قناة لبنانية تكشف تحويل مدير فرانس بنك 400 مليون دولار إلى الخارج
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
كشف تقرير صحفي لقناة "إم تي في" اللبنانية، أن مدير عام مصرف "فرانس بنك" اللبناني، نديم القصار، حوّل وعائلته 400 مليون دولار خارج البلاد، وذلك بعد اندلاع الأزمة الاقتصادية والاحتجاجات في البلاد خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر عام 2019.
وأوضح تقرير القناة، أن القصار قد صدر في حقه قرار قضائي من أجل إدانته بعدد من التهم، من بينها: الاحتيال وإساءة الأمانة، فيما قد يسجن إثر ذلك لمدة قد تصل إلى 7 سنوات في سجن رومية.
وفي السياق نفسه، ادعت النيابة العامة الاستئنافية، بتاريخ 19 أيلول/ سبتمبر الجاري، في جبل لبنان ممثلة بالمحامي العام الاستئنافي القاضي، رامي عبد الله، على مصرف "فرانس بنك" وعلى نديم القصار، بناء على الشكوى المقدمة من أحد مؤسسي جمعية "أموالنا لنا"، بكل من جرائم الاحتيال وإساءة الأمانة والإفلاس التقصيري وكذا التمنع عن الاستجابة للطلبات الصادرة عن القضاء، فيما خص كشف السرية المصرفية عن رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف.
وفي الوقت الذي انتشر خبر "اعتقال الأجهزة الأمنية للقصار، من المركز الرئيسي للمصرف في شارع الحمراء في بيروت"، قالت عدد من المصادر الإعلامية المتطابقة، إن "الخبر غير صحيح" في إشارة إلى أن "القصار لم يتم اعتقاله، بل أدلى بإفادته في مخفر مينا الحصن في إحدى القضايا المصرفية، وعاد إلى منزله".
وقال القصار في تصريح صحفي، عقب ذلك: "استُدعيت إلى جلسة استماع في مخفر مينا الحصن بسبب رواتب قوى الأمن الداخلي، بحيث حوّل مصرف لبنان الرواتب يوم أمس، لكنها لم تدخل اليوم إلى حساباتها، فاضطررنا إلى إقفال فرع فرانس بنك في منطقة الحمراء من أجل إتمام العملية. وحضرت إلى المخفر ثم غادرت بسيارتي".
وكانت المصارف اللبنانية، ما بعد اندلاع الأزمة الاقتصادية والاحتجاجات في البلاد، قد فرضت جملة من القيود غير القانونية على عمليات السحب والتحويلات بالدولار، بالإضافة إلى أنها عملت على احتجاز أموال المودعين قسرا، فيما خسرت الودائع بالليرة قيمتها، على إثر الارتفاع المتواصل الذي يشهده سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
جدير بالذكر أن الأزمة المصرفية في لبنان، باتت تعتبر واحدة من أوجه الانهيار الاقتصادي الذي عمل البنك الدولي على تصنيفه بكونه واحد من بين الأسوأ عالميا منذ عام 1850، فيما لا تزال أصوات المودعين اللبنانيين تتصاعد، وتطمح إلى الضغط على سلطات بلادهم من أجل التحرك دبلوماسيا وقضائيا بغية استرداد أموالهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اللبنانية المصارف اللبنانية لبنان الازمة اللبنانية مصارف لبنان اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي تغطيات سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الانهيار يلوح في الأفق.. الاقتصاد الإيراني يترنّح والمفاوضات النووية قد تُحدّد مصيره
تعمقت الأزمة مع دخول البلاد في حلقة مفرغة: انخفاض مستويات المياه يُعيق إنتاج الكهرباء، بينما يؤدي غياب الكهرباء إلى انهيار أنظمة ضخ المياه. اعلان
يتفاقم الوضع الاقتصادي في إيران تحت وطأة ضغوط متجددة، إذ بات مصير البلاد الاقتصادي مرتبطًا أكثر فأكثر بالتطورات السياسية القادمة من واشنطن.
ففي ظل استمرار سياسة "الضغط الأقصى" التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومع استمرار المفاوضات النووية، تشهد الأسواق المالية تقلبات حادة، فيما تنهار البنية التحتية للطاقة ويزداد الضغط على شبكة الكهرباء الوطنية.
الريال الإيراني، والإنتاج الصناعي، والطاقة، جميعها تخضع لضغط هائل، إذ أصبحت أسعار صرف العملات الأجنبية تتقلب بسرعة مع كل تصريح يخرج من البيت الأبيض.
وعلى الرغم من الآمال المعلقة على حل دبلوماسي، إلا أن المشاكل البنيوية للاقتصاد الإيراني لا تزال قائمة في قطاعات عدة، من البنوك إلى الخدمات العامة. ويرى مراقبون أن الاعتماد المفرط على رفع العقوبات كاستراتيجية، قد فشل في معالجة جذور الأزمة الداخلية.
قال كمال سيد علي، نائب محافظ البنك المركزي الإيراني السابق: "الواقع هو أن اقتصادنا يتفاعل بشكل حاد مع التطورات السياسية. وإذا عاد شبح الحرب الشاملة، فإن سعر الدولار سيسجل أرقامًا قياسية جديدة".
وقد هبط الريال إلى 1.05 مليون مقابل الدولار في آذار/ مارس، بعد أن لوّح ترامب باحتمال تدخل عسكري إذا رفضت طهران العودة إلى طاولة التفاوض. ثم تعافى قليلًا مع بدء المحادثات في عُمان، قبل أن يعاود الهبوط مع تعثر المفاوضات.
أزمة خدماتوفي نيسان/ أبريل، اعترف وزير الطاقة عباس علي آبادي بأن محطات الطاقة في البلاد تنتج فقط 65 ألف ميغاواط سنويًا، في حين أن البلاد بحاجة إلى 85 ألف ميغاواط لتلبية الطلب، مما أدى إلى انقطاعات متكررة للكهرباء، أثّرت على توزيع المياه، والاتصالات، وخدمات الإنترنت.
في المدن الكبرى، أصبحت الانقطاعات أمرًا روتينيًا. وتحدث متصلون بوسائل إعلام فارسية مثل "إيران إنترناشونال" عن فشل متسلسل في الخدمات، حيث تؤدي انقطاعات الكهرباء إلى انقطاع الهاتف، وحرمان المواطنين من المياه النظيفة.
وتعمقت الأزمة مع دخول البلاد في حلقة مفرغة: انخفاض مستويات المياه يُعيق إنتاج الكهرباء، بينما يؤدي غياب الكهرباء إلى انهيار أنظمة ضخ المياه.
Relatedبالتعاون مع الإمارات والسعودية.. إيران تقترح إنشاء ائتلاف نووي إقليميعقوبات أمريكية جديدة على إيران تستهدف برنامجها الصاروخيفي خضم التوترات مع واشنطن، تتصاعد الانتقادات في الداخل الإيراني بسبب غياب خطة إنقاذ اقتصادي حقيقية. صحيفة "كيهان" المقربة من التيار المتشدد تساءلت مؤخرًا: "ما الذي تفعله الحكومة غير التفاوض مع الولايات المتحدة؟"، محذرة من أن الدبلوماسية يجب أن تكون وسيلة لتحسين الاقتصاد، لا بديلًا عن الإصلاح الداخلي الضروري.
وقال أفشين مولوي، الباحث في معهد السياسة الخارجية بجامعة جونز هوبكنز: "سنوات من سوء الإدارة والفساد والسياسات الرديئة أدت إلى ضعف أداء اقتصاد من المفترض أن يكون قوة إقليمية كبرى. بدلًا من ذلك، أصبح الاقتصاد الإيراني متأخرًا عن الركب، ولا يمكن تحميل العقوبات وحدها مسؤولية ذلك".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى