وزير التجارة والصناعة: حريصون على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي المشترك مع سويسرا
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
استقبل المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة هيلين بودليجر أرتيدا وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تناول اللقاء إمكانيات تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار، وكذا تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء الدكتورة إيفون باومان سفيرة سويسرا بالقاهرة ويحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.
وأكد الوزير حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون المشترك مع سويسرا على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار تجمع الافتا، مشيرا إلى أن السوق المصري يمتلك حاليًا عددًا كبيرًا من الفرص الاستثمارية المتميزة التي تؤهله لاستقبال مزيد من الاستثمارات العالمية بصفة عامة والسويسرية بصفة خاصة.
وأشار سمير إلى تطلع مصر لجذب مزيد من المستثمرين السويسريين للاستفادة من المقومات والإمكانات الاستثمارية الكبيرة التي يتمتع بها السوق المصري التي تشمل السوق الاستهلاكي الكبير وانخفاض أسعار الطاقة وحزم الحوافز الكبيرة التي توفرها الدولة للمشروعات الاستراتيجية بالإضافة إلى إمكانية النفاذ لأسواق دول القارة الإفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة تعكف حاليًا على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية تتعامل مع مختلف التحديات العالمية التي شهدتها دول العالم ومن بينها مصر بهدف تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى زيادة نمو الصادرات المصرية وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات والمنظمات العالمية والوطنية، مشيرا إلى أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية لبدء تصنيعها في مصر لتوفير احتياجات القطاع الصناعي من مدخلات الإنتاج التي تمثل فرصة استثمارية متميزة أمام مجتمع الأعمال السويسري.
ونوه الوزير إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وسويسرا بلغ العام الماضي نحو 1.52 مليار دولار مقارنة بنحو 1.41 مليار دولار عام 2021 بنسبة زيادة 7.8%، مشيرا إلى أن سويسرا تحتل المرتبة الـ15 في قائمة أهم الدول المستثمرة في مصر باستثمارات تبلغ 2 مليار و178.9 مليون دولار في عدد 433 مشروعًا.
ومن جانبها أكدت السيدة/ هيلين بودليجر أرتيدا وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية حرص بلادها على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك مع مصر باعتبارها احدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وبوابة رئيسية للقارة الأفريقية، مشيرة إلى أن مصر تمثل شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا لدولة سويسرا لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والمشروعات التنموية.
وأشارت إلى حرص الشركات السويسرية على الاستثمار والتوسع بالسوق بالمصري باعتباره أحد المقاصد الاستثمارية الرئيسية بالمنطقة، لافتة إلى إمكانية إقامة مزيد من المشروعات السويسرية في مصر خاصة في مجالات الصناعات الغذائية والاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والبنية التحتية وضمان الصادرات والنقل والزراعة.
ونوهت ارتيدا إلى استعداد وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية للتوسع في مشروعات التعاون الإنمائي في مصر لا سيما فيما يتعلق ببرامج الدعم الفني وتوفير الخبراء حيث توفر الوزارة برامج تمويلية لتنفيذ مشروعات إنمائية بالتعاون مع الشركاء الأساسيين لدولة سويسرا.
وأشادت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تمثل نقلة حضارية وإدارية كبيرة وتمثل إضافة مهمة للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في طريقها نحو الجمهورية الجديدة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي وإطلاق منتدى أعمال مشترك
التقي د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الثلاثاء ٢ ديسمبر مع السيد "يوهان فاديفول" وزير خارجية ألمانيا، حيث عقدت مشاورات سياسية بين الوزيرين لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا وتبادل الرؤى إزاء التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وإطلاق آلية للتشاور السياسى على مستوى وزيرى الخارجية بين البلدين.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ان الوزير عبد العاطى أشاد بالطفرة الكبيرة التى شهدتها العلاقات المصرية - الألمانية خلال السنوات الأخيرة فى شتى المجالات، مؤكداً ان إطلاق آلية للتشاور السياسى على مستوى وزيرى الخارجية يعكس عمق العلاقات بين البلدين والرغبة المشتركة نحو ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال الفترة القادمة، معرباً عن التطلع لعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة ومنتدى أعمال على هامش أعمال اللجنة لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين. كما رحب بالمفاوضات الحكومية المصرية الألمانية حول التعاون فى مجال التنمية، والتى ستسهم في دعم المشروعات المشتركة في مجالات الطاقة المتجددة، وتطوير بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص.
وأكد وزير الخارجية أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين والاستفادة من المميزات التنافسية التي تتمتع بها كل من مصر وألمانيا، مؤكداً أن مصر تعد سوقاً جاذبا للاستثمارات الألمانية، مستعرضا ما يشهده السوق المصرى من نمو مستمر فى قطاعات الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، والخدمات والطاقة المتجددة. ورحب وزير الخارجية بوجود ١٦٠٠ شركة ألمانية تعمل في مصر، معرباً عن التطلع لمزيد من الاستثمارات الألمانية في ضوء المميزات التنافسية التي يتمتع بها مناخ الاستثمار في مصر.
كما أكد الوزير عبد العاطي على أهمية التعاون فى مجال التدريب المهني وانتقال العمالة لما يمثله من فرصة لتحقيق منفعة متبادلة للبلدين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المشاورات تناولت الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أطلع وزير الخارجية نظيره الألماني على الجهود المصرية لتثبيت وقف اطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني. وشدد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣ الخاص بغزة بما يحافظ على وقف إطلاق النار ويضمن نفاذ المساعدات الإنسانية وبدء مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مشدداً على أهمية نشر قوة الاستقرار الدولية وتمكين القوات الفلسطينية من تولي مهام إنفاذ القانون في غزة، مشددا أن الضامن الوحيد للاستقرار فى المنطقة هو تحقيق تسوية سياسية على أساس قرارات الشرعية الدولية ووحدة الأراضي الفلسطينية وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
كما تبادل الوزيران وجهات النظر إزاء التطورات في السودان، حيث نوه الوزير عبد العاطي أهمية تحقيق وقف إطلاق النار بما يسمح بإطلاق عملية سياسية سودانية شاملة. وأكد على ثوابت الموقف المصري بشأن ضرورة احترام ووحدة وسلامة الاراضى السودانية، ودعم مؤسسات الدولة، وضرورة توفير الممرات الأمنة للمساعدات الإنسانية للشعب السوداني. كما بحث الوزيران التطورات في سوريا ولبنان وليبيا، حيث أكد الوزير عبد العاطي ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة أراضى الدول العربية الشقيقة، مشدداً على رفض مصر للانتهاكات المستمرة التي تتنافى مع مبادئ القانون الدولي.
وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، أكد وزير الخارجية على أهمية بحث سبل خفض التوتر في المنطقة ودعم الحلول الدبلوماسية. وشدد على أهمية استمرار التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبناء الثقة المتبادلة بين الأطراف المعنية، بما يتيح الفرصة للتوصل إلى تسوية مستدامة للبرنامج النووي الإيراني وبما يدعم الاستقرار في المنطقة، مؤكداً مواصلة الجهود المصرية لخفض التصعيد.