احتمالات "الهبوط الناعم" للاقتصاد في الاعتبار.
"ليست خطة عمل"وحذر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأربعاء من أن توقعات البنك المركزي الجديدة، التي تظهر بقاء التشديد في السياسة النقدية لفترة أطول، ليست خطة عمل.
وقال، فيما يتعلق بتوقعات أسعار الفائدة الجديدة: "لا أريد أن أضفي على الأمر صفة أنه خطة فعلاً، ولكن بدلاً من ذلك فإن التوقعات تعكس وجهة نظر المسؤولين بأن أداء الاقتصاد سيكون أفضل مما توقعوه قبل بضعة أشهر".
وأضاف باول، الذي تحدث بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية أن المسؤولين سيواصلون عقد "اجتماع تلو الآخر" بشأن أسعار الفائدة، و"مستعدون لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا كان ذلك مواتياً".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة البنک المرکزی أسعار الفائدة سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
الأولى من نوعها في مصر.. إطلاق منصة «هوية» الرقمية بدعم من البنك المركزي
انطلقت في مصر منصة «هوية» الرقمية تحت إشراف ورقابة البنك المركزي المصري، في خطوة تعكس المساعي نحو تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي في مصر.
ويبدأ العمل عبر منصة وتطبيق الهوية الرقمية والاستفادة من الخدمات رسمياً قريبًا، ضمن خطة الدولة للتحول إلى اقتصاد غير نقدي يعتمد على الحلول الرقمية المتكاملة.
وتُعد منصة «هوية» أول مشروع وطني من نوعه للهوية الرقمية في مصر، إذ تتيح للعملاء إجراء معاملاتهم المصرفية والحكومية مباشرة عبر الهواتف المحمولة، دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو استخدام المستندات الورقية التقليدية، بما يسهم في تسهيل الخدمات وتسريع الإجراءات وتعزيز الأمان والموثوقية.
ويمتلك البنك المركزي المصري نسبة 55% من رأسمال شركة الهوية الرقمية، حيث يبلغ رأسمالها المبدئي نحو 275 مليون جنيه، لتقود بذلك مستقبل حلول الهوية المالية الرقمية في السوق المصري، مستفيدة من أحدث تقنيات القياسات الحيوية والتشفير المتقدمة لضمان أعلى مستويات الأمان في تعريف العملاء والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا، وبما يتيح إنشاء هوية رقمية موحدة للمواطنين تفتح الباب أمام خدمات مالية ومجتمعية أكثر شمولاً.
طريقة استخدام منصة هوية الرقميةيقوم المستخدم بالتسجيل مرة واحدة من خلال تطبيق «هوية» الرقمية لإنشاء هويته الرقمية عبر تقنية أعرف عميلك الإلكترونية E-KYC للتحقق من الشخصية، وبعد تفعيل الحساب، يمكن للمستخدم، فتح الحسابات البنكية إلكترونيًا، وذلك بعد توثيق بياناته ومستنداته الرسمية، ويسمح التطبيق بتنفيذ المعاملات الحكومية والخدمية أونلاين، بالإضافة إلى التعامل مع مقدمي الخدمات المختلفة.
ويضم الفريق التنفيذي لمنصة وتطبيق «هوية» الرقمية في مصر كل من
- تامر جاد الله، الرئيس التنفيذي.
- محمد مجدي حلمي، رئيساً تنفيذياً للعمليات.
- معتصم المكاوي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية.
- كريم إسماعيل، رئيس القطاع التجاري.
اقرأ أيضاًسعر الدولار في مكاتب الصرافة اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025
مدبولي: نعمل على تقليل الفجوة بين دخل المواطن وتكاليف معيشته
القابضة للصناعات الغذائية تطرح عبوة زيت بسعر 27 جنيها على بطاقات التموين