تعرف إلى السيرة الذاتية للوزراء الجدد في حكومة الخصاونة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
صدرت الإرادة الملكية السامية، الثلاثاء، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور بشر هاني الخصاونة.
وتاليا السيرة الذاتية للوزراء الجدد في حكومة الخصاونة:
ناديا الروابدة وزيرا للعملمواليد الصريح : 12/4/1963
الشهادات العلمية: بكالوريوس علوم سياسية وعلم اجتماع
المناصب السابقة:
مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (9/2012 ولغاية 4/2018)
نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (2012 - 2018)
مهند المبيضين وزيرا للاتصال الحكوميمواليد الكرك 1973
كاتب ومؤرخ وصحفي أردني
كان مقدما لبرنامج نبض البلد على قناة رؤيا
عمل في عدة مجالات الإعلام المختلفة الصحافية والتلفزيونية
شغل منصب عميد شؤون الطلبة السابق في الجامعة الأردنية
شغل منصب مدير مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي
حديثة جمال حديثة الخريشة وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانيةمواليد 1973 ومتزوج
عضو مجلس النواب 17
الخبرات العملية:
شغل منصب وزيرا للشباب في حكومة هاني الملقي
مهندس في وزارة الشؤون البلدية.
رئيس لجنة بلدية سحاب.
مدير الشؤون البلدية لمحافظة العاصمة.
رائد أبو السعود وزيرا للمياه والريمواليد عام 1957 متزوج وله ثلاثة أبناء.
حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية وإدارة البناء من جامعة ميامي
الخبرات العملية:
وزير الأشغال العامة والإسكان في الفترة من 25 تشرين أول 2004 ولغاية 7 نيسان 2005.
وزيراً للأشغال العامة والإسكان ووزيراً للنقل للفترة من 25 تشرين أول 2003 ولغاية 24 تشرين أول 2004.
وزيراً للمياه والري 7/4/2005-3/7/2005.
وزير المياه والري 2007-2009.
وسام التهتموني وزيرا للنقلشغلت منصب الأمين العام لوزارة النقل منذ حكومة عمر الرزاز 2019-2023
شغلت منصب مديرة مديرية الدراسات في هيئة تنظيم النقل البري عام 2018
وجيه عزايزة وزير دولةمواليد اربد 1955.
المؤهلات العلمية:
بكالوريوس هندسة مدنية – جامعة حلب / سوريا – 1979
أهم المناصب التي شغلها:
- وزير الشؤون السياسية والبرلمانية
- وزير التنمية الاجتماعية 2017
- وزير التنمية الاجتماعية 2012-2013
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: حكومة بشر الخصاونة تعديل وزاري حكومة الخصاونة
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يفرض 3 ملايين درهم عقوبة مالية على أحد البنوك
أبوظبي (الاتحاد)
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على أحد البنوك، بلغت قيمتها 3 ملايين درهم، وذلك بموجب أحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته، وأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
تأتي هذه العقوبة بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي كشفت عدم امتثال البنك للتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي، المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
يعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام البنوك كافة وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، للحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي، وحماية النظام المالي للدولة.