استوليا على مليون جنيه.. حبس مستريحي الهواتف المحمولة في سوهاج
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أمرت النيابة العامة بتجديد حبس عامل في نهاية العشرينات من العُمر، وشريكه في محل خاص، في منتصف العقد الثالث من العُمر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامهما بالاستيلاء من 6 أشخاص، على مبالغ مالية بلغت جملتها مليون و150 ألف جنيه، دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج.
وذلك بزعم توظيفهما في مجال تجارة الهواتف المحمولة واكسسواراتها إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح دون أية اعذار مُسبقة، ولم يردا أصول المبالغ المالية واستوليا عليها دون وجه حق.
تفاصيل الواقعة
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو (محمد ر.ا.ر- 35 سنة- سائق، و5 أشخاص آخرين- ويقيمون دائرة محافظة سوهاج).
تضمن البلاغ تضررهم من المدعو (عمر ش.ع.ح- 29 سنة- عامل مهني، وشريكه في محل خاص المدعو احمد ر.ر.ع- 26 سنة- حاصل على ليسانس ترجمة- ويقيمان دائرة المركز)؛ إثر استيلاءهما منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها مليون و150 ألف جنيهًا بزعم توظيفهما في مجال تجارة الهواتف المحمولة واكسسواراتها من خلال المحل الخاص بالثاني.
وذلك مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر بـ10% من قيمة رأس المال إلا أنهما توقفا عن سداد اصول المبالغ المالية وارباحها واستوليا عليها دون وجه حق.
وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات الواردة، وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمان وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة وتعهدا برد المبالغ المالية إلى اصحابها.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج مليون جنيه حبس
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 11 مليون جنيه
واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت الجهود - التي جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 11 مليون جنيه.
يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية