اليابان وكندا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون بشأن سلاسل إمداد بطاريات السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
وقعت اليابان وكندا مذكرة تفاهم للتعاون بشأن تأمين إمدادات مستدامة من المكونات الرئيسية لبطاريات السيارات الكهربائية.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه» اليوم الجمعة، أنه تم توقيع المذكرة أثناء زيارة وزير التجارة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا إلى العاصمة الكندية أوتاوا أمس الخميس.
وتحتدم المنافسة بشأن المعادن المستخدمة في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية مثل النيكل والكوبالت والليثيوم، والتي تمتلك كندا احتياطات كبيرة منها.
وتشير مذكرة التعاون إلى أن البلدين سيتعاونان إذا حدثت حالة طارئة تهدد سلاسل الإمداد المستقرة من المعادن الحيوية، حيث ستوفر اليابان الدعم المالي والتكنولوجي لاستكشاف الموارد من المعادن الرئيسية.
كما اتفق الجانبان على دعم الشركات اليابانية الراغبة في بناء مصانع لإنتاج البطاريات في كندا.
وأعرب نيشيمورا، في تصريحات للصحفيين، عن أمله في أن تتطور الصناعة اليابانية المتعلقة ببطاريات التخزين بشكل ملحوظ عبر تعميق التعاون مع كندا، مضيفا أنه يعتزم تشجيع الشركات اليابانية على المزيد من الاستثمارات في كندا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشركات اليابانية بطاريات السيارات الكهربائية وزير التجارة الياباني الصناعة اليابانية
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تجري تغييرات ضريبية لجعل السيارات الكهربائية أكثر جاذبية للشركات
الاقتصاد نيوز - متابعة
تعتزم وزارة المالية الألمانية تعديل اللوائح الضريبية لجعل شراء السيارات الكهربائية أكثر جاذبية للشركات في البلاد.
ووفقًا لمسودة قانون حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين يوم السبت، ينبغي أن تتمكن الشركات التي تشتري سيارة كهربائية جديدة للاستخدام التجاري في ألمانيا من خصم 75% من تكاليف الضرائب عليها في سنة الشراء.
وفي السنة التالية، يمكنها الحصول على خصم بنسبة 10%، ثم 5% في كل من السنتين الثانية والثالثة بعد الشراء، و3% في السنة الرابعة، و2% في السنة الخامسة.
ويُفترض أن ينطبق هذا النظام الخاص على المشتريات التي تتم بين يوليو/تموز 2025 وديسمبر/كانون الأول 2027.
وأعلنت الحكومة الاتحادية الجديدة في برلين عن مشروع قانون برلماني جديد أُطلق عليه اسم "قانون برنامج الاستثمار الضريبي الفوري لتعزيز مكانة ألمانيا كمركز للأعمال"، ويهدف إلى تحفيز الاستثمارات الخاصة.
وقد أُحيل المشروع إلى وزارات وهيئات أخرى لإبداء ملاحظاتها، ويتطلب إقراره موافقة البرلمان الألماني بمجلسيه: البوندستاغ والبوندسرات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام