ضربة جديدة لكسر هيمنة الدولار.. روسيا تعتمد مصر ضمن 30 دولة صديقة للتداول بالعملات المحلية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
سمير رؤوف: القرار يخفف الضغط على الدولار في التعاملات الاقتصادية والتجارية مع روسيا ويصب في صالح مصر.. وخطوة تمهد الطريق لإصدار عملة مجموعة بريكس الموحدة .عبد المنعم السيد: اعتماد الجنيه يعزز من حجم الاستثمارات الروسية في مصر وتقليل الاعتماد على الدولار
في قرار جديد يؤكد ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة البريكس الذي صرح بأن “هدف إنهاء الاعتماد على الدولار في علاقاتنا الاقتصادية لا رجعة فيه”، اعتمدت الحكومة الروسية اليوم قائمة تضم أكثر من 30 دولة صديقة ومحايدة يسمح للبنوك والمضاربين منها بالتداول في سوق الصرف الأجنبي والسوق المالية بروسيا.
وتشمل قائمة الدول كل من ( أذربيجان وأرمينيا وبيلاروس وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان والجزائر وبنغلاديش والبحرين والبرازيل وفنزويلا وفيتنام ومصر والهند وإندونيسيا وإيران وقطر والصين وكوبا وماليزيا والمغرب ومنغوليا والإمارات وسلطنة عمان وباكستان والسعودية وصربيا وتايلاند وتركيا وجنوب إفريقيا ) .
وقالت الحكومة الروسية في بيان اليوم: "تهدف الخطوة إلى زيادة كفاءة آلية التحويل المباشر للعملات الوطنية إلى الدول الصديقة والمحايدة وتشكيل عروض أسعار مباشرة للروبل لتلبية طلب الاقتصاد الروسي على المدفوعات بالعملة الوطنية".
كان الرئيس الروسي قد وقع قانونا يسمح للبنوك والوسطاء الأجانب من البلدان الصديقة بالمشاركة في تداولات سوق النقد الأجنبي في روسيا.
أكد الدكتور سمير رؤوف ، المحلل المالي و الخبير الاقتصادي، ان هذا القرار سيكون له تأثير كبير علي تخفيف الضغط علي الدولار في التعاملات الاقتصادية و التجارية مع روسيا , و سيصب في صالح مصر بشكل كبير .
وأضاف رؤوف , في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن تبادل العملات بشكل عادل بين مصر وروسيا سيخفف من الضغط على تدبير الدولار ومن الصعوبات في التحصيل، كما أن هذه الخطوة ستعزز الروابط بين مصر و تجمع “ البريكس ” التي اصبحت مصر عضوا فيه بجانب الاستفادة من بنك التنمية الجديد والوصول لاتفاق تجارة حرة مع اتحاد الأوراسو ومنها روسيا وكذلك في تسوية المدفوعات.
أضاف رؤوف أن هناك تحالف تقوده كل من “ روسيا والصين ” باطلاق مبادرة لإزالة الدولرة داخل دول «بريكس» من بينها مصر ، وأيَّدت الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا تلك المبادرة، وظهر ذلك عندما اتجهت كل من الصين والهند إلى تنشيط حركة التجارة الدولية مع روسيا باستخدام العملات المحلية الثلاث، وهي خطوة تمهد الطريق لإصدار عملة مجموعة بريكس الموحدة .
وأكد المحلل المالي أن هذا القرار سيزيد من حجم الشراكات الاقتصادية وزيادة حجم الاستثمارات بمصر ما يزيد من قوة وحجم الاقتصاد المصري، إضافة إلى تعزيز علاقات التعاون الإنمائي مع روسيا و التي تعد احد اهم الشركاء الاستراتيجيين لمصر ، إضافة لتعزيز الاستفادة البينية وذلك بزيادة حجم التبادل التجاري وفتح أسواق جديدة للمنتج الروسي في الشرق الاوسط و افريقيا ، لان مصر بوابة أفريقيا ومتحدثا باسمها ومتزعمة لحل قضاياها .
من جانبه أكد الدكتور عبد المنعم السيد , رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن التعامل مع روسيا بالعملة المحلية , يمثل أهمية كبري لكلا البلدين , كون مصر سوق كبير يضم أكثر من 105 مليون مواطن ولديها العديد من الإمكانيات والموارد , كما ان روسيا، ما زالت تواجه صعوبات كبيرة بعد العقوبات الغربية عليها واقصائها من المنظومة المالية العالمية منذ العام الماضي على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي. وهو ما عزز من رغبة بوتين القوية في التخلص من الاعتماد على الدولار.
و أضاف "السيد": على الجانب الآخر سيوفر لمصر العديد من المكاسب التي ستحصل عليها و منها " العلاقات التجارية الحرة حيث توفر هذه القرارات للشركات في الدولتين توسيع نطاق عملياتها التجارية بحرية تامة، وتبادل السلع والخدمات والتقنيات .
كما ان التعامل بنسبة كبيرة في عملية التبادل التجاري بالعملات المحلية سيخفف ويقلل الطلب علي الدولار بشكل كبير , في استيراد السلع، والتي تكون دائما من المواد الغذائية".
أكد أن التوجه للاعتماد على العملات المحلية، ونظام المقايضة بين الدولتين “مصر و روسيا ” على أساس السلع، يقلل الاعتماد علي الدولار ، وهي خطوة مميزة وقد يتم تعميمها بين الدول مستقبلًا، من أجل تقليل الاعتماد على الدولار و خطوة تمهد الطريق لإصدار عملة مجموعة بريكس الموحدة ، بالإضافة إلى أن مثل هذه الخطوة من شأنها زيادة حركة السياحة في مصر حيث التعامل بالعملات المحلية سيزيد من سياحة الروس لمصر.
وتابع السيد أن اعتماد الجنيه المصري ضمن سلة العملات الروسية , يعزز من حجم الاستثمارات الروسية في مصر، التي بلغت حوالي 34.5 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022، موضحا ان الشركات الروسية تبحث فرص الاستثمار في مصر، في عدة مجالات منها ( صناعة الحديد والصلب والرعاية الصحية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ) .
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
جلسة لتقييم المنهجية الاقتصادية بقنا.. الهلباوي: 32 مليار جنيه استثمارات و3 تكتلات جديدة بكل محافظة
نظمت محافظة قنا، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، ورشة عمل موسعة لعرض ومناقشة نتائج دراسة تقييم منهجية التكتلات الاقتصادية المطبقة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بحضور محافظي سوهاج، أسيوط، المنيا، إلى جانب قيادات البرنامج، وممثلي البنك الدولي، وعدد من الخبراء والمتخصصين.
شهدت الورشة حضور الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، واللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، واللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، و هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية ومدير البرنامج، والدكتور محمد محمود إبراهيم، نائب محافظ المنيا، والدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظات الصعيد، وممثلي البنك الدولي.
في مستهل الورشة، ألقى الدكتور خالد عبد الحليم كلمة ترحيبية أعرب فيها عن تقديره لفريق البنك الدولي، مؤكدًا أهمية هذه الفعاليات في تبادل الخبرات وتعزيز قدرات وحدات التنفيذ المحلية على تبني وتنفيذ منهجية تطوير التكتلات الاقتصادية بشكل مستقل ومستدام.
ومن جانبه، أكد محافظ سوهاج أهمية المتابعة الجادة وتحديد الأولويات بما يضمن تعظيم الاستفادة من البرنامج، مشيرًا إلى أن المحافظة نجحت في تغطية 100% من احتياجات مياه الشرب، إلى جانب إحراز تقدم كبير في تكتلات الأثاث والنسيج وزراعة البصل، حيث بات لتكتل البصل علامة تجارية دولية ويتم تصديره للأسواق الخارجية، كما أصبحت السيدات المشاركات في البرنامج عناصر فاعلة في التسويق الإلكتروني والمشاركة في المعارض الدولية.
وفي السياق ذاته، أشار محافظ أسيوط إلى أن تكتل الرمان يمثل نموذجًا واعدًا للتنمية، حيث حظي بدعم كبير من البرنامج على مستوى البنية التحتية والتدريب ورفع كفاءة سلاسل القيمة، مضيفا أن المحافظة تعمل حاليًا على التوسع في هذا التكتل من خلال تطوير عمليات التعبئة والتغليف والتسويق، ودعم الجمعيات التعاونية للمزارعين، ما يُسهم في تحسين جودة المنتج وزيادة فرص التصدير وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.
من جهته، أكد نائب محافظ المنيا أن البرنامج أتاح فرصة فريدة لإعادة اكتشاف القدرات التنافسية للمحافظة، لا سيما في تكتلات العسل الأسود والنباتات العطرية، التي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية.
وخلال كلمته، كشف هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية، أن 80% من تمويل برنامج تنمية صعيد مصر تركز في محافظتي قنا وسوهاج، بإجمالي استثمارات تجاوز 32 مليار جنيه خلال ست سنوات، موضحًا أن البرنامج ساهم في تحسين مستوى معيشة نحو 5000 أسرة، معلنا عن بدء العمل على ثلاث تكتلات جديدة بكل محافظة اعتبارًا من يوليو المقبل، مع الاستمرار في دعم مراكز التكنولوجيا والخدمات في المحافظات الأربع.
بدوره، أشاد السيد فينسان بالميد، كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي، بالتقدم المحرز في تنفيذ البرنامج، معربًا عن فخر البنك بالمشاركة في هذا المشروع التنموي، ومؤكدًا أهمية تنسيق الجهود لتحقيق أقصى أثر.
وقدّمت السيدة إيلين أولفسان، كبيرة أخصائيي القطاع الخاص بالبنك الدولي، عرضًا شاملًا حول أداء التكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد، موضحة أنه تم تنفيذ 12 تكتلًا حتى الآن، يستفيد منها أكثر من 400 مستفيد، مع التركيز على بناء القدرات وتعزيز الربط بين الموردين والمصنعين.
وفي ختام الورشة، استعرض الدكتور خالد عبد الحليم، نسب تنفيذ التكتلات بمحافظة قنا، حيث بلغ تنفيذ تكتل الفركة 100%، والفخار 95%، والشمر والنباتات الطبية 92%، والعسل الأسود 89%، موضحا أن الزيادة في حجم المبيعات وعدد المنتجين تعكس نجاح المنهجية المتبعة، مشيرًا إلى تأسيس شركة "نوبس" المتخصصة في منتجات الفركة، وتشكيل جمعية منتجي العسل الأسود، بما يدل على قدرة المجتمعات الإنتاجية على تنظيم نفسها بصورة فعالة.
واختتم عبد الحليم كلمته بالتأكيد على أن وزارة التنمية المحلية شريكًا استراتيجيًا في دعم منظومة التكتلات الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه تم حصر 22 تكتلًا بمحافظة قنا وحدها، مما يعكس كفاءة وحدات التنفيذ المحلية وقدرتها الفنية على قيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في صعيد مصر.
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية