تعيين رئيس للأركان مشكلة تحضّر لها باسيل... ولقاء قيد البحث مع جنبلاط
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
كتبت صونيا رزق في "الديار": يتوالى الشغور في المناصب المهمة والحسّاسة، وتتفاقم معها معالم الخلافات والانقسامات و"النكايات"، كما يحصل في كل ملف عالق، وفي هذا الاطار سيعود موضوع تعيين رئيس لهيئة الأركان في الجيش ليتصدّر المشهد، على الرغم من انه لم يغب، بل يجري العمل عليه في الكواليس وبصورة خفية للوصول الى حل، وذلك على خط الثنائي الشيعي والنائب السابق وليد جنبلاط، المعني الاول بهذا المنصب الذي يعود الى الطائفة الدرزية، بعدما كان لطائفة الروم الكاثوليك، ويكون عادة الدور الاكبر لجنبلاط في اختيارالاسم الذي سيتولى هذا المنصب، لكن وفي ظل حكومة تصريف الاعمال التي لا تملك صلاحية التعيين، تبدو التناحرات على أشدّها وهي في طريقها للظهور ولو بعد حين، بسبب التباينات في الرأي بين المتابعين لهذا الملف، ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل يتصدّر اللائحة في التصدّي لمن يخالف القانون في هذا الملف.
يشير بعض النواب العونيين الى انّ التمديد او تعيين البديل، لكل من الحاكم رياض سلامة واللواء عباس إبراهيم لم يحصل، بل جرى تطبيق ما ينصّ عليه القانون، ولذا يجب تطبيق ذلك على حالة رئيس الاركان وقائد الجيش، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في أيار 2024 في حال استمر الشغور.
وعلى خط قانون الدفاع الوطني، يُعتبر وزير الدفاع صاحب الصلاحية الحصرية لاقتراح اسم رئيس الاركان، على ان يصير الى تعيينه في مجلس الوزراء، الذي يملك حق عدم الموافقة على الاسم المقترح ويعيده الى الوزير، كما لا صلاحية له في استبداله بآخر، ولا اقتراح اي اسم لا يوافق عليه الوزير.
وبدوره، قائد الجيش العماد جوزف عون سبق ان اشار خلال تقليده العمداء الجدد رتبهم، الى أن احداً لا ينوب عن قائد الجيش الا رئيس الاركان، وهذا ما ينص عليه القانون: "يحلّ رئيس الاركان محل قائد الجيش عند شغور منصبه، او في خلال تعذّر قيامه بوظيفته لأسباب صحية، وعندما يشغر منصب الرجل الثاني في الجيش بعد الرجل الاول، يحلّ الضابط الاعلى رتبة في المنصب الاعلى المرشح لملء الشغور".
وهذا يعني انّ تعيين مجلس الوزراء رئيساً للاركان سيكون خارج نطاق القانون، ما يجعله عرضة للطعن، الامر الذي يتمسّك به باسيل، الذي سبق ان اعلن موقفه في هذا الاطار، ويبدو مرتاحاً جداً في هذه المسألة.
الى ذلك، تنقل مصادر سياسية مواكبة للملف، أنّ باسيل سيسير بموقفه الى النهاية، لانه مصّر على ان يتولى منصب قيادة الجيش في كانون الثاني المقبل، الضابط الاعلى رتبة في المجلس العسكري، مذكّراً بما جرى في الأمن العام بعد توليّ الضابط الأعلى رتبة، ورأت المصادر المذكورة أنّ الخلاف سيتفاقم قريباً وسيطغى على الملف الرئاسي، وألمحت الى إمكان عقد لقاء بين باسيل وجنبلاط، وهو قيد البحث وفقاً لنجاح الوساطة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: رئیس الارکان
إقرأ أيضاً:
قائد «اليونيفيل» يحذّر من أي خطأ في جنوب لبنان
اعتبر قائد قوات “اليونيفيل” في لبنان ديوداتو أبانيارا أن الأوضاع في جنوب لبنان بالغة الحساسية، مشدداً على أن أي خطأ بسيط يمكن أن يشعل تصعيدًا واسعًا.
وفي مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، اتهم أبانيارا إسرائيل بارتكاب “خروق واضحة وصريحة” لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن القوة الدولية لا تمتلك أدلة على قيام حزب الله بإعادة بناء قدراته العسكرية جنوب نهر الليطاني.
وأوضح أن مهمته الأساسية هي دعم الجيش اللبناني لتهيئة بيئة تسمح له ببسط سيطرته على المنطقة الجنوبية.
وأضاف أن ولاية “اليونيفيل” تشمل مراقبة كل الانتهاكات على امتداد الخط الأزرق وفي منطقة عملياتها، إضافة إلى مساندة القوات المسلحة اللبنانية لتعزيز الأمن والاستقرار، والعمل على تأمين أفضل الظروف لمنع الانزلاق نحو مواجهة من خلال الرقابة وتقديم التقارير وتوثيق الخروق ومساندة الجيش اللبناني، مشيرًا إلى أن قواته ترصد تجاوزات واضحة من الطرفين تتضمن ضربات جوية والعثور على ذخائر ومخازن أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ.
ورداً على المزاعم الإسرائيلية بأن حزب الله يعيد تأهيل بنيته العسكرية في الجنوب، أكد أبانيارا أنه لا توجد لديه معطيات تثبت ذلك، لافتًا إلى أن الجيش اللبناني يؤدي دورًا مهمًا وفعّالًا في منع أي نشاط مسلح للحزب داخل المنطقة الخاضعة لعمل “اليونيفيل”.
وختم بالتأكيد على أن حماية عناصر قوات حفظ السلام تشكل أولوية مطلقة، مشددًا على أن أي اعتداء مباشر على اليونيفيل غير مقبول ويجب العمل على تفاديه بشكل تام.
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح حزب الله ما أسماها “جبهة إسناد لقطاع غزة” في 8 أكتوبر 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد وأبقت على وجودها العسكري في خمس نقاط استراتيجية جنوب لبنان، معللة ذلك بضمان حماية مستوطنات الشمال، ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة تهديدات حزب الله.
الجيش الإسرائيلي يدمر فتحة نفق ومخزن أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، تدمير فتحة نفق ومخزن للوسائل القتالية كانا يستخدمان من قبل حزب الله في جنوب لبنان، ضمن عمليات عسكرية تهدف لإحباط أي تهديدات محتملة تجاه إسرائيل.
وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن قوات الكتيبة 601 تحت قيادة اللواء 769 دمرت فتحة النفق في قرية حولا اللبنانية، بعد العثور عليها وإبطالها خلال الحرب، مؤكداً أن هذه الفتحة كانت جزءًا من البنى التحتية التي استخدمها حزب الله سابقًا.
وأضاف أدرعي أن القوات العسكرية، بمساندة قوات اللواء 300، دمرت أيضًا مخزنًا للوسائل القتالية في بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان، كان يُستخدم من قبل حزب الله، مشيرًا إلى العثور في فتحة النفق على وسائل قتالية، منها قنابل هاون كان من المخطط إطلاقها باتجاه إسرائيل.
جنبلاط: التفاوض مع إسرائيل لا يكون تحت النار ونتمسك بالهدنة
أكد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اليوم الأحد، أن لبنان لا يستطيع قبول أن يتم التفاوض مع إسرائيل تحت النار، مشدداً على التمسك بمعاهدة الهدنة التي ترعى العلاقات مع تل أبيب.
جاء ذلك بعد لقاء جنبلاط برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس الحزب ورئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط والوزير السابق غازي العريضي في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث تناول الاجتماع تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية في لبنان والمنطقة.
وأوضح جنبلاط أن التفاوض مشروع في شتى المجالات والدول، لكن يجب أن يتم تحت شعار الانسحاب، وقف إطلاق النار، تثبيت الهدنة، وعودة أهل الجنوب إلى قراهم، مؤكداً أن رئيس الوفد المفاوض سيمون كرم يتمتع بصفات أخلاقية وسياسية ومهارات تفاوضية عالية.
وأشار إلى أن المعاهدة التي تربط لبنان بإسرائيل تعود إلى عام 1949، وأن المبادئ العامة التي يلتزم بها لبنان تشمل الأرض والسيادة، مؤكداً أن لبنان لن يتنازل عن حقوقه في الأراضي والمياه، بما فيها مياه الليطاني.
ورداً على الحديث الإسرائيلي عن التطبيع والعلاقات الاقتصادية، شدد جنبلاط على التمسك بالهدنة، مستذكراً موقف القمة العربية في بيروت 2002 بأن المبادئ هي “الأرض مقابل السلام”.
وتطرق جنبلاط إلى السلاح في لبنان، مؤكداً دعم تعزيز الجيش اللبناني والإجراءات المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة في الجنوب، مع الإشارة إلى حاجة لبنان لمزيد من المساعدات المالية لتطوير الجيش، خصوصاً مع قرب انسحاب القوات الدولية من الجنوب بعد عام.
كما علّق جنبلاط على تصريحات المبعوث الأمريكي توم براك بشأن عدم ضرورة نزع سلاح الحزب بل منعه من استخدامه، قائلاً إن المسألة تتم من خلال لجنة الميكانيزم أو الخماسية، ويجب الاكتفاء بتصريحات المسؤولين فيها.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