"الأهرام": مشاركة مصر في اجتماعات الأمم المتحدة تُعبر عن اهتمامها بالقضايا العالمية

أكدت صحيفة "الأهرام" أن مشاركة مصر في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك تُعبر عن اهتمامها بجملة من القضايا العالمية، التي يتطلب التكاتف الدولي بشأنها، وأبرزها التنمية المستدامة والتمويل لمواجهة التغير المناخي وأزمة الديون.

وأفادت الصحيفة في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأحد/ تحت عنوان (رؤية مصر للقضايا العالمية)، بأنه الرؤية المصرية تنطلق من أن أفضل سبيل للوقاية من النزاعات وبناء السلام في العديد من مناطق الاشتعال في أقاليم جغرافية مختلفة هو التنفيذ الأمين لأجندة التنمية المستدامة، ومواجهة انخفاض المخصصات المالية للأنشطة البرامجية لبناء السلام عبر توفير الحد الأدنى المطلوب لبناء القدرة على الصمود في الدول المضيفة لعمليات حفظ السلام، وبما يكفل الأمن والاستقرار في مواجهة التحديات المتشعبة التي تواجهها دول العالم بلا استثناء.

وأوضحت الصحيفة أنه بالنسبة للقضية الثانية المتمثلة في إرساء ما يسمى بالعدالة المناخية، فقد تم التوصل في فعاليات قمة كوب 27 بشرم الشيخ العام الماضي إلى اتفاق تاريخي لإنشاء ترتيبات تمويلية جديدة، بما في ذلك صندوق للاستجابة للخسائر والأضرار المناخية للدول النامية، وهو ما أكد الالتزام الجماعي بضمان العدالة المناخية والاستجابة لنداءات الدول والمجتمعات التي تواجه تداعيات التغير المناخي، لاسيما في ظل وجود فجوات واضحة في النظام متعدد الأطراف الحالي تتطلب إنشاء آليات سريعة وفعالة للتعامل معها، لاسيما أن الدورة الجديدة للجمعية العامة تنعقد تحت عنوان «إعادة بناء الثقة وإحياء التضامن العالمي» بهدف تعزيز العمل المشترك نحو تحقيق أجندة 2030.

وأشارت "الأهرام" إلى أنه فيما يخص القضية الثالثة، والتي تمثل هاجسا يؤرق العديد من دول العالم النامي خاصة في القارة الإفريقية، وهي أزمة الديون في ظل ضغوط تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات جائحة كورونا، وبصفة خاصة آثارهما على أسعار الغذاء والطاقة لتفاقم التحديات المالية لتلك الدول وتثقل كاهلها بمزيد من الأعباء، وهو ما يتطلب منح الأولوية لإعادة هيكلة الديون كإجراء عادل لتخفيف الأعباء عن الدول النامية، فضلًا عن استكشاف أدوات التمويل المبتكرة مثل مبادلة الديون لتعزيز الاستثمارات وتوفير السيولة لتعزيز المرونة والقدرة على الصمود، مع الأخذ في الاعتبار أن فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة يُتوقع أن ترتفع لتصل إلى 4.3 تريليون دولار سنويًا في الفترة من 2020 إلى 2025، بزيادة 70% على مستويات ما قبل الجائحة.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بأن "العمل المشترك وتنفيذ التمويل العادل ودعم العمل المناخي يؤدي إلى عالم أكثر إنصافا وازدهارا، وهو ما أكدته مصر على لسان مسئوليها في اجتماعات الأمم المتحدة".

المصدر: صدى البلد