نائب بالشيوخ: إقامة انتخابات الرئاسة تحت إشراف قضائي يؤكد نزاهتها
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن تأكيد الهيئة الوطنية للانتخابات على إقامة انتخابات رئاسة الجمهورية تحت إشراف قضائي كامل، يؤكد نزاهة وشفافية الاستحقاق الدستوري المرتقب، كما يدعم مبادئ الديمقراطية التي تقوم عليها الأنظمة السياسية المختلفة.
وأشاد "دياب" في بيان الخميس، بما قامت به الدولة والهيئة الوطنية وكذلك بيان الحوار الوطني حول نزاهة العملية الانتخابية.
وأضاف أن تأكيد الهيئة الوطنية للانتخابات أن انتخابات الرئاسة ستكون تحت مراقبة ومتابعة كل الجهات التي نص عليها القانون والدستور، يعزز مبدأ الشفافية، ويؤكد أن كل الأجواء مهيئة لانتخابات لانتخابات ديمقراطية.
وثمن وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، موقف الهيئة الوطنية للانتخابات التي شددت على أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية القادمة، ما يؤكد استقلاليتها كما نص الدستور المصري.
وأشار إلى أن ذلك يأتي ردا على أي محاولات للتشكيك في نزاهة الانتخابات القادمة.
وشدد على ضرورة التصدي بكل حزم لأي محاولات تهدف للتشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية، في ظل الأجواء الديمقراطية التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات وكذلك مبادئ الحوار الوطني.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: علاوة غلاء العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة النائب أحمد دياب انتخابات الرئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات الهیئة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يؤكد تقديم مقترح نووي لإيران.. وطهران تدرس الرد وفق «مصالحها الوطنية»
أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أمس السبت، أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف قدّم إلى إيران مقترحاً مكتوباً "مفصلاً ومقبولاً"، بشأن الاتفاق النووي، معتبرة أن قبول طهران لهذا المقترح يصب في مصلحتها.
وشدّدت ليفيت على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان واضحاً في موقفه بأن "إيران لا يمكنها أبداً الحصول على قنبلة نووية"، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل حول مضمون الاقتراح.
زيارة عمانية ووعود بالرد الإيرانيفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، أن نظيره العماني بدر البوسعيدي زار طهران، السبت، حاملاً بنود المقترح الأمريكي، في إطار الوساطة التي تقوم بها سلطنة عمان لإعادة إحياء الاتفاق النووي المتعثر.
وقال عراقجي في منشور عبر منصة "إكس" إن طهران سترد على المقترح "بما يتماشى مع مبادئ الشعب الإيراني ومصالحه الوطنية وحقوقه"، مما يعكس تمسك إيران بثوابتها النووية رغم الضغط الأمريكي.
أبرز بنود الوثيقة الأمريكيةونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة أن المقترح الأمريكي لا يمثل مسودة اتفاق كاملة، بل عبارة عن "نقاط رئيسية" تهدف إلى كسر الجمود المستمر في المحادثات النووية.
ووفقًا للتفاصيل المسربة، فإن المقترح يدعو إيران إلى وقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها، مقابل تأسيس تحالف إقليمي يقوم بمهمة التخصيب لأغراض مدنية، تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبمشاركة أمريكية.
كما تتضمن الوثيقة بندًا يُتيح لواشنطن الاعتراف بحق طهران في التخصيب، لكن مع تعليق كامل للأنشطة الفعلية داخل إيران، وهي صيغة تسوية يُراد منها إرضاء الطرفين.
وتعد هذه المرة الأولى التي تقدم فيها الإدارة الأمريكية مقترحًا مكتوبًا لطهران منذ انطلاق المفاوضات غير المباشرة في أبريل الماضي، بعد أن طالبت إيران سابقًا بالحصول على مواقف مكتوبة بدلًا من عروض شفهية.
طهران ترفض المساس بـ"الخط الأحمر"وكان المسؤولون الإيرانيون قد أكدوا مراراً في الأسابيع الماضية أنهم لن يتخلوا عن حقهم في تخصيب اليورانيوم، واصفين ذلك بأنه "خط أحمر". وتأتي هذه المواقف في ظل استمرار إيران في إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، وهي نسبة قريبة من درجة التخصيب المطلوبة لصنع أسلحة نووية.
ووفق تقرير فصلي أصدره المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، فإن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب بلغ نحو 900 رطل، بزيادة ملحوظة عن فبراير الماضي الذي سجل 605 أرطال، مما أثار قلقاً دولياً متزايداً.
ونقلت نيويورك تايمز عن مصادر استخباراتية أمريكية أن فريقًا سريًا من العلماء الإيرانيين يواصل العمل على نهج بديل وسريع لتطوير سلاح نووي، إذا ما تقرر ذلك سياسياً، وهو ما يضيف بعدًا خطيرًا للنقاش الدائر.
ورغم أن إيران لم تعلن انسحابها من الاتفاق النووي، إلا أن انسحاب واشنطن من الاتفاق السابق عام 2018، وما تبعه من تقليص طهران لالتزاماتها، أدى إلى تدهور شديد في آليات الرقابة، حيث عطلت إيران العديد من كاميرات المراقبة وأجهزة الاستشعار في المواقع الحساسة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية