ميثاق أخلاقي لاستخدام الذكاء الاصطناعي و90% نسبة استخدام الخدمات الالكترونية في النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
ترأس الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، اليوم ، اجتماع اللجنة بحضور أصحاب السعادة الأعضاء. وفي بداية الاجتماع، أشاد معالي الوزير، باهتمام ودعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خلفية عاهل البلاد المعظم ، حفظه الله ورعاه ، للجهود المبذولة من أجل تطوير الأداء الحكومي وتقديم أفضل الخدمات ، منوها إلى أن هذا التطوير ، يأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، حفظه الله.
وبعد التصديق على محضر الاجتماع السابق، ومتابعة القرارات الصادرة ، بدأت اللجنة مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، وفي مقدمتها التحول الالكتروني للخدمات الحكومية خلال النصف الأول من العام 2023 والذي يتضمن تقديم 618 خدمة الكترونية ، حيث بلغت نسبة استخدام الخدمات الالكترونية ، مقارنة بالخدمات التقليدية 90% .
في سياق متصل ، اطلعت اللجنة على ايجاز بشأن التقرير النهائي للجنة المشكلة لبحث مجالات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وأثرها على المجتمع ، والذي تضمن دراسة عدد من مجالات الاستخدام والمخاطر والسلبيات. وتضمن الإيجاز ، استعراضا للنسخة الأولى من الميثاق الأخلاقي لاستخدام الذكاء الاصطناعي ، والذي يشمل الحق في الخصوصية وحماية البيانات ، الشفافية والوضوح ، العدالة والانصاف وغيرها من المباديء ذات الصلة . كما تضمن الإيجاز التأكيد على أهمية تطوير واستحداث التشريعات لحوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي ، ودعم البحث والتطوير ، والاستثمار في تهيئة وبناء أساسيات وبرمجيات الذكاء الاصطناعي في البحرين.
وخلال الاجتماع ، تم استعراض موضوع تدشين منصة البحرين للبيانات المفتوحة وتعزيزها بحزمة أوسع من البيانات الحكومية ، وكذلك تطوير نظام السجلات التجارية «سجلات» والخدمات الخاصة بالمستثمرين التي يتضمنها، بالاضافة الى تطوير الخدمات الحكومية وتقليل الوقت المستغرق لتقديمها وتسهيل واعادة هندسة اجراءات الخدمات الحكومية وأهمية انشاء غرفة عمليات الأداء الحكومي في هذا الشأن.
وفيما يتعلق ببرنامج الموظف الحكومي المتميز في خدمة العملاء ، والذي تم استحداثه بهدف قياس رضا العملاء عن أداء مقدمي الخدمات الحكومية وتحفيز موظفي خدمة العملاء على تطوير الأداء وتعزيز التنافسية بينهم ، فقد بحثت اللجنة موضوع اطلاق البرنامج وتعميمه على الجهات الحكومية.
وفي ختام الاجتماع، أعرب معالي وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، عن شكره وتقديره لأصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وحرصهم على التواصل والتنسيق حول كل ما من شأنه تطوير الخدمات الحكومية المقدمة لجميع المواطنين والمقيمين.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الخدمات الحکومیة الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني لتخصيص 60 % من التعاقدات الحكومية لمشروعات الشباب
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة ، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء المالية والصناعة والتنمية الاقتصادية، لتخصيص نسبة 60 % من التعاقدات الحكومية لأصحاب المشروعات الشبابية.
وجاء في مقترحها:"تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية لأي دولة سواء متقدمة أو نامية؛ نظرًا إلى أهمية الدور الذي تلعبه في الاقتصاد. ولذلك تشكل ما نسبته 95% من إجمالي المشروعات في العالم، إذ تسهم في تحقيق عدة ميزات اقتصادية، منها: مكافحة البطالة، وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم الصادرات، وتحسين القوة التنافسية، وزيادة النشاط الاقتصادي".
وتتضمن المقترح: "تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر دورًا كبيرًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك ركزت الدولة جهودها في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الرغم من تداعيات الأزمات العالمية على الاقتصاد المصرى".
واعتبرت "رشدي"، أن المشروعات الصغيرة لها دور كبير في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات النمو المرتفعة، لاسيما وإنها تمثل ما يزيد عن 80% من أعداد المنشآت الاقتصادية في السوق، بل وتشغل الجانب الأكبر من العمالة.
وأشارت إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أوجب على الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بأن تخصص نسبة 20% من تعاقداتها السنوية للمشروعات المتوسطة.
وأوضحت، أن القانون خصص نسبة 20% أيضا من تعاقدات الوزارات للتعامل مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتكون نسبة التعاقدات التي ألزم بها القانون الوزارات 40%، وذلك حتى يتم توفير الدعم لأصحاب المشروعات المتوسطة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وكشفت "رشدي"، إن هناك بعض الجهات الحكومية لا تلتزم بالنصوص الخاصة بالتمييز لصالح تلك المشروعات والالتزام بالنسب المخصصة لها فى المشتريات والتوريدات الحكومية، لافتين إلى أن تفعيل تلك النصوص يساهم فى زيادة نمو تلك المشروعات ويحد من سلبيات ما تواجهه أحياناً من تعقيدات لا داعى لها وبعضها أسباب غير مبررة وأحياناً لا يتم الإعلان عن أسباب الرفض.
وذكرت "رشدي"، أن المشتريات الحكومية تتميز بضخامتها حيث تبلغ نحو 280 مليار جنيه، ومن ثم فإن تفعيل هذه النصوص يؤدي إلى تنشيط مبيعات المشروعات الشبابية.
وطالبت النائبة مي أسامة رشدي، برفع النسبة المخصصة للتعاقدات الحكومية لصالح المشروعات الشبابية لتصبح 60 % بدلًا مما هو معمول به حاليًا 40 %، فضلًا عن متابعة مدى الالتزام بها من جانب الجهات الحكومية.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو