المشدد 10 سنوات لأعضاء خلية إخوانية في بنها
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنية لأعضاء خلية إخوانية، بتهمة حيازة أسلحة نارية وترويج شائعات تمس مؤسسات الدولة وجمع عملات أجنبية بهدف زعزعة استقرار البلاد.
وكان المعلومات السرية قد وردت لأجهزة الأمن فى القليوبية تفيد قيام احد الكوادر الإخوانية من القيادات الوسطى الهاربة من عدة أحكام جنائية قد عاد لممارسة نشاطة الاجرامى مستخدما وسائل التواصل الاجتماعى وبعض الأجهزة الإلكترونية الحديثة وترويج شائعات مغرضة عن الدولة ومؤسساتها تزامنا مع قرب اجراء عملية الانتخابات الرئاسية بهدف زعزعة استقرار البلاد واحباط المواطنين وهز الثقة فى اجهزة الدولة.
وأشارت التحريات إلى تواصل المتهم مع مجموعة من الأفراد ليعيد احياء خلية إخوانية خاصة به متلقيا تعليمات وتكليفات من الخارج بجمع أكبر قدر من العملة الأجنبية بهدف ضرب الاقتصاد فضلا عن تجميع بعض الاسلحة النارية ونشر أفراد الخلية لافكارها ومختطتها عبر وسائل التواصل الاجتماعى باستخدام أجهزة اتصالات محظور استخدامها بدون ترخيص.
وفى حملة امنية مكبرة تم ضبط زعيم الخلية ويمت بصلة نسب وقرابه لكادر إخوانى كبير محبوس حاليا على زمة عدة قضايا كما تم ضبط 6 من أفراد الخلية بحوزتهم ثلاث اسلحة نارية وكمية من الطلقات والذخائر المتنوعة ومبلغ بالعملات الأجنبية والعربية قاربت من 4، 5 مليون جنية و6 حاسبات آلية وبعض خطوط الإنترنت الدولية وعدة شرائح تليفون دولية وبعض الكتيبات والمخطوطات التى تشير إلى تكفير أجهزة الدولة واحدث الفوضى فى البلاد وضر ب الاقتصاد الوطنى وتم رصد عدة لقاءات لأفراد الخلية باستخدام وسائل التكنولوجيا والمساعدات الفنية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حيازة أسلحة نارية خلیة إخوانیة
إقرأ أيضاً:
الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة جريمة التحرش الإلكتروني
تضمنت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش الإلكتروني ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبة مغلظة لجريمة التحرشوتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية