المغرب: الزلزال دمّر 60 ألف مسكن وأثّر على 2.8 مليون شخص
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في المغرب فوزي لقجع إن الزلزال الذي ضرب البلاد ألحق أضراراً بنحو 2930 قرية، يسكنها 2.8 مليون نسمة في جبال الأطلس الكبير.
ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة يوم 8 سبتمبر الجاري تسبب في وفاة أكثر من 2900 شخص، معظمهم في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها بسبب طبيعتها الجبلية وطرقها الوعرة.
وقال لقجع أمام البرلمان أمس الجمعة إن ما لا يقل عن 59674 منزلاً تضرر جراء الزلزال وإن 32% من هذه المنازل انهارت بالكامل.
وأضاف أن الحكومة ستقدم 2500 درهم (244 دولاراً) شهرياً على مدى عام لمساعدة الأسر المتضررة من الزلزال، بالإضافة إلى 140 ألف درهم لتعويض الأسر التي انهارت منازلها بالكامل و80 ألف درهم للأسر التي تضررت منازلها جزئياً.
وقال لقجع إن إعادة الإعمار يجب أن تراعي الخصوصيات المعمارية لجبال الأطلس الكبير.
ودمر الزلزال، وهو الأكثر إزهاقاً للأرواح في المغرب منذ عام 1960، عدداً من التجمعات السكنية الصغيرة المبنية من الطوب الطيني التقليدي والحجارة والخشب، وهي إحدى السمات المميزة لجبال الأطلس التي ينطق قاطنوها اللغة الأمازيغية.
وقال الديوان الملكي المغربي يوم الأربعاء إن الرباط تعتزم إنفاق 120 مليار درهم (11.67 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة في إطار برنامج لإعادة الإعمار عقب الزلزال.
وضرب الزلزال بعضاً من أفقر المناطق في المغرب، منها قرى نائية عديدة تفتقر إلى الطرق الملائمة والخدمات الحكومية.
*العربية.نت
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: عدد الأسر المقيمة بوحدات إيجار قديم يبلغ نحو مليون و640 ألف أسرة
أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، أن عدد الأسر المقيمة بوحدات إيجار قديم يبلغ نحو مليون و640 ألف أسرة، يسكنون في مليون و790 ألف وحدة وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، معتبرًا أن تقسيم المناطق والوحدات سيساهم في حلحلة الأزمة.
وقال إيهاب منصور، خلال لقاء له لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد موسى"، أن الحزب يرفض الصيغة الحالية لمشروع قانون الإيجار القديم التي تقدمت بها الحكومة، مشددًا على ضرورة تطبيق العدالة الاجتماعية وفقًا لاختلاف الأبنية والمناطق والمساحات وتواريخ بناء العقارات.
تحديات كبيرةوتابع رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، أن الحكومة مطالبة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين في حال تطبيق القانون الجديد، لكنها تواجه تحديات كبيرة في ملفات الإسكان مثل قانون التصالح والبناء المخالف.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية