الانتخابات الرئاسية 2024.. موقف حزب الدستور من دعم جميلة إسماعيل.. وأول توكيل رسمي لترشحها (تفاصيل)
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
الانتخابات الرئاسية 2024.. موقف حزب الدستور من دعم جميلة إسماعيل.. وأول توكيل رسمي لترشحها (تفاصيل)، أعلنت جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور استعدادها للترشح في الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة، مشيرة إلى أنها تنتظر الموافقة النهائية للجمعية العمومية لحزب الدستور للبدء فى الخطوات الرسمية للترشح لانتخابات الرئاسة.
ونشرت جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور منشورا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: "لكل زملائي أعلن استعدادي للترشح على مقعد رئاسة الجمهورية، وبكم ومعكم على طريق بدأناه هنا وحكم النصف الآخر في المجتمع في حزب الدستور عندما شرفتوني باختياري رئيسة للحزب، ومن قبلي الدكتورة هالة شكر الله بهذا الاختيار للنساء في موقع القيادة علامة وضوء لهذا الطريق الجديد".
وقالت جميلة إسماعيل فى خطاب وجهته للهيئة العليا والجمعية العمومية لحزب الدستور: "لم يكن القرار سهلًا إلا فى ظل غموض المشهد السياسى، والإصرار على تجاهل مطالبات القوى السياسية والكتل الشعبية بالحق فى انتخابات ديموقراطية".
الانتخابات الرئاسية 2024.. موقف حزب الدستور من دعم جميلة إسماعيل.. وأول توكيل رسمي لترشحها (تفاصيل)متحدث الدستور يوضح موقف الحزب نحو دعم جميلة إسماعيل في الانتخابات الرئاسية المقبلةوأوضح وليد العامري المتحدث الرسمى باسم حزب الدستور، أن الهيئة العليا لحزب الدستور كانت قد طلبت فى الاجتماع قبل الأخير لها، من رئيسة الحزب جميلة إسماعيل دراسة موقفها من الترشح حتى يحدد الحزب موقفه بشأن دعمها أو دعم مرشح آخر.
وأضاف أن الهيئة العليا لحزب الدستور وافقت بأغلبية أعضائها على ترشح جميلة إسماعيل لانتخابات رئاسة الجمهورية، وطرح الموضوع للتصويت في الجمعية العمومية غير العادية التى دعت لها رئيسة الحزب جميلة إسماعيل يوم 4 أكتوبر المقبل، للبت فى ترشحها لانتخابات الرئاسة من عدمه، مؤكدًا أنه سيكون القرار النهائى للجمعية العمومية، وأشار إلى أن الأسبوع المقبل الحركة المدنية ستجتمع للتشاور بشأن المشاركة في الانتخابات من عدمه.
وأوضح أن بعض الزملاء في حزب الدستور الذين انضموا لحملة طنطاوى قد جمدوا عضويتهم فى الحزب حتى تنتهي الانتخابات الرئاسية، وننتظر قرار الجمعية العمومية لحزب الدستور بشأن ترشح جميلة إسماعيل.
وأوضح المتحدث باسم حزب الدستور حول خطة حزب الدستور للتحرك لجمع التوكيلات اللازمة لترشح رئيسة الحزب للانتخابات، أنه يوجد لدى الحزب كوادر ذات خبرة في هذا الشأن في مختلف محافظات الجمهورية.
"الديموقراطية اختيار".. جميلة إسماعيل تعلن الترشح للرئاسة رسميا بين الخلاف والترقب.. أزمات تواجه المرشحين المحتملين في انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة 2024.. انطلاق مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات 3 مكاتب توثيق بالدقهلية لاستقبال مؤيديين انتخابات الرئاسة 2024وليد العامري يوضح موقف حزب الدستور نحو دعم جميلة إسماعيل في الانتخابات الرئاسية المقبلةجميلة إسماعيل تحصل على أول توكيل رسمي لترشحها في الانتخابات الرئاسية المقبلة
وكشفت جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، عن حصولها على أول توكيل رسمي لترشحها في الانتخابات الرئاسية القادمة، حيث أشارت إلى التوكيل من خلال منشور عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، والذي يأتي ضمن خطواتها لجمع التوكيلات الرسمية لترشحها في انتخابات الرئاسة، وخوض السابق الانتخابي بشكل رسمي.
وحررت رشا علي عبدالرحمن عبدالرحمن أول توكيل رسمي لترشيح جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور في الانتخابات الرئاسية، وذلك بمكتب توثيق شبرا الخيمة ثان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية جميلة إسماعيل حزب الدستور الانتخابات الرئاسية جميلة إسماعيل حزب الدستور جميلة إسماعيل حزب الدستور لانتخابات الرئاسة حزب الدستور جميلة إسماعيل جميلة إسماعيل حزب الدستور رئيس حزب الدستور انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 رئيسة حزب الدستور فی الانتخابات الرئاسیة انتخابات الرئاسة
إقرأ أيضاً:
طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
قال المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، بشأن التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، إنه القانون يجب أن يتوافق مع أحكام الدستور، والدستور في المادة 123 ينص بوضوح على أن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ إرسال القانون إليه لإصداره أو الاعتراض عليه، وإذا لم يصدره أو يعيده خلال تلك الفترة، يُعد القانون قد تم إقراره بصورة ضمنية، ويصبح نافذاً.
وأضاف "الخولي" في بيان له، أنه بناء على ما أعلنه رئيس الوزراء، فإن الدولة تعد حالياً اللائحة التنفيذية للقانون، وتجري حصرًا كاملاً للوحدات السكنية الخاضعة له، تمهيدًا لتطبيقه بعد سبع سنوات، ولكن يبقى السؤال هل الدولة بالفعل قادرة على تنفيذ هذا القانون بعد انقضاء المدة؟ وهل لديها الإمكانيات والموارد لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات ومن فقدوا المعيل أو هاجر أبناؤهم؟.
وشدد الخولي على أن الإسراع في إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل قسري أمر مرفوض، مضيفًا أنه ليس من السهل أن يُطلب من شخص عاش عقودًا في حيٍّ معين، وتكونت لديه فيه شبكة اجتماعية وجيران ومعارف، أن يغادره فجأة، كما أن كثير من هؤلاء يعيشون على المعاشات، وبعضهم لا يملك أي بديل، معتبراً أن القانون في صورته الحالية لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، ويشكل خللاً واضحاً في موازنة حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
وأكد الخولي أن القانون الصادر من مجلس النواب لم يحقق العدالة، فهناك انعدام توازن صارخ بين حقوق المالك والمستأجر، ومن غير المقبول أن يؤجر المالك شقة بـ15 أو 40 جنيهًا، في الوقت الذي تُؤجر فيه الشقة المجاورة بأربعة أو خمسة آلاف جنيه.
وأشار إلى ضرورة مراعاة الاختلاف في القيم الإيجارية بحسب المناطق، موضحاً أنه لا يمكن أن تتساوى القيمة الإيجارية لشقة في المعادي أو الزمالك، مع شقة في إمبابة أو الصعيد، كما أن نوع الوحدة السكنية، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو بسيطة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لضمان التوازن وتحقيق العدالة للطرفين.
وأشار الخولي إلى أن قانون الإيجار القديم بشكله الحالي لا يحقق لا العدالة ولا الرؤية الاجتماعية التي يُفترض أن تتبناها الدولة، داعيًا إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وتدريجية تضمن حق المالك في عائد عادل من ممتلكاته، وفي الوقت نفسه تحفظ كرامة وأمان المستأجرين، خصوصاً الفئات الضعيفة والأكثر احتياجًا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام