- تطبيق غرامة مقدارها 400 درهم في أول أكتوبر المقبل بحق غير المشتركين .
دبي في 26 سبتمبر /وام/ كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن اشتراك نحو 5 ملايين و730 ألف موظف في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل منذ دخوله حيز التنفيذ في الأول من يناير لعام 2023 حتى تاريخ 25 سبتمبر الجاري من بينهم أكثر من 5.6 مليون مشترك في القطاع الخاص و أكثر من 87 ألف مشترك في القطاع الحكومي الاتحادي.


أعلن ذلك مع قرب انتهاء المهلة المحددة للاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ، حيث من المقرر تطبيق غرامة مالية مقدارها 400 درهم في الأول من أكتوبر المقبل بحق المشمولين بالنظام غير المشتركين فيه سواء من العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي أو القطاع الخاص من المواطنين والمقيمين، ويستثنى من التسجيل في نظام التأمين ضد التعطل كل من المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعاملون بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً، والمتقاعد الذي يتلقى معاشاً تقاعدياً والتحق بعمل جديد.
ودعت الوزارة في بيان صحافي المشمولين في النظام وفق القانون إلى الإسراع في الاشتراك به لتجنب الغرامة وللاستفادة من المزايا التي يقدمها لهم النظام الذي يستهدف توفير مظلة حماية اجتماعية للعاملين من مواطنين ومقيمين ، بما يكفل الحياة الكريمة لهم ولأسرهم لحين توفر فرصة عمل بديلة، فضلا عن جذب أفضل المواهب العالمية والحفاظ عليها في سوق العمل بالدولة.
يذكر أن مسؤولية الاشتراك في النظام تقع على الموظف وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، في حين أن الخيار متاح أمام أصحاب العمل لتسجيل العاملين لديهم في النظام دون تحميل صاحب العمل أية تكاليف.
وتتوافر قنوات عدة للتسجيل في النظام تشمل الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني www.iloe.ae أو التطبيق الذكي للمجمع التأميني" ILOE "أو عبر أجهزة الخدمة الذاتية " Kiosk " أو مراكز خدمات الأعمال ومراكز الصرافة (كالأنصاري للصرافة) والتطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك والمصارف.
ويضم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فئتين، تشمل الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وقيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة 5 دراهم شهريا (أو 60 درهم سنوياً)، ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم.
أما الفئة الثانية فتشمل من يتجاوز راتبهم الأساسي 16 ألف درهم، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً (أو 120 درهم سنوياً)، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم.
ويكون التعويض مستحقاً بشرط الاشتراك لمدة 12 شهراً متتالية على الأقل في التأمين، ويسقط حق المؤمن عليه بالمطالبة عن قيمة التعويض حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد، ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين كحد أقصى من تاريخ المطالبة.
ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر شريطة عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية.
ويحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60% من راتبه الأساسي في الشهور الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل.

عماد العلي

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: فی النظام

إقرأ أيضاً:

محكمة أبوظبي تُلزم شركة بتعويض موظف عن فترة انتظار العمل

خالد الظفيري

أصدرت محكمة أبوظبي العمالية (الابتدائية) حكمًا قضى بإلزام إحدى الشركات التجارية بدفع مبلغ 110 آلاف و400 درهم لموظف تعاقدت معه ولم تمكّنه من مباشرة عمله، وذلك تعويضًا عن رواتبه المستحقة عن مدة امتدت لأربعة أشهر و18 يومًا.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن التأخير في تسليم الموظف عمله يعود إلى تقصير من جانب الشركة، وليس بسبب العامل.

وكان الموظف قد رفع دعوى ضد الشركة مطالبًا بمستحقاته المالية عن الفترة الممتدة من 11 نوفمبر 2024 وحتى 7 أبريل 2025، بإجمالي 120 ألف درهم، موضحًا أنه وقع عقد عمل يتقاضى بموجبه راتبًا شهريًا إجماليًا يبلغ 24 ألف درهم، لكنه بقي دون مباشرة للعمل رغم التزامه بالحضور، في حين استمرت الشركة في المماطلة.

وأوضحت المحكمة أن المستندات الرسمية المرفقة بنظام إدارة القضايا، ومن بينها عقد العمل وتقرير الأجر، تؤكد وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين بموجب عقد محدد المدة، مشيرة إلى أن القانون يلزم صاحب العمل بدفع الأجور في مواعيدها وفق اللوائح المعتمدة.

كما شددت على أن عبء إثبات عدم أحقية العامل للأجر يقع على عاتق الشركة، وهو ما لم يتم إثباته بالأوراق أو من خلال تحقيق رسمي.

وانتهت المحكمة إلى أن الموظف يستحق أجره عن كامل المدة المطالب بها، بعد خصم ثمانية أيام إجازة أقر بها، وألزمت الشركة بدفع المبلغ المحكوم به، إضافة إلى الرسوم والمصاريف القضائية، مع رفض باقي الطلبات.

مقالات مشابهة

  • المغرب يخطط لإعادة تشكيل قطيعه من الماشية
  • هيئة السوق المالية: إدانة (10) مستثمرين بمخالفة نظام السوق ولوائحه التنفيذية وتغريمهم (860) ألف ريال وإلزامهم ومستثمرين آخرين بدفع أكثر من (96) مليون ريال
  • «الاتحاد للتأمين» تخفّض رأس المال إلى 230 مليون درهم وتؤكد قوة ملاءتها المالية
  • مشيرب: نظام الامتحانات في ليبيا فاشل بكل المقاييس والمعايير
  • انتباه لأصحاب المركبات! تبقى 5 أيام فقط، ومن لا يلتزم سيُفرض عليه غرامة تصل إلى 28 ألف ليرة تركية
  • هيئة التأمين الصحي الشامل تطلق جلسة لرقمنة التغطية الصحية بالذكاء الاصطناعي
  • سجن وغرامات حتى 5 ملايين ريال.. عقوبات صارمة في نظام التأمين الجديد - عاجل
  • 25 مليون درهم غرامة في قضية تأشيرات مزورة بدبي
  • دبي.. إدانة وتغريم 21 متهماً 25 مليون درهم في أكبر قضايا استغلال تأشيرات الإقامة
  • محكمة أبوظبي تُلزم شركة بتعويض موظف عن فترة انتظار العمل