على أعتاب نظام دولي جديد
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
على أعتاب نظام دولي جديد
شهدت بداية الخمسينات، أثناء عهد الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور استراتيجية إزاحة الاستعمار التقليدي والحلول محله.
تفرد أمريكا بالهيمنة، كان حدثاً استثنائياً، وليس له سابقة في التاريخ. فمثل هذا التربع يلغي مبدأ صراع الإرادات، الذي هو قانون إنساني.
كان العصر الذهبي للحياد الإيجابي، قد أخذ مكانه في الفترة التي ترصنت فيها العلاقات الدولية، وقبل تضعضع قوة الاتحاد السوفييتي، وتغول الأحادية القطبية.
كيف سيكون مشهد الخريطة السياسية العربية القادمة؟ هل نتمكن من عبور نفق الأزمة؟ أسئلة صعبة ومحكومة عربياً بصراع الإرادات والوعي والقدرة على الفعل.
الوجود لا يقبل الفراغ. ففي ظل غياب ترصين العلاقات الدولية، وعدم اتفاق الكبار على القسمة، تنتشر الفوضى، وتستباح الأعراض، ويستهان بالكرامة الإنسانية.
بؤس مرحلة الفوضى الانتقالية، لا يدفع إلى التشاؤم، فهي حقبة قصيرة، والعالم بأسره ومن ضمنه العرب، يستعد لمرحلة قادمة، ستشهد ترصيناً ووضوحاً بالعلاقات الدولية.
يفترض أن تجد الأمة فرصتها في التحرر أثناء ضعف الامبراطوريات الكبرى لكن بسبب ضعف مقاومتها وهشاشة هياكلها الاجتماعية تعجز عن الاستفادة من صراعات الكبار فتقع ضحية القسمة بينهم.
* * *
ما كان لليقظة العربية، التي بدأت طلائعها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ضد المركزية العثمانية أن تأخذ مكانها، وتشغل حيزاً عميقاً بالتاريخ، لولا تراجع سطوة الأستانة وفقدانها لممتلكاتها في البلقان، وخروج أجزاء كبيرة من أوروبا الشرقية، من هيمنتها، وتكالب الدول الاستعمارية الفتية على ممتلكاتها.
رغبة الغرب في القضاء على الدولة العثمانية واقتسام ممتلكاتها، مكنت زعماء الحركة العربية، من التحالف مع البريطانيين والفرنسيين، والالتحاق بجيوشهما في الحرب العالمية الأولى، أملاً في تحقيق الاستقلال.
وقد وضعت هذه البداية حجر الأساس، في التطورات اللاحقة، وصولاً إلى انبثاق حركات التحرر الوطني ضد الاستعمار، وبشكل خاص في المرحلة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية.
الأمة العربية، كانت دائماً تجد فرصتها في الانعتاق، أثناء ضعف الامبراطوريات الكبرى. لكنها بسبب ضعف مقاومتها وهشاشة هياكلها الاجتماعية، تعجز عن الاستفادة من حسم الصراع، فتقع ضحية القسمة بين الكبار.
فعندما سقطت فرنسا بيد النازية، في نهاية الحرب العالمية الثانية، وتضعضعت قوة بريطانيا العظمى الاقتصادية، بفعل كُلَف حربين كونيتين، اندلعت حركات التحرر الوطني ضد الاستعمار، ليس في الوطن العربي وحده، بل وفي معظم بلدان العالم الثالث.
وكانت تلك الحركات من أهم معالم النصف الأول من القرن العشرين. ومن حسن طالع هذه الحركات، أن القطبين الجديدين الطالعين آنذاك: الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، لم يكونا في وارد تقديم الدعم لحلفائهم بالحرب. فقد كانا يطمحان لوراثتهما.
الولايات المتحدة، طرحت بعد الحرب مباشرة سياسة الباب المفتوح، الذي يتلخص في حق مستعمرات بريطانيا وفرنسا بتقرير المصير. وشهدت بداية الخمسينات، أثناء عهد الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور استراتيجية إزاحة الاستعمار التقليدي والحلول محله.
وجاء ذلك صريحاً، حين تحدث الرئيس الأمريكي، عما أسماه بملء الفراغ، في مطالع الخمسينات من القرن المنصرم، وعمل على إنشاء تكتلات سياسية لتحقيق ذلك.
وكانت تلك مقدمة لنشوء أحلاف وتكتلات عسكرية، على مستوى العالم، بمسميات مختلفة كحلف الناتو وحلف بغداد وحلف المعاهدة المركزية «السنتو» والحلف الإسلامي.
أما الاتحاد السوفييتي، فخاض كفاحاً أيديولوجياً، من أجل نشر عقيدته السياسية، واعتبر ذلك سبيلاً لتعزيز حضوره على الساحة الدولية. ومن هذا المنطلق، اتخذ موقفاً مسانداً لحركات التحرر الوطني بالعالم الثالث.
وأمام هذا الانقسام الحاد بين المعسكرين الشرقي والغربي، أتيح للعرب إنجاز استقلالهم السياسي، وكان لهم بعض الخيارات، في أن يكونوا مع هذا الفريق أو ذاك، وقد تعددت خياراتهم بشكل أو بآخر، تجاه المعسكرين.
وكان العصر الذهبي للحياد الإيجابي، قد أخذ مكانه في الفترة التي ترصنت فيها العلاقات الدولية، وقبل تضعضع قوة الاتحاد السوفييتي، وتغول الأحادية القطبية. تلازمت هزيمة يونيو 1967، بتغير في المعادلة الدولية.
وقد بدأ هذا التغيير بما عرف بالتعايش السلمي بين المعسكرين الشرقي والغربي، وتوقيع معاهدات حظر السلاح النووي، بين السوفييت والأمريكيين وصولاً إلى شيخوخة النظام في الاتحاد السوفييتي. وكان تدخله عسكرياً، في أفغانستان، بمثابة المسمار الأخير في نعشه، تمهيداً لسقوطه الدرامي في مطالع التسعينات من القرن المنصرم.
تربع اليانكي الأمريكي على عرش الهيمنة، كان حدثاً استثنائياً، وليس له سابقة في التاريخ. فمثل هذا التربع يلغي مبدأ صراع الإرادات، الذي هو قانون إنساني.
لذلك لم يكن له أن يمتد طويلاً. لم تتجاوز حقبته أكثر من عقد من الزمن، عادت بعدها روسيا مجدداً إلى المسرح الدولي، وأطلت بالعلن برأسها بعد «الربيع العربي»، لتتشكل محاور سياسية وعالمية جديدة في السنوات الأخيرة. لكن نظاماً دولياً جديداً، يستعد للانبثاق لم يتشكل بعد.
هذه القراءة، تعيدنا إلى مقولة إن الوجود لا يقبل الفراغ. ففي ظل غياب ترصين للعلاقات الدولية، وعدم اتفاق الكبار على القسمة، تنتشر الفوضى، وتستباح الأعراض، ويستهان بالكرامة الإنسانية.
لكن بؤس هذه المرحلة، لا يدفع إلى التشاؤم، فهي حقبة قصيرة، لن تطول أبداً، والعالم بأسره ومن ضمنه وطننا العربي، يستعد لمرحلة قادمة، ربما لا تكون بنفس الخرائط والأعراف السابقة، ولكنها ستشهد ترصيناً ووضوحاً بالعلاقات الدولية.
كيف سيكون مشهد الخريطة السياسية العربية القادمة؟ وهل سنتمكن من عبور نفق الأزمة؟ أسئلة من الصعب الإجابة عليها، لأنها محكومة عربياً بصراع الإرادات بالوعي والقدرة على الفعل. وهذا ما ينبغي أن نهيئ مستلزماته منذ الآن.
*د. يوسف مكي كاتب وأكاديمي سعودي
المصدر | الخليج
المصدر
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: العرب الاستعمار أمريكا الاتحاد السوفييتي نظام دولي جديد ملء الفراغ العالم الثالث من القرن
إقرأ أيضاً:
إنهاء ملاحقة عبد الله بندة أمام الجنائية الدولية وإبطال مذكرة توقيفه
أنهت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، الإجراءات القضائية بحق القيادي في حركة العدل والمساواة السودانية، عبد الله بندة أبكر نورين، وأبطلت مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، بعد موافقتها على طلب الادعاء سحب التهم الموجهة إليه.
الخرطوم ــ التغيير
وكان مكتب المدعي العام قد أعلن في 14 يوليو الجاري تقدمه بطلب لسحب التهم، مستندًا إلى ظهور أدلة ذات طابع تبرئوي، إلى جانب تراجع القيمة الإثباتية للأدلة المتاحة بمرور الزمن، واستنفاد جميع مسارات التحقيق الممكنة.
وفي اليوم التالي، سمحت الدائرة الابتدائية الرابعة للادعاء بسحب التهم، بعدما أعادت النظر في قرار سابق كان قد رفض الطلب.
وقالت المحكمة، في بيان، إن الدائرة الابتدائية الرابعة قررت إنهاء الإجراءات بحق عبد الله بندة وإلغاء أمر القبض الصادر بحقه، لكنها أوضحت في الوقت ذاته أن الادعاء لم يثبت أن الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة قد تدهورت إلى الحد الذي يجعل إحالة القضية إلى المحاكمة مستحيلة.
وأضافت أن استمرار القضية في ظل رفض الادعاء المضي فيها، رغم التزامه القانوني بتقديمها، يتعارض مع واجب المحكمة في ضمان محاكمة عادلة وفعالة.
وانتقدت الدائرة موقف مكتب المدعي العام، مؤكدة أنها وافقت على سحب التهم “تفاديًا لوقوع أي ظلم”، مع التشديد على أن القرار لا يمنع مستقبلاً من رفع قضية جديدة ضد بندة بشأن الوقائع نفسها أو وقائع مماثلة إذا توفرت مبررات قانونية لذلك.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق بندة في 29 سبتمبر 2014، بتهم ارتكاب جرائم حرب على خلفية الهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتة بولاية شمال دارفور في 29 سبتمبر 2007، وأسفر عن مقتل 12 جنديًا وإصابة ثمانية آخرين.
وأشار البيان إلى أن الدائرة الابتدائية عقدت، الثلاثاء، جلسة تمهيدية أعلن خلالها الادعاء رسميًا سحب التهم، كما أتاحت للدفاع والممثلين القانونيين للضحايا تقديم ملاحظاتهم بشأن الطلب.
ويشغل عبد الله بندة حاليًا منصب المستشار العسكري لرئيس حركة العدل والمساواة ووزير المالية جبريل إبراهيم، بعد تعيينه في المكتب التنفيذي للحركة في يناير الماضي، كما شارك ضمن القوة المشتركة في معارك الصحراء على الحدود السودانية الليبية.
وكان بندة قد أُصيب بجروح بالغة خلال هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة المالحة بولاية شمال دارفور في مارس 2025، قبل أن يتلقى العلاج في مصر ويعود لاحقًا إلى السودان.
الوسومإبطال مذكرة توقيف إنهاء ملاحقة الإجراءات القضائية الجنائية الدولية عبد الله بندة