مؤلف سفاح الجيزة يجاوب عن السؤال الأصعب..أحمد فهمي يستحق كام من عشرة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أكد السيناريست محمد صلاح العزب مؤلف مسلسل سفاح الجيزة أنه سعيد باداء الفنان أحمد فهمي فى شخصية سفاح الجيزة والذي عرض على منصة شاهد.
وردا على سؤال يستحق كام من عشرة أكد صلاح العزب أنه لم يستطع تقيم أحمد فهمي كفنان ولكنه يرى أن أحمد فهمي جسد شخصية السفاح على أكمل وجه على الرغم من كونه ممثل كوميدي فى الأساس إلا أنه أصر على التحدي فى هذا العمل وأعتقد أنه فاز به بإشادة الجميع سواء جمهور أو نقاد.
حقيقة تقديم جزء ثانٍ
وكشف السيناريست محمد صلاح العزب مؤلف مسلسل سفاح الجيزة عن حقيقة تقديم جزء ثانٍ للمسلسل.
وقال صلاح العزب خلال ندوته بموقع صدى البلد الإخباري إنه ليس هناك جزء ثانٍ للمسلسل مضفا: حدوتة جابر خلصت مع نهاية الجزء الأول من المسلسل ومن الصعب عمل جزء ثانٍ للمسلسل.
وأضاف صلاح العزب أنه لا يفضل تقديم جزء ثان لأي عمل درامي قدمه حيث قدم العديد من المسلسلات الناجحة وطالبه الجمهور بتقديم جزء ثان إلا أنه رفض تماما، مشيرا أن هذه الرغبة مشتركة بينه وبين أحمد فهمي.
وتابع صلاح العزب أن تقديم جزء ثانٍ حتى الأن هو آمرغير مطروح سواء من قبل شركة الانتاج أو فريق العمل ولكن ما يجعلنا نعيد التفكير فى تقديم جزء جديد أن يكون هناك قصة جديدة ومختلفة عن قصة الجزء الأول.
أول تعليق من أحمد فهمي على نجاح المسلسل
وحرص أحمد فهمي على تقديم الشكر للجمهور والذى اعتبره السبب الرئيسي فى نجاح العمل، فقام بنشر صورة من العمل وعلق عليها قائلا: النهارده خلص مسلسل سفاح الجيزة المشروع الي كنت شغال كل لحظة فيه بشغف وحب وكان نفسي دا يوصل للجمهور وزي ما في كل لقاء طلعت شكرت كل الناس القائمين علي العمل من أكبر واحد لأصغر واحد جه الوقت الي حابب اشكر فيه حضرتكم السبب الرئيسي في النجاح بعد ربنا ورد الفعل الي عدي توقعاتي.
وتابع: شكراً بجد لكل حد شكر أو عمل بوست أو كومنت او حتي نقد إيجابي واتمني اكون عند نفس مستوي التوقعات في كل عمل جاي ان شاء الله
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد صلاح العزب مؤلف مسلسل سفاح الجيزة سفاح الجيزة الفنان احمد فهمى سفاح الجیزة صلاح العزب أحمد فهمی
إقرأ أيضاً:
التقاعدات المبكرة… ما بين القانون والفرص والرحمة … جيل يبكي وجيل يضحك
صراحة نيوز – كتب عدي أبو مرخية
تتصاعد في الآونة الأخيرة الشكاوى حول التقاعدات المُبكرة في بعض مؤسسات الدولة، وكان أبرزها ما شهدته أمانة عمّان الكبرى من إحالات مفاجئة على التقاعد دون سابق إنذار، على خلاف ما اعتاد عليه الموظفون لسنوات طويلة، حيث كان القرار بيد الموظف نفسه؛ إمّا يختار المغادرة بإرادته أو يبقى حتى آخر سنوات الخدمة ليضمن معاشًا تقاعديًا يليق بما تحمّله طوال مسيرته.
أحد موظفي الأمانة روى لي تجربة قاسية لا تخطئها الأذن. قال لي:
“كنت ناوي أتقاعد بعد ما تخلص بنتي جامعة… عشان راتبي يضل زي ما هو. بس اليوم صرت بربع راتب. لا قادر أخليها تكمل، ولا قادر أصرف على البيت. ورجل بعمري وين أروح أشتغل؟”
القصة ليست حالة فردية؛ هي مرآة لوجع جيل كامل وجد نفسه فجأة أمام واقع مالي غير قابل للحياة، خصوصًا أن الراتب التقاعدي – في أغلب الأحيان – لا يتجاوز جزءًا بسيطًا مما كان يتقاضاه الموظف.
من جهة أخرى، تؤكد بعض الجهات الرسمية أن هذه الإحالات تأتي ضمن رؤية لتجديد الدماء وفتح المجال أمام الشباب حديثي التخرج، لإدخال طاقة جديدة وخبرات مختلفة إلى مؤسسات الدولة. وهي رؤية يُمكن وصفها بأنها تطوّرية وتتماشى مع متطلبات التحديث، إذا ما أُديرت بالشكل الصحيح، وبآليات تراعي العدالة والبعد الإنساني.
لكن هنا يظهر السؤال الذي ينقسم حوله الناس:
هل التقاعد المفاجئ رغم قانونيته… عادل؟
وهل يمكن للتطوير أن يتحقق على حساب جيل أفنى عمره في الخدمة، دون ضمانات كافية للعيش الكريم؟
اعتدتُ في مقالاتي أن أقدّم حلولًا وتوصيات، لكن هذه المرّة لم أستطع إيجاد إجابة قاطعة.
الوجع الإنساني واضح، ورؤية التحديث واضحة أيضًا. وبين هذين الخطين يبقى فراغ كبير يحتاج إلى سياسة حكيمة، تُوازن بين القانون و الرحمة، وبين فرص الشباب و حقوق من خدموا الوطن طيلة عقود.
السؤال نضعه أمام المسؤولين:
كيف نُحدث تطويرًا حقيقيًا دون أن نكسر ظهر جيلٍ أفنى عمره في خدمة الدولة؟