"الأهرام": مشاركة مصر في اجتماعات الأمم المتحدة تُعبر عن اهتمامها بالقضايا العالمية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أكدت صحيفة "الأهرام" أن مشاركة مصر في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك تُعبر عن اهتمامها بجملة من القضايا العالمية، التي يتطلب التكاتف الدولي بشأنها، وأبرزها التنمية المستدامة والتمويل لمواجهة التغير المناخي وأزمة الديون.
وأفادت الصحيفة في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأحد/ تحت عنوان (رؤية مصر للقضايا العالمية)، بأنه الرؤية المصرية تنطلق من أن أفضل سبيل للوقاية من النزاعات وبناء السلام في العديد من مناطق الاشتعال في أقاليم جغرافية مختلفة هو التنفيذ الأمين لأجندة التنمية المستدامة، ومواجهة انخفاض المخصصات المالية للأنشطة البرامجية لبناء السلام عبر توفير الحد الأدنى المطلوب لبناء القدرة على الصمود في الدول المضيفة لعمليات حفظ السلام، وبما يكفل الأمن والاستقرار في مواجهة التحديات المتشعبة التي تواجهها دول العالم بلا استثناء.
وأوضحت الصحيفة أنه بالنسبة للقضية الثانية المتمثلة في إرساء ما يسمى بالعدالة المناخية، فقد تم التوصل في فعاليات قمة كوب 27 بشرم الشيخ العام الماضي إلى اتفاق تاريخي لإنشاء ترتيبات تمويلية جديدة، بما في ذلك صندوق للاستجابة للخسائر والأضرار المناخية للدول النامية، وهو ما أكد الالتزام الجماعي بضمان العدالة المناخية والاستجابة لنداءات الدول والمجتمعات التي تواجه تداعيات التغير المناخي، لاسيما في ظل وجود فجوات واضحة في النظام متعدد الأطراف الحالي تتطلب إنشاء آليات سريعة وفعالة للتعامل معها، لاسيما أن الدورة الجديدة للجمعية العامة تنعقد تحت عنوان «إعادة بناء الثقة وإحياء التضامن العالمي» بهدف تعزيز العمل المشترك نحو تحقيق أجندة 2030.
وأشارت "الأهرام" إلى أنه فيما يخص القضية الثالثة، والتي تمثل هاجسا يؤرق العديد من دول العالم النامي خاصة في القارة الإفريقية، وهي أزمة الديون في ظل ضغوط تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات جائحة كورونا، وبصفة خاصة آثارهما على أسعار الغذاء والطاقة لتفاقم التحديات المالية لتلك الدول وتثقل كاهلها بمزيد من الأعباء، وهو ما يتطلب منح الأولوية لإعادة هيكلة الديون كإجراء عادل لتخفيف الأعباء عن الدول النامية، فضلًا عن استكشاف أدوات التمويل المبتكرة مثل مبادلة الديون لتعزيز الاستثمارات وتوفير السيولة لتعزيز المرونة والقدرة على الصمود، مع الأخذ في الاعتبار أن فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة يُتوقع أن ترتفع لتصل إلى 4.3 تريليون دولار سنويًا في الفترة من 2020 إلى 2025، بزيادة 70% على مستويات ما قبل الجائحة.
واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بأن "العمل المشترك وتنفيذ التمويل العادل ودعم العمل المناخي يؤدي إلى عالم أكثر إنصافا وازدهارا، وهو ما أكدته مصر على لسان مسئوليها في اجتماعات الأمم المتحدة".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«نحن المحيط»
تستضيف فرنسا الأسبوع القادم لمدة خمسة أيام مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالمحيط (UNOC3). وسيكون هذا المؤتمر لحظة حاسمة تجمع في مدينة نيس بجنوب فرنسا نحو مائة من رؤساء الدول والحكومات، وعشرات الآﻻف من المشاركين، من باحثين وعلماء وجهات فاعلة في الاقتصاد وناشطين في الجمعيات ومواطنين من جميع أنحاء العالم. وفي هذه المناسبة سيكون لفرنسا هدف واضح هو حماية المحيط باتخاذ إجراءات ملموسة.
المحيطات هي ملكنا المشترك؛ فهي التي تغذّي الشعوب وتحميها، وتجعلنا نحلم ونسافــر، وهي التي توفر لنا الطاقة المستدامة، ووسائل التجارة، والموارد، والمعرفة العلمية التي لا حدّ لها.
يعتمد فرد من بين كل ثلاثة أفراد على المحيط في كسب رزقه، ومع ذلك فإن المحيطات معرضة للخطر؛ فهي منطقة لا تزال غير معروفة إلى حد كبير، ولا تخضع لإدارة شاملة، ولا تحصل على التمويل اللازم للحفاظ عليها. وتثير الأرقام بشأنها القلق؛ فوفقا لدراسة نشرت في مجلة «ساينس»، يجري إلقاء أكثر من 8 ملايين طن من البلاستيك في المحيطات كل عام. ويضاف إلى ذلك الصيد المفرط الذي يؤثر على أكثر من ثلث الأرصدة السمكية، وتحمض المياه، وارتفاع مستوى سطح البحر، وتدمير النظم البيئية البحرية. وهذه الظواهر تتفاقم كنتيجة مباشرة لتغير المناخ.
لقد حان وقت العمل. وعلينا الآن أكثر من أي وقت مضى أن نكفل ارتقاء العمل المتعدد الأطراف إلى مستوى التحديات التي تواجه حماية المحيطات.
بعد عشر سنوات على الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ واتفاق باريس الذي أتاح صياغة إطار عالمي ملزم للحد من الاحتباس الحراري العالمي؛ تمثل الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ فرصة تاريخية. وسوف تشكل «اتفاقيات نيس» ميثاقا دوليا حقيقيا للحفاظ على المحيطات، واستخدامها على نحو مستدام. وهذا يعني أن الميثاق سوف يكون متسقا بشكل مباشر مع أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 2015.
وتحقيقا لهذه الغاية ينبغي أن تكون المناقشات في نيس عملية وملموسة. وسيشمل ذلك العمل من أجل حوكمة أفضل، وتوفير المزيد من التمويل، وصقل المعارف بشأن البحار.
أما فيما يتعلق بالحوكمة فتشكل معاهدة حماية التنوع البيولوجي في أعالي البحار (BBNJ)أداة رئيسية. إن أعالي البحار ـ التي تشكل أكثر من 60% من المحيطات ـ هي المنطقة الوحيدة التي لا تخضع للقانون الدولي. فغياب الرقابة والقواعد المشتركة يؤدي إلى كارثة اجتماعية بيئية حقيقية؛ نتيجة التلوث الهائل بالمحروقات والبلاستيك، وأساليب الصيد غير القانونية وغير المنظمة، وصيد الثدييات المحمية. ولسد هذا الفراغ القانوني يتعين علينا أن نضمن تصديق 60 دولة حتى تدخل حيز النفاذ معاهدة حماية التنوع البيولوجي في أعالي البحار(BBNJ) المبرمة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري، واستخدامه على نحو مستدام في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية.
وتتطلب حماية المحيطات أيضا حشد التمويل العام والخاص، ودعم الاقتصاد الأزرق المستدام. ولكي نتمكن من الاستمرار في الاستفادة من الفرص الاقتصادية الهائلة التي يتيحها المحيط؛ فلابد أن نعمل على ضمان إمكانية تجدد الموارد البحرية. وسيعلن في نيس عن عدة التزامات في مجال التجارة الدولية، والنقل البحري، والسياحة، والاستثمار.
وأخيرا يحق لنا أن نتساءل: كيف يمكننا حماية ما لا نعرفه، أو ما لا نعرفه بالقدر الكافي؟ يجب أن نصقل المعرفة بالمحيطات، وننشرها على نحو أفضل؛ فقد أصبحنا في يومنا هذا قادرين على رسم خرائط لسطح القمر أو المريخ، ولكننا لا زلنا لا نعرف ما يوجد في قاع المحيطات، مع أنها تغطي 70 في المائة من مساحة كوكب الأرض. فلنعمل معا على حشد العلم، والابتكار، والتعليم؛ من أجل فهم أفضل للمحيطات، وزيادة الوعي العام بشأنها.
وفي مواجهة تغير المناخ المتسارع والاستغلال المفرط للموارد البحرية، فإن المحيطات ليست مجرد تحدٍ من بين تحديات أخرى بل إنها مشكلة تعني الجميع. ويجب ألا تؤدي التشكيك في تعددية الأطراف إلى إغفال مسؤوليتنا المشتركة. إن المحيطات هي همزة وصل عالمية، وهي في صميم مستقبلنا. ويمكننا معا أن نجعل من مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالمحيط (UNOC3) نقطة تحول رئيسية لشعوبنا، وللأجيال المقبلة، ولكوكبنا.
ونحن فخورون بأننا نستطيع أن نعول على التزام سلطنة عُمان بحماية البيئة، بما في ذلك المحيطات. وسنواصل معا في نيس هذه التعبئة.
نبيل حجلاوي سفير فرنسا المعتمد لدى سلطنة عمان
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!