محافظ البنك المركزي المصري يشارك في مؤتمر التعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
شارك حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، ونائبه رامي أبو النجا، في المؤتمر الوزاري السابع للتعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي، الذي استضافته كوريا الجنوبية بمدينة بوسان خلال الفترة من 12 إلى 15 سبتمبر الجاري، تحت عنوان «نحو مستقبل مستدام: التحول العادل للطاقة والقطاع الزراعي في أفريقيا».
حضر المؤتمر - الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والمالية الكورية وبنك كوريا للاستيراد والتصدير، بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية (AfDB) - 500 من كبار المسؤولين الحكوميين في كوريا الجنوبية وعدد كبير من الدول الأفريقية، منهم محافظي الدول الأعضاء بمجموعة بنك التنمية الإفريقي والمديرين التنفيذيين، فضلًا عن مجموعة من السفراء الأفارقة، ورؤساء مؤسسات التمويل الأفريقية، وممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين لمناقشة قضايا التحول إلى الطاقة منخفضة الكربون وتحقيق الأمن الغذائي في القارة الأفريقية.
وفى سياق متصل، شارك محافظ البنك المركزي المصري في المائدة المستديرة التي تم تنظيمها بحضور عدد كبير من محافظي الدول الأفريقية ببنك التنمية الأفريقي، حيث أجرى خلالها مداخلتين، كانت الأولى بشأن "التحول العادل إلى الطاقة النظيفة في أفريقيا"، حيث تم التطرق للتحديات التي تواجه النمو الأخضر في أفريقيا وآليات التعامل معها، بينما كانت المداخلة الثانية حول "التحول الزراعي في القارة الأفريقية"، إذ قام سيادته بإبداء مرئياته بخصوص التعاون الكوري الأفريقي في ملف التحول الزراعي.
أجندة التنمية الأفريقيةكما عُقد اجتماع في مقر البنك المركزي الكوري في العاصمة سول بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري مع السيد ري تشانج- يونج محافظ البنك المركزي لكوريا الجنوبية ومين جواهونج نائب محافظ البنك المركزي لكوريا الجنوبية، حيث تم تناول أوجه ومجالات التعاون المشترك، لاسيما تعزيز الروابط المالية فيما بين البلدين.
تم تأسيس التعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي (KOAFEC) عام 2006، بمبادرة من كوريا الجنوبية للمساهمة في أجندة التنمية الأفريقية، وفي نفس العام، تم إطلاق المؤتمر الوزاري الأول لتعزيز التشاور بين المسؤولين الحكوميين الكوريين والأفارقة، ومنذ ذلك الحين، تطور المؤتمر إلى تجمع دوري يُعقد كل عامين.
وجدير بالذكر، أن الصندوق الائتماني التابع للتعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي قد ساهم في العديد من المشروعات في جمهورية مصر العربية، من أبرزها تمويل مشروع الربط الإلكتروني بين عدد من البورصات الأفريقية (AELP) من ضمنها البورصة المصرية؛ الأمر الذي سوف يترتب عليه تسهيل إجراءات التداول وتعزيز الاستثمارات البينية بين الدول الافريقية.
وفي نفس الإطار، قدَّم الصندوق الدعم لإعداد دراسة جدوى حول تقنيات الصرف الصحي المتكاملة في بعض المناطق الريفية في صعيد مصر، بالإضافة إلى مساهمته في التحضير لمشروع "معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحي أبو رواش الخضراء".
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي الدول الأفريقية النمو الأخضر محافظ البنک المرکزی المصری الاقتصادی الکوری الأفریقی کوریا الجنوبیة فی أفریقیا
إقرأ أيضاً:
البرلمان يناقش موازنة التحول الاقتصادي.. ووزير الشؤون النيابية في قلب الجلسة التشريعية
شهد مجلس النواب، صباح الإثنين 16 يونيو 2025، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026، إلى جانب موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعدد من الوزراء المعنيين، على رأسهم وزير المالية أحمد كوجك، ووزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط.
دعم مضاعف للنشاط الاقتصاديوخلال استعراض بنود الموازنة، أعلن وزير المالية أن موازنة العام المالي الجديد تشهد زيادات استثنائية في مخصصات دعم النشاط الاقتصادي تصل إلى ثلاثة أضعاف ما تم تخصيصه في السنوات الماضية، واصفًا هذه الخطوة بأنها "ضرورة وطنية" في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وأكد كوجك أن مشروع الموازنة يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية:
تعزيز برامج الحماية الاجتماعية،
دفع عجلة الإنتاج والنشاط الاقتصادي،
خفض معدلات العجز والدين العام،
مع التركيز على قطاعات الصحة والتعليم، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج مثل "تكافل وكرامة".
جاء حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، ليؤكد حرص الحكومة على التواصل المباشر والفاعل مع البرلمان في مناقشة القضايا التشريعية والمالية المفصلية، حيث يعكس وجوده الدائم في الجلسات العامة رغبة الدولة في تنسيق كامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، خاصة في اللحظات المفصلية مثل إقرار الموازنة العامة.
خطوات تشريعية تمضي بثقةويُذكر أن عرض مشروع الموازنة العامة يتم وفقًا للدستور، حيث تُحال الخطة السنوية والموازنة إلى البرلمان قبل بدء السنة المالية بشهرين، ويتم إقرارها بقانون بعد مناقشتها داخل لجان المجلس، في إطار احترام كامل للضوابط الدستورية والقانونية.
البرلمان... عين على المواطنشهدت الجلسة تأكيدًا مشتركًا من النواب والحكومة على أهمية تحقيق التوازن بين ضبط الإنفاق العام وتوفير حياة كريمة للمواطنين، لا سيما في ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة، وهو ما أكده رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال إدارة الجلسة التي حملت طابعًا رقابيًا وتشريعيًا مهمًا في آنٍ واحد.