النائب العام الليبي يعلن تحريك الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولا عن كارثة فيضان درنة وحبسهم احتياطيا
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن مكتب النائب العام الليبي، الاثنين، القرارات التي تم اتخذها ضد المسؤولين عن انهياري سدي درنة مما سبب فيضانا أدى إلى مقتل وفقدان الآلاف ودمارا واسعا في المدينة، بالتزمن مع إعصار دانيال الذي ضرب عدة مدن شرق البلاد.
وقال مكتب النائب العام في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن "سلطة التحقيق تحرك الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولا عن إدارة مرفق السدود في البلاد".
وأضاف البيان: "باشرت لجنة التحقيق بحادثة فيضان درنة سنة 2023، تحليل حادثة انهيار سدي وادي درنة، وأبو منصور، واستقصاء الأسباب المؤدية إليها".
وأردف البيان قائلا: "اللجنة تولت في درنة وبنغازي وطرابلس، إجراء ما يلزم التحقيق، بما يشمل استيفاء المعلومات، وإجراء المعاينات وتسجيل الخسائر في الأرواح، وتوثيق الأضرار المادية المترتبة عن الكارثة، وتدقيق الإجراءات الإدارية والمالية، المتعلقة بالعقد المبرم بين الهيئة العامة للمياه، مع شركة أرسيل التركية للإنشاءات، لتأهيل سدي، وادي درنة وأبو منصور".
وأضاف مكتب النائب العام أنه "في إطار البحث الابتدائي، أجرت سلطة التحقيق، الأحد، استجوابا تناول الفيضان، ومدى التزام الموظفين العموميين، المكلَّفين بإدارة ملف إعمار المدينة، بقواعد إدارة المال العام وضوابطها لإعادة الإعمار".
وأشار البيان إلى "عدم حضور عدة مسؤولين للاستجواب ومن بينهم، رئيس هيئة الموارد المائية السابق، وخَلفه، ومدير إدارة السدود وسلفه، ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية في درنة، وعميد بلدية درنة بما يدفع عنهم، مسؤولية إهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، وتسببهم في خسائر اقتصادية".
وختم البيان قائلا إنه "بانتهاء المحققين من الاستجواب، فقد تقرر حبس هؤلاء الأشخاص المذكورين بصفاتهم احتياطيا، ومواصلة التحقيق في مواجهة بقية المسؤولين عن حادثة فيضان درنة".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الليبية بنغازي طرابلس كوارث طبيعية النائب العام
إقرأ أيضاً:
رغم انتعاش السدود بأمطار 2025.. تونس تواجه شحاً مائياً مستمراً
رغم التحسن الملحوظ في نسب امتلاء السدود بعد الأمطار الأخيرة، إلا أن تونس لم تتجاوز بعد أزمتها المائية التي استمرت لسنوات، وفق ما أكده خبراء في المناخ والموارد المائية، مشددين على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية عميقة لضمان الأمن المائي في البلاد.
وعانت تونس في السنوات الأخيرة من أزمة مائية غير مسبوقة، تفاقمت بسبب توالي سنوات الجفاف وندرة الأمطار، ما أدى إلى انخفاض حاد في مستويات مخزون السدود، خاصة في المناطق الشمالية الغربية التي تضم معظم المنشآت المائية الكبرى.
بدوره، الخبير في علم المناخ عامر بحبة أوضح في تصريح لـ”سبوتنيك” أن الأعوام 2020 إلى 2023 سجلت أدنى نسب لمخزون السدود، الأمر الذي دفع الحكومة لاعتماد إجراءات استثنائية العام الماضي، من بينها نظام الحصص في توزيع مياه الشرب، حظر ري المساحات الخضراء وغسل السيارات، وقطع المياه ليلاً في بعض المناطق الكبرى.
من جهته، أكد الخبير في التنمية والموارد المائية حسين الرحيلي أن الأمطار التي شهدتها تونس هذا العام ساهمت في رفع نسبة امتلاء السدود إلى نحو 43%، مقارنة بـ19.6% في نوفمبر 2024. واعتبر الرحيلي أن هذه النسبة وإن لم تكن عالية، فإنها “تبعث على قدر من الطمأنينة” قبل دخول موسم الصيف.
لكنه في المقابل حذر من الإفراط في التفاؤل، مشيرًا إلى أن البلاد لا تزال ضمن مرحلة “الشح المائي”، داعيًا إلى تجاوز الحلول الظرفية والتوجه نحو إصلاحات طويلة الأمد.
كما شدد الرحيلي على ضرورة تبني سياسة وطنية لترشيد استغلال الموارد المائية، مع تعزيز ثقافة التكيف مع الندرة، والعودة إلى أساليب التخزين التقليدية مثل الفسقيات والمواجل. كما دعا إلى فتح حوار مجتمعي شامل حول الملف المائي وإعادة النظر في سياسات تعبئة الموارد السطحية وتوزيع الإنتاج الفلاحي.
ودعا الخبراء أيضًا إلى مراجعة خارطة الإنتاج الفلاحي ومنع زراعة الأصناف الهجينة المستهلكة للمياه، والعمل على تأهيل المناطق السقوية التي تستحوذ على 77% من الموارد المائية في تونس.
بدوره، أكد عامر بحبة أن الأزمة المائية لا ترتبط فقط بالعوامل المناخية، بل تشمل أيضًا سوء إدارة الموارد، داعيًا إلى صياغة استراتيجية وطنية متكاملة، تشمل تشريك كل الهياكل المختصة، وإعادة تأهيل شبكة توزيع مياه الشرب، التي تعاني من تسربات كبيرة تؤدي إلى فقدان نحو 40% من المياه قبل وصولها إلى المستهلك.
ورغم التحسن النسبي في المؤشرات المائية بعد أمطار 2025، لا يزال الطريق طويلاً أمام تونس للخروج من أزمتها المائية، في ظل الحاجة إلى إصلاحات جذرية تشمل التخطيط الفلاحي، ترشيد الاستهلاك، وتحسين البنية التحتية المائية، من أجل ضمان أمن مائي مستدام في مواجهة التغيرات المناخية والضغوط الديموغرافية.
أمين العاصمة يؤكد أهمية دور المبادرات المجتمعية في تنفيذ المشاريع الخدمية