أستاذ قانون دستوري: توكيل المواطن لمحاميه لتأييد مرشح انتخابي مرفوض
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أوضح الدكتور عبد الله المغازى، أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس النواب السابق، مدى أحقية المواطن في توكيل محاميه لتأييد مرشح الانتخابات الرئاسية المقبلة، سواء للمواطن المقيم داخل مصر وخارجها.
وقال «المغازي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه لا يجوز لأي مواطن مقيم في مصر توكيل محاميه لعمل توكيل لمرشح انتخابي، موضحا أن الأصل في التوكيلات أن تكون شخصية ومباشرة للمرشح، لأنها حق انتخابي للمواطن نفسه.
وأكد أستاذ القانون الدستوري، وعضو مجلس النواب السابق، أن توكيل المواطن لمحاميه لعمل توكيل لمرشح انتخابي، أمر من الأمور المرفوضة، لأنه حق شخصي ودستوري لصيق بالمواطن نفسه، ومن الممكن أن يخلق حالة من التلاعب من قِبل المحاميين، لأنه من الممكن للمحامي أن يغير إرادة المحامي ويستلغها استغلال السوء.
وشدد على أنّ الأصل في التوكيلات أن تكون شخصية، وهذا واضح من القانون حينما قال «حصول المرشح على 25 ألف توكيل من المواطنين».
الذهاب للمواطنين غير القادرينوأردف الدكتور عبدالله المغازى، أستاذ القانون الدستوري، أن الشهر العقاري فيه إمكانية الذهاب للمواطنين غير القادرين سواء من ذوي الهمم أو المرضى، لعمل توكيلات للمرشح الانتخابي، وبهذا لا يوجد للمواطنين أي حجة.
موقف المصريين بالخارجأما بالنسبة للمصري المقيم في الخارج، الراغب في عمل توكيل للمرشح قال إنّ عليه الذهاب للسفارة المصرية في البلد المقيم فيها، لعمل التوكيل وتوثيقه لإلحاقه في الداخل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسة المواطن المصري
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون نهائيًا.. تفاصيل تعديل مشروع قانون هيئة الأنفاق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
تفاصيل مشروع القانون
وجاء مشروع القانون في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
كما جاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
واستهدف القانون تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
ووضع مشروع قانون هيئة الأنفاق تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما استهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه