طه عثمان إسحق

الواجب هو اصطفاف كل القوى التي اسقطت نظام المؤتمر الوطني في ١١ أبريل (تجمع المهنيين والحرية والتغيير ولجان المقاومة والمجتمع المدني وحركات الكفاح المسلح، وشرفاء القوات المسلحة والدعم السريع) لهزيمة المؤتمر الوطني في معركته الاخيرة للعودة للسلطة ولو على جماجم كل السودانيين.

منذ ١١ ابريل عمل المؤتمر الوطني وعبر أذرعه في مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية والعسكرية على قطع الطريق أمام ثورة ديسمبر وزراعة عناصره داخل قوى الثورة وتقسيمها.

ساهم بصورة رئيسية في جريمة فض الاعتصام بواسطة عناصره في الاجهزة الامنية ( دعم سريع ، جيش ، شرطة ، جهاز مخابرات و واستخبارات) وذلك لقطع الطريق أمام أي تقارب بين قوى الثورة المدنية والقوات المسلحة والدعم السريع، وتحول الخطاب الاعلامي والسياسي إلى صراع بين المدنيين والعسكريين واختفى المؤتمر الوطني من الخطاب وأصبح يدير المعركة من الخلف، برغم الألم والحزن استطاعت قوى الثورة الوصول لاتفاق سياسي نتج عنه سلطة مدنية وبدأت حكومة الثورة في تحقيق انجازات ووضع السودان في الطريق الصحيح، ولكن عدم تفكيك ومحاربة الكيزان من مؤسسات الدولة بالصورة المطلوبة والمعارضة والصعوبات التي واجهتها لجنة التفكيك من قوى الثورة نفسها قبل ان تكون من نظام المؤتمر الوطني بسبب الآلة الاعلامية والتضليل الاعلامي لنظام المؤتمر الوطني ومساعدة عناصره في المكون العسكري و قيادة الأجهزة الأمنية ساعدته في الاحتفاظ بوجوده داخل مؤسسات الدولة، كما لم يتم المساس بوجود عناصر النظام السابق داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية، مما سهل عليهم مهمة إعاقة الانتقال بخلق مشاكل اثنية وقبلية في شرق السودان ودارفور وكردفان وكذلك مشاكل بين المدنيين والعسكريين، والمدنيين مع بعضهم البعض من قوى الثورة حتى جاء انقلاب ٢٥ أكتوبر، وفتح الباب واسعاً امام عودتهم لواجهة المشهد ووقف الضربات التي كانت توجهها لهم حكومة الثورة، وواجهت السلطات الانقلابية قوى الثورة بعنف من اعتقال وقتل واغتصاب، ولكن صمود قوى الثورة والموقف الدولي المناهض للانقلاب وتراجع الدعم السريع عن انقلاب ٢٥ اكتوبر، حال دون نجاح الانقلاب وقطع الطريق امامهم حتى فشلوا في مجرد تشكيل حكومة، وجاء الاتفاق الاطاري الذي وضع الأساس السليم لإنهاء الانقلاب والعودة للمسار المدني الديمقراطي، وهنا جن جنون عناصر المؤتمر الوطني وحاولوا بكل الطرق قطع الطريق على الوصول لاتفاق نهائي، وفشلوا في ذلك فكان قرارهم الذي ادخل البلد فيما فيه نحن الآن بإشعال حرب ١٥ ابريل بواسطة عناصرهم في القوات المسلحة ليس من اجل معركة كرامة او من أجل الجيش الواحد أو من آجل وحدة وحماية السودان فقط من اجل السيطرة على السلطة بأي ثمن.

في انقلاب ٢٥ اكتوبر كان خطتهم التخلص من قوى الحرية و التغيير ومن ثم في مرحلة أخرى التخلص من الدعم السريع ولكن فشلت الخطة فتم تغيير الخطة باشعال حرب ١٥ ابريل والتخلص بضربة واحدة من الدعم السريع والقوى المدنية وقوى الثورة وفي مقدمتهم الحرية والتغيير والتصوير لقوى الثورة وشرفاء القوات المسلحة بأن هذه المعركة هي معركة الجيش الواحد تلبية وتنفيذاً لشعار الجيش الواحد وايضاً اشعال نار الكراهية و الخطاب الاثني والجهوي من أجل الالتفاف الجماهيري بدواعي نصرة الجيش ومحاربة المرتزقة ومحاولة استدعاء ذاكرة مريرة عند السودانيين عندما يقدم خطاب لانسان الوسط والشمال بتصوير العدو و الخطر كأنه آت من انسان الغرب، والدعوة الأن للوحدة حول معركة بقاء الدولة وهنا لا يقصدون الدولة السودانية بل دولة الظلم التي ندفع ثمنها حتى الان، وحينما يقدم الخطاب لانسان دارفور يعود بهم إلى العام ٢٠٠٣ ويذكرهم بما فعل الجنجويد وحرس الحدود والترتيبات الامنية ويتناسوا بانهم هم من فعلوا كل ذلك بتسليح القبائل العربية واستغلالهم وادخالهم في حرب وتحويل الحرب إلى حرب أهلية دفع ثمنها كل السودانيين، يريدون هذه المرة للمكونات الاجتماعية الأخرى ان يتحولوا للجنجويد الجدد بالقتال لصالحهم ولكن من بوابة حماية انفسكم من خطر العرب والدعم السريع واظهار التعاطف الكاذب مع المآسي التي تعرض لها الفور والمساليت وسكان مناطق الجنينة و كتم و زالنجي و نيالا ، وهذا نموذج لخطاب الكوز العنصري الانتهازي الذي يريد البقاء في السلطة بأي ثمن، وقد كان من المدهش ما قدمه البرهان في خطابه في الأمم المتحدة وترديده خطابات تتحدث عن المآسي الانسانية التي تعرض لها الناس في دارفور ونسى بأنه هو كان قائداً لمليشيات الجنجويد في دارفور وارتكبت في عهده جرائم ضد الانسانية والتطهير العرقي وكان يقول بانه هو “رب الفور”!!

يتخذ الخطاب الجهوي اشكالاً مختلفة، ففي كردفان يتم تقديم خطاب مختلف يقسم بين النوبة والعرب، وفي شرق السودان بين مكوناته القبلية المتنوعة، ومحاولة ضرب النسيج الاجتماعي واستغلال للمشاكل التاريخية او الظروف الاجتماعية والاقتصادية وجعل الجميع يخوض معارك تختلف من حيث الشكل من مكان الى آخر ولكن لاجندة طرف واحد فقط هو نظام المؤتمر الوطني ومن اجل عودتهم فقط.

يجب علينا ان نتوحد من اجل هزيمة المؤتمر الوطني مرة أخرى وللانتصار لأجندة وشعارات ثورة ديسمبر في الحرية و السلام و العدالة وبناء جيش مهني قومي مهمته حماية الحدود والخروج من العمل السياسي والاقتصادي والخضوع للسلطة المدنية.

عدالة و عدالة انتقاليه تنصف الضحايا وتبرئ الجراح

تفكيك عناصر نظام المؤتمر الوطني المنحل من مؤسسات الدولة

إعادة بناء مؤسسات الدولة المدنية الاخرى

سلطة مدنية كاملة تدير الفترة الانتقالية التأسيسية وصولا لانتخابات حرة ونزيهة

إن عناصر المؤتمر الوطني لو وجدوا طريقاً اليوم لعقد صفقة مع الدعم السريع لفعلوها دون تردد وخرجوا الينا بتبريرات وشعر وغناء يمجد الدعم السريع كما فعلوه من قبل حينما كان ينفذ اجندتهم.

هذه المعركة ليست معركة القوات المسلحة أو معركة الكرامة، بل حرب المؤتمر الوطني لقطع الطريق أمام الثورة و عودتهم من جديد باستغلال القوات المسلحة او الصراعات الاجتماعية والاثنية والخطاب العنصري.

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: القوات المسلحة مؤسسات الدولة الدعم السریع قوى الثورة من اجل

إقرأ أيضاً:

تعويضات المواطنين المتضررين من الحرب تقوم مسؤولية الدولة بموجب القانون الدولي

الرسالة الثالثة في بريد رئيس الوزراء
تعويضات المواطنين المتضررين من الحرب
تقوم مسؤولية الدولة بموجب القانون الدولي
على مبدأ أساسي مفاده أن الجهة المسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني تلتزم بالتعويض الكامل عن الخسائر والأضرار التي تسببت بها هذه الانتهاكات. هذا المبدأ ينطبق على النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.

و يهدف التعويض إلى إصلاح الضرر الذي لحق بالضحايا، ويعني ذلك إعادة الحال إلى ما كانت عليه قدر الإمكان. و إذا كان ذلك مستحيلاً، يتم تقديم تعويض مالي.
و لا يقتصر جبر الضرر على التعويض المالي، بل يشمل أيضاً:
رد الحقوق بإعادة الممتلكات المنهوبة أو المسروقة.
و إعادة التأهيل بتوفير الدعم الطبي والنفسي لضحايا العنف.
و يستوجب اعتذارا رسميا من الدولة، بالضرر الذي وقع.
و اتخاذ كافة الإجراءات لمنع تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل.

اذا كانت الدولة التي تسببت في هذه الانتهاكات دولة معادية تتحمل كافة المسؤولية،
و تتحمل الدولة حتى المعتدى عليها جزء من المسؤولية في بعض الحالات، كحالة الحرب في السودان كأفعال الميليشيات المسلحة إذا كانت هذه الميليشيات تعمل تحت إمرتها أو سيطرتها الفعلية.

و المعلوم أن هذه الميليشيا المتمردة، كانت تعمل كقوة تابعة للدولة و لم تكن تكن لتقوم بما قامت به لولا التمكين الذي حدث لها في مفاصل الدولة ، و لذلك فإن الدولة تتحمل جزء كبيرا من المسؤولية القانونية عن الانتهاكات التي ارتكبتها هذه المليشيا . هذا المبدأ ينطبق على تدمير الممتلكات ونهبها وقتل المدنيين.

التعويض عن أضرار الحرب الأخيرة فيي السودان، يعتبر قضية حساسة ومعقدة، ونعلم أن .
هناك جهودا مستمرة بذلت لسن قوانين تهدف إلى تعويض المتضررين من النزاع. و قد شرعت السلطات العدلية في السودان بإعداد ملفات قانونية بشأن جرائم وانتهاكات الميليشيات، بهدف ملاحقة المتورطين ومحاكمتهم، بالإضافة إلى الحصول على تعويضات وجبر ضرر المتضررين. و لكن من واجب الدولة فتح هذا الملف الان بملاحقة المتسببين الفعليين لاعمال التدمير و الخراب و النهب و السلب التي شملت الممتلكات العامة و الخاصة، سواء أكانت المليشيا أو من وقف خلفها من جماعات أو أفراد أو حتى دول، وقد
اقترح خبراء قانونيون إنشاء صندوق دولي للتعويضات، مما يسهل عملية التعويض ويختصر الوقت.

و قد قامت العديد المنظمات الإنسانية ( بتقديم بعض المساعدات) الإنسانية للمتضررين، مثل توفير الغذاء والماء والمأوى والرعاية الطبية، لكن هذا لا يُعفي الحكومة من مسؤوليتها القانونية عن التعويض.
فمن الناحية القانونية، تقع على عاتق الحكومة مسؤولية
تعويض مواطنيها عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة لأعمال الميليشيات المسلحة. هذا التعويض يشمل رد الممتلكات، والتعويض المالي، وإعادة التأهيل.

سعادة رئيس الوزراء
المواطنون المتضررون الذين نهبت أموالهم و دمرت ممتلكاتهم و تعرضوا لشتى صنوف الأذى النفسي و الجسدي يجدون معاناة كبرى في فتح بلاغات في أقسام الشرطة و النيابات ناهيك عن المطالبة بالتعويض فوق مطالبتهم بدفع رسوم غير مبررة بعضها لا تتسلم مقابله ايصالا ماليا يؤكد أن هذه الأموال تذهب لخزينة الدولة فضلا عن طرحها لعشرات الأسئلة حول مشروعية ذلك
و بعضهم فقدوا كل شئ، حتى مصادر دخلهم.. و مع ذلك يعانون الأمرين و يدفعون الأموال مقابل فتح بلاغ..

هاك مثالا للسيارات التي نهبت و قتح المواطنون بلاغات عن فقدانها، هذه البلاغات متضمنة كل البيانات الخاصة بالسيارة ارقام لوحاتها و الشاسي و المامينة و فوق ذلك ارقام الاتصال بالمالك..
و مع ذلك فان على المواطن أن يجتهد في البحث عن سيارته المفقودة بين المدن و في الأزقة، فلماذا لا تقوم الشرطة بعملية الحصر و الاتصال باصحاب البلاغات ، لقد قام البعض مشكورين بهذا الدور، بالبحث و الرصد و بفتح صفحات على الفيس.. و لكنه يظل قاصرا عن الوصول لكل المواقع..
و بعض أصحاب النفوس المريضة دخلوا من هذه الثغرة للقيام بالاحتيال على المواطنين
و نتساءل ما فائدة البلاغات أصلا.

إننا كمواطنين نطالبكم باتخاذ ما يلزم لحفظ حقوق رعاياكم واحاطتننا علما بالخطوات التي قامت و تقوم بها الدولة لتعويض المتضررين..
نقدر بكل الاعزاز الدور الذي قامت به القوات المسلحة لطرد هذه المليشيا المتمردة من بيوتنا و مؤسساتنا و شوارعنا. من ولايات الخرطوم و الجزيرة و سنار، و ما تزال تضطلع بواجبها في تطهير البلد من دنس هؤلاء الأوباش..فلندعها تقوم بدورها
أما موضوع التعويضات فهو واجب الحكومة،

ها و قد تم تكليفكم بهذه المهمة الصعبة فانني أود من خلال هذه الرسالة تذكيركم بقضية لم نسمع أنها أثيرت من قبل في أي من اجتماعات مجلس ااسيادة و لا مجالس الوزراء المكلفة المتعاقبة..
بعض من كرامة بقيت في شخصية المواطن السوداني، أرجو ألا تتعرض للانتهاك، و يدفع المواطن للاستجداء للمطالبة بحقوقه التي ضاعت..
لقد فوضنا الحكومة و ننتظر منكم ردا
تحياتي و تقديري واحترامي
يس إبراهيم
خبير اعلامي

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • أغلى مكان للموت في العالم.. الضريبة التي دفعت الأثرياء للهروب السريع!
  • المجلس الإسلامي السوري.. صوت ضمير الثورة وأحد أعمدتها الراسخة
  • ثابت: ليبيا ملتزمة مالياً تجاه منظمات الجامعة العربية وجاهزون للدعم
  • المؤتمر: بيان 3 يوليو سيظل رمزا لاسترداد الوطن وتصحيح المسار السياسي
  • محافظ الغربية: إزالة 32 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف فى المهد
  • غارات مدمّرة تُفشل حصار الدعم السريع للفاشر.. وتحذيرات من سقوط آخر معاقل الدولة
  • تعويضات المواطنين المتضررين من الحرب تقوم مسؤولية الدولة بموجب القانون الدولي
  • حلمي النمنم: المشروع الوطني المصري يحتاج لتأمين داخلي ومعرفي
  • وزارة الدفاع الوطني: تحييد 35 إرهابيا
  • وزارة الدفاع الوطني:تحييد 35 إرهابي