افتتاح مؤتمر الصحة المهنية والسلامة والأمن والبيئة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
افتتح اليوم مؤتمر الصحة المهنيّة والسلامة والأمن والبيئة، والذي نظمته -أوكيو- المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة، برعاية معالي الدكتور هلال بن علي السبتي، وزير الصحة، بقاعة كريستال في فندق جراند ميلينيوم مسقط، تحت شعار "الموثوقية البشرية".
ويهدف المؤتمر لتجسير التواصل والتعاون المشترك مع الشركاء والمقاولين فيما يتعلق بنشر ثقافة الصحة المهنية والسلامة والبيئة وتقديم فرصة للخبراء الدوليين في هذا المجال لعرض أحدث ما توصل إليه العالم في هذا المجال.
وتضمن المؤتمر تقديم حلقات عمل متخصصة للمهتمين عن المخاطر وطرق السلامة والوقاية والصحة المهنية، والابتكار، وأبرز المعايير والضوابط المتعلقة بهذا الشأن، بجانب نشر مبادئ أوكيو بين الشركاء والمقاولين.
وألقى أشرف بن حمد المعمري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والتكنولوجيا وثقافة العمل بأوكيو، كلمة قال فيها: "إن المؤتمر يهدف إلى تعزيز جوانب الوقاية من الحوادث ومخاطر العمل؛ وذلك تجسيدا لتطبيق المعايير الوطنية والدولية للصحة المهنية والسلامة والتوعية بها لتجنّب كل ما من شأنه أن يسفر عن وقوع ضحايا ناجمة عن الحوادث في الشركات والمرافق؛ وحفاظا على أصول المؤسسات وحماية للبيئة وضمانا لاستمرارية الأعمال".
وأضاف أنّ أوكيو تولي أهمية قصوى للصحة المهنية والسلامة والبيئة في بيئة العمل، وتطبق اشتراطات ومعايير وطنية ودولية معتمدة مع التزامها التام بالضوابط واللوائح المطلوبة.
وأكد المعمري أن المؤتمر الذي يشارك فيه نحو 400 مختص ومهتم في الشركات العاملة بقطاع النفط والغاز والبتروكيماويات يعكس التزام المجموعة بالإسهام في التوعية بهذا الجانب في سلطنة عمان، وقال: "نظمت المجموعة هذا المؤتمر لتدارس أفضل السبل للارتقاء بالصحة المهنيّة والسلامة والأمن والبيئة، وبلورة كل الأطر للخروج بأفكار يتم تطبيقها في بيئات العمل المختلفة، والاستفادة من التطورات الحديثة وتسخير الابتكار بما يسهم في تقليل الأضرار والإصابات البشرية والمادية".
وتُعتبر الصحة والسلامة والبيئة معيارًا أساسيًا في الاتفاقيات والعقود المبرمة مع مختلف المقاولين المحليين في مختلف المشاريع التي تنفذها الشركة محليًا. فضلا عن أنها أحد المقاييس الأساسية للأداء؛ والتي يتم تقييم أداء المجموعة بشكل دوري على ضوئها، ويبرهن على التزام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بهذا الجانب؛ وهو ما ينعكس إيجابًا على جميع عملياتها داخليًا وخارجيًا.
وتترجم أوكيو التزاماتها في هذا الجانب باعتماد لائحة السياسة العامة للصحة المهنيّة والسلامة والبيئة، والتي تُعدُ المرجع الرئيس لجميع اللوائح الداخلية والإجراءات المعتمدة للأعمال المنفذة لتخفيف المخاطر إلى مستوى معقول وآمن، وهو ما يحمي العاملين وأصول الشركة والبيئة من أي مخاطر قد تحدث نتيجةً للأعمال اليومية.
