صديقي وزير الفلاحة يتحرك أخيراً لتفقد المناطق القروية المتضررة من الزلزال
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
زنقة 20 | محمد المفرك
افادت مصادر أن محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، سيقوم بزيارة ميدانية إلى الأقاليم المتضررة من الزلزال يوم الثلاثاء المقبل لتدقيق لوائح الفلاحين المتضررين من أجل الشروع في تنفيذ مخطط الوزارة لدعم المتضررين.
ويشار ان غياب وزارة الفلاحة عن إحصاء خسائر المواشي في الزلزال اغضب ساكنة الحوز ، حيث عبرت فعاليات جمعوية باقليم الحوز عن غضبها بعد إطلاعها على الوضع الذي تعيشه الساكنة التي تزاول الرعي بسبب غياب وزارة الفلاحة عن إحصاء خسائر مربي المواشي في الزالزل العنيف الذي ضرب المنطقة.
وأضافت الفعاليات المذكورة التي تحدثت لمنبر Rue20 أنه في الوقت الذي تواصل مصالح وزارية مختلفة إحصاء المنازل المتضررة فإن وزارة الفلاحة التي يقودها صديقي لم تكلف نفسها عناء الاعلان عن أي إحصاء بشأن المواشي التي نفقت جراء الزلزال.
كما لم يكلف وزير الفلاحة نفسه عناء رصد حجم خسائر الفلاحين ومربي المواشي فضلاً عن غياب إتخاذه أي قرارات رسمية منها بشأن تعويضات محتملة أو أي دعم مستقبلي لهؤلاء المتضررين الذين تعتبر تربية المواشي مصدر الرزق الوحيد لهم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تطبيق رقمي لحل مشاكل العقار الفلاحي
تقرر تقليص الآجال المحددة لتسوية مشكل العقار عبر ربوع الوطن وإيجاد كافة الحلول الممكنة في ظرف قصير. بموجب خدمة رقمية تسهل مهمة التواصل بين اللجان الولائية المنصبة. لهذا الغرض والوزارة الوصية ممثلة في الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
أطلقت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، خدمة رقمية جديدة عبارة عن تطبيق، يستغل من قبل اللجان الولائية لتسوية العقار المنصبة حديثا لهذا الغرض، يتم بموجبه التنسيق بين أعضائها تحت إشراف ولاة الجمهورية وطرح كافة العراقيل المسجلة التي حالت دون تسوية الملفات المودعة، والتواصل من خلاله مع الجهة الممثلة لمركزية القرار بالوزارة لإيجاد حلول آنية.
وعلمت “النهار أنلاين” من مصادر مسؤولة، بأن التطبيق الجديد، يكون مؤمنا بكلمة سر، وتحت مسؤولية مباشرة من والي الولاية، قبل أن تشير إلى أن الإحصائيات التي أجرتها مؤخرا اللجنة الوطنية لطي ملف العقار الفلاحي، أثبتت بأن 75 من المائة من العراقيل المسجلة قابلة للتسوية.
وسبق لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وأن حدد 2025 كآخر أجل لطي ملف العقار الفلاحي بصفة نهائية. وقال في كلمة ألقاها لدى إشرافه على مراسم الاحتفال بالذكرى ال50 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أن “العقار الفلاحي معضلة و إرث منذ الاستقلال لكن سنعمل على طي الملف نهائيا خلال السنة القادمة 2025 “.
وبذات المناسبة دعا رئيس الجمهوري، الوزير الأول ووزير المالية وكافة أعضاء الحكومة إلى العمل مع الفلاحين لإيجاد حل لهذا الملف، وإيجاد ضوابط قانونية لتحديد ملكية الأراضي وحمايتها”، مشددا على ضرورة اعتماد أرقام حقيقية في قطاع الفلاحة ومواصلة عصرنة هذا القطاع الحيوي، وكذا تحقيق انتاج وطني تحويلي صناعي يشرف البلاد وعدم تصدير الإنتاج الفلاحي كمادة خام”، وأكد أن الفلاحين قادرون على تحقيق النتائج المتوخاة فيما يخص الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي