تأجيل تسديد ديون الفلاحين.. الوزارة تدرس المقترحات
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
تدرس، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، حاليا عدة مقترحات لتقديم حلول للمشاكل التي يواجهها مهنيو قطاع الفلاحة. ومن بينها السماح للفلاحين المستفيدين من قروض الدعم بتأجيل تسديد الديون. كما تعمل مصالح القطاع، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، على إيجاد “ميكانيزمات مناسبة” لهذه المقترحات.
كما كشف الأمين العام للوزارة، حميد بن ساعد، أنه ”قد تم دراسة عدة مقترحات لتقديم حلول للمشاكل التي يواجهها مهنيو قطاع الفلاحة”.
وأضاف ذات المسؤول، أن هذا الإجراء يندرج في إطار التدابير التي بادرت بها الوزارة الوصية للنهوض بالقطاع. على غرار توفير جميع المدخلات الفلاحية (البذور والأسمدة) للفلاحين. فيما يخص حملة الحرث والبذر لموسم 2023-2024. بالإضافة إلى منح قروض محفزة وكذا تعويض الفلاحين المتضررين جراء الخسائر الناجمة عن التغيرات المناخية.
وأفاد بن ساعد أن الجزائر تعمل اليوم على كسب رهان بلوغ الاكتفاء الذاتي والتوجه نحو التصدير وذلك عبر الاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحية. لاسيما عبر المناطق الصحراوية وكذا الاستثمار في العنصر البشري.
كما سطرت وزارة الفلاحة والتنمية الفلاحية، أهدافا على المديين المتوسط والبعيد وقامت باتخاذ إجراءات أخرى. على غرار رفع سعر شراء محاصيل الحبوب من المزارعين إلى 30 بالمائة ورفع منحة جمع البقول الجافة. مع حصرية استيراد البقول الجافة من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب بغرض حماية المنتوج الوطني. والقضاء على الاستيراد العشوائي، حسبما تم إيضاحه.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
«تسديد الديون» على طاولة منتدى الشارقة الإسلامي
الشارقة: «الخليج»
نظم المنتدى الإسلامي في الشارقة طاولة مستديرة علمية متخصصة بعنوان: «معيار تسديد الديون في ظل التضخم النقدي»، في إطار رؤيته الاستراتيجية الثقافية والرامية لتعزيز دور الاقتصاد الإسلامي في معالجة التحديات المعاصرة، وذلك بمشاركة نخبة من الباحثين والمختصين في الفقه المالي والاقتصاد الإسلامي.
وأكد عيسى البلوشي مدير قسم البرامج المجتمعية بالمنتدى أن الطاولة تأتي ضمن جهود المنتدى الإسلامي لتقديم حلول شرعية أصيلة لقضايا اقتصادية ملحة، وتصوغ الحلول لها في ضوء المتغيرات التي فرضها الواقع الاقتصادي العالمي، وعلى رأسها مشكلة تغير القيمة الشرائية للنقود، وتأثيرها على العقود المالية وحقوق الدائنين والمدينين.
وبين أن الطاولة تسعى إلى بلورة توصيات تُرفع للجهات المعنية، وتُدرج ضمن مسارات التطوير الفقهي والاقتصادي في الدولة، وتناقش الطاولة أطاريح الدراسات العليا لإيجاد معايير قابلة للتطبيق تعزز من عدالة المعاملات وتماسك النظم المالية.
فيما استعرض علاء فتحي، الإطار النظري للأطروحة العلمية وسلط الضوء على التطورات المعاصرة التي طرأت على التعاملات المالية، وانعكاسات التضخم النقدي على العقود الآجلة، مستعرضاً أبرز ما قررته المجامع الفقهية في هذا السياق، ومناقشاً إمكانات تطوير معايير أكثر عدالة وتوازناً تراعي مقاصد الشريعة والواقع المالي الحديث، وأبرز الإشكالات.
وأكد أن «معيار تسديد الديون» في ظل التضخم النقدي من أبرز الإشكاليات التي تثير جدلاً فقهياً واقتصادياً في آنٍ واحد، لما له من انعكاسات عملية على استقرار المعاملات المالية، وتحقيق العدالة بين الأطراف.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)