كما تلتزم المجموعة بتدريب وتأهيل موظفيها في مجال الصحة المهنية والسلامة والبيئة على جميع المستويات بدايةً من الإدارة التنفيذية إلى الموظفين والعاملين في الخطوط الأولية في أماكن العمل، مما يعزز كفاءة العمليات ويوطد قوة المجموعة محليًا وعالميًا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المهنیة والسلامة الصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
إنشاء المنصات الرقمية لإدارة الخدمات المهنية.. وزيرا التعليم العالي والعمل يبحثان تعزيز التعاون
عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد جبران وزير العمل، اجتماعًا لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين، بحضور لفيف من قيادات الوزارتين، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
وأشار وزير التعليم العالي إلى حجم التوسع الكبير الذي شهدته منظومة التعليم العالي المصرية خلال السنوات الأخيرة، من خلال إنشاء جامعات جديدة أو فتح أفرع لجامعات أجنبية، أو منح درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع الجامعات الدولية المرموقة، لافتًا إلى تنوع روافد منظومة التعليم العالى المصرية ما بين جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، وأفرع للجامعات الأجنبية، وتنوع المسارات التعليمية التي تلبي احتياجات سوق العمل المتغير على مستوى العالم، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية والبحثية، ودعم سبل التواصل بين الجانبين بما يفتح آفاقًا أوسع للشراكة العلمية والأكاديمية التي تخدم أولويات البلدين وتُسهم في بناء القدرات البشرية.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى الرؤية الشاملة للدولة بأن تكون مصر منصة تعليمية جاذبة، وقبلة للراغبين في الحصول على خدمات تعليمية متميزة في المنطقة العربية والقارة الإفريقية والشرق الأوسط، لافتًا إلى أن منظومة التعليم العالي المصرية تتنوع في تقديم الخدمات التعليمية بلغات مختلفة لجذب أكبر عدد من الطلاب من جنسيات مختلفة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من وجود المراكز الجامعية للتأهيل المهني بالجامعات الحكومية وتفعيل دور مراكز التدريب بالجامعات وإنشاء المنصات الرقمية لإدارة الخدمات المهنية وإعداد برامج تدريبية متميزة، بالإضافة إلى طرح العديد من المنح المُقدمة من مختلف الجهات، مشيرًا إلى توقيع بروتوكولات تعاون بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والصناعية من خلال التحالفات الإقليمية وضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
ولفت الدكتور أيمن عاشور إلى أنه تم إطلاق النسخة الثانية من مبادرة "كن مستعدًا" التي تُقام تحت شعار "مليون مبتكر مؤهل"، وتهدف إلى تقديم الدعم الكامل للطلاب عبر منظومة شاملة تلبي احتياجاتهم من المهارات والجدارات اللازمة للتأهل لسوق العمل، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة المصرية للحد من البطالة تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ولتحقيق "رؤية مصر" 2030.
ومن جانبه، أكد محمد جبران أهمية تأهيل الخريجين وتزويدهم بالمهارات والمعارف والجدارات ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي، وكذلك تقريب المسافات بين الخريجين والشركات المختلفة، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، مثمنًا دور الجامعات في تطوير البرامج الدراسية لتقليل الفجوة بين البرامج الدراسية ومتطلبات سوق العمل.
وأشار وزير العمل إلى أن وزارة العمل لديها شراكات وتعاون مستمر مع المنظمات والمؤسسات الدولية ومن خلالها يجري تنفيذ برامج تعزيز علاقات العمل مع طرفي العملية الإنتاجية، والتدريب المهني من أجل التشغيل، والإستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومنصات سوق العمل، ومشاريع لتنمية مهارات الشباب، على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج وتوعية شبابنا بحقوقهم وواجباتهم، مؤكدًا أن الدعم الكبير الذي يتم توجيهه للشباب يأتي تنفيذًا لتوجيهات لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنمية مهارات وقدرات الشباب ليكونوا مؤهلين للالتحاق بسوق العمل.
وأوضح السيد/ محمد جبران، أن وزارة العمل تواصل جهودها بتطوير منظومة التدريب المهني على كافة المحاور من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها في كافة المحافظات، وكذلك بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج لتبادل الخبرات، في مجالات التدريب المهني، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل خاصة المستقبلية
وخلال الاجتماع، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين الوزارتين، بما يعود بالنفع على تعزيز قدرات الطلاب والخريجين وتأهيلهم لتلبية متطلبات سوق العمل.
وحضر الاجتماع من جانب وزارة التعليم العالي، الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عصام الكردي المدير التنفيذي لهيئة دعم وتطوير الجامعات، والدكتور أحمد الجيوشي أمين مجلس الجامعات التكنولوجية، والدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، والمستشار عاطف عمر المستشار القانوني لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وحضر من جانب وزارة العمل، المستشار إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل.