Tariq Saleh: The Khomeini and Imamate project failed to extinguish the spark of the September Revolution
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
Member of the Presidential Leadership Council - Head of the Political Bureau of the National Resistance, Brigadier General Tariq Muhammad Abdullah Saleh, confirmed that the Khomeini project and the ideas of the imamate and the state failed to extinguish the spark of the revolution and the republic among the Yemeni people.
He said that the Yemenis lit the flame of the September 26 revolution in every city, village and mountain. They lit up social media platforms on this great occasion, stressing that “the September Revolution will remain and the Imamate will disappear.”
He said in a post on his page on the “X” platform: “The Yemenis lighting the flame of the September 26 revolution in every city, village and mountain; and their igniting the social media platforms on this great occasion and with this increasing momentum every year confirms that the Khomeini project and the ideas of the imamate and the state have failed to extinguish the spark of the revolution and the republic among them.” “People of the people: September will remain and the Imamate will disappear.”
Brigadier General Tariq Saleh added: “With the September 26 revolution, the Yemenis declared their belonging to the modern era, the era of the republic and the national state, the rule of the people and the sovereignty of the constitution,” stressing that “September is the beginning of national history, and anyone who is hostile to it or thinks he is able to erase it does not realize its value and power of People's faith.
The statements of the member of the Presidential Leadership Council - Head of the Political Bureau of the National Resistance, came coinciding with the Yemeni people’s celebrations of the 61st anniversary of the immortal September 26 Revolution, 1962.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: the September
إقرأ أيضاً:
جامعة أسيوط تنظم ملتقى بعنوان: "دور الدولة المصرية في دعم القيادات النسائية"
تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، نظم مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية التابع لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ملتقى توعويًا ثقافيًا بعنوان: "دور الدولة المصرية في دعم القيادات النسائية.. نحو تمكين أكاديمي مستدام"، وذلك بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية، في إطار جهود الجامعة المستمرة لدعم قضايا المرأة وتمكينها أكاديميًا وإداريًا.
يأتي الملتقى تحت إشراف، الدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمستشار عبد الوهاب نجاتي، مدير المكتب الفني لنيابات أسيوط والوادي الجديد الإدارية، والمستشارة إيمان أبوالقاسم الشريف، وكيل أول بهيئة النيابة الإدارية، والمستشار جمال عبدالعزيز، مدير نيابة ثالث، والمستشار دكتور يوسف أحمد قدري، القاضي بمجلس الدولة، والدكتور علي كمال معبد، مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، والدكتورة أسماء جابر مهران، نائب مدير المركز، إلى جانب مشاركة نخبة من عمداء ووكلاء الكليات، وممثلي هيئة النيابة الإدارية، ومديري العموم بالجامعة.
صرّح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن تنظيم هذا الملتقى يأتي امتدادًا لنهج الجامعة في دعم قضايا المرأة وتعزيز حضورها الأكاديمي والإداري، مؤكدًا أن تمكين القيادات النسائية داخل الجامعة يُعد أحد المحاور الرئيسة في استراتيجية الجامعة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع جامعي متوازن يقوم على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أولت اهتمامًا غير مسبوق بتمكين المرأة وإتاحة الفرص أمامها لتولي المناصب القيادية في مختلف القطاعات، وهو ما انعكس على واقع الجامعات المصرية التي أصبحت تضم نماذج مشرفة من العالمات والقيادات النسائية الناجحة.
وأضاف الدكتور المنشاوي، أن جامعة أسيوط تفخر بما تضمه من كوادر نسائية متميزة تسهم بجهودها العلمية والإدارية في تحقيق رؤية الجامعة ورسالتها، مشيدًا بالتعاون المثمر مع هيئة النيابة الإدارية في نشر ثقافة الوعي المجتمعي وترسيخ قيم النزاهة والشفافية داخل المؤسسات الأكاديمية.
وفي كلمته، أوضح الدكتور محمود عبد العليم أن الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على دور الدولة المصرية في دعم المرأة والقيادات النسائية، وتوعية القيادات النسائية بالجامعة بآليات التصدي للفساد الإداري والوظيفي، وذلك من خلال الجلسة الحوارية التي يتضمنها الملتقى تحت عنوان "أساليب التصدي للفساد الإداري والوظيفي في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (٨١) لعام ٢٠١٦".
وأشار إلى أن الجامعة تسعى من خلال شراكاتها المؤسسية مع الجهات الوطنية إلى إتاحة مساحات حقيقية للتمكين الأكاديمي والإداري للمرأة المصرية.
كما أكدت المستشارة إيمان أبوالقاسم الشريف، أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في دعم وتمكين المرأة على المستويات التشريعية والسياسية والاجتماعية، مشيرةً إلى أن تعزيز مشاركة المرأة في الحياة الأكاديمية والبحثية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وثمّنت الدور الحيوي الذي تضطلع به الجامعات المصرية وقياداتها وأعضاء هيئة التدريس في دعم هذا التوجه وصياغة بيئة تعليمية منصفة تعكس طموحات المرأة المصرية وتفتح أمامها آفاقًا أوسع للتميز والريادة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور علي كمال معبد أن الملتقى يأتي في إطار جهود الجامعة لتعزيز ثقافة الوعي المجتمعي ودعم قضايا المرأة المصرية، وتمكين القيادات النسائية للمشاركة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030. وأشار إلى أن التعاون مع هيئة النيابة الإدارية يُعد نموذجًا متميزًا للشراكة المؤسسية في نشر قيم العدالة والمساواة، وإبراز دور المرأة في مواقع صنع القرار، مضيفًا أن المركز يحرص على إعداد برامج تدريبية متخصصة لتأهيل السيدات في المجالات الأكاديمية والإدارية، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تمكين المرأة وبناء قيادات نسائية فاعلة وقادرة على الإسهام في تطوير المجتمع.
وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة أسماء جابر مهران حرص الدولة المصرية على تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات، وخاصة في مواقع القيادة وصنع القرار، موضحةً أن هذا الملتقى يمثل خطوة فاعلة في مسار وطني واضح تبنته الدولة المصرية لتمكين المرأة وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص. وأشارت إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمرأة، انطلاقًا من مبدأ العدالة واعترافًا بدورها المحوري في التنمية المستدامة، باعتبارها شريكًا أساسيًا في بناء الجمهورية الجديدة.