طالع أبرز قرارات متابعة العمل الحكومي بغزة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
غزة - صفا
عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي الأربعاء، وصادقت على عددٍ من القرارات.
وقررت اللجنة تشغيل مهندسين زراعيين لمتابعة عمل معاصر الزيتون خلال الموسم على بند التشغيل المؤقت.
كما صادقت على تكليف وزارة المالية بصرف الطلبات المعتمدة للصرف من المستحقات خلال الفترة من 01/05/2021م وحتى 31/07/2021م.
وقررت صرف الربع الثالث من مكافآت الثانوية العامة للعام 2022.
كما أقرت آلية استيعاب منتسبي كشف انتظار عقود وزارة الداخلية والأمن الوطني (دفعة كورونا) وتمديد عمل المنقذين البحريين حتى نهاية أكتوبر 2023م.
وصادقت اللجنة الحكومية على اعتماد سياسة طلب وتزويد البيانات الحكومية للجهات الخارجية ومعالجة موضوع كبار السن من العاملين على بند البطالة المؤقتة في وزارة الأوقاف.
وصادقت على تعديل جدول التشكيلات الوظيفية للوظائف الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي واعتماد الإطار الناظم لتوقيع الاتفاقيات الثنائية والتنموية بين الدوائر الحكومية والمؤسسات المانحة.
كما أقرت تخصيص قطعة أرض في رفح لتوسعة معبرها واعتماد توصيات تقرير المجلس التشريعي بشأن ملف المركبات الحكومية.
وأقرت اللجنة الحكومية توصيات لجنة دراسة مسار شارع الرشيد في خان يونس ورفح وصادقت على تقرير واقع واحتياجات المقابر في قطاع غزة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: العمل الحكومي قرارات
إقرأ أيضاً:
برنامج القيادات التنفيذية لحكومة نيجيريا يتعرف على تجربة الإمارات في العمل الحكومي
نظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، سلسلة زيارات وورش عمل أكاديمية لمنتسبي برنامج «القيادات التنفيذية لحكومة نيجيريا»، للتعرف على أفضل التجارب والنماذج الريادية في العمل الحكومي في دولة الإمارات، وذلك في إطار برنامج مخصص أعدتهُ حكومة الإمارات لتمكين المنتسبين وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لتحديث نماذج العمل الحكومي.
ويهدف برنامج «القيادات التنفيذية لحكومة نيجيريا» إلى بناء قدرات القيادات الحكومية، وتزويدها بأفضل المهارات التخصصية، من خلال تطوير الإمكانات القيادية والإدارية، ومشاركتهم قصص النجاح والنماذج الريادية الإماراتية في التحول الرقمي في الحكومة، واستشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والحكومة وإدارة الموارد، والمسرعات الحكومية.
ويضم البرنامج، الذي يشرف على تنفيذه خبراء ومتخصصون من حكومة دولة الإمارات، ويشمل زيارات معرفية لجهات حكومية رائدة، وورش عمل أكاديمية، ومقابلات مع 75 خبيراً إماراتياً، منتسبون بينهم وزراء ومديرو عموم ومديرو تنفيذيون في الوزارات والجهات الحكومية النيجيرية. واجتمع قيادات ومسؤولون في حكومة الإمارات، مع منتسبي برنامج القيادات التنفيذية لحكومة نيجيريا، بهدف إطلاعهم على النماذج الريادية التي طورتها حكومة الإمارات، وكان لها أثر كبير في تحسين وتحديث العمل الحكومي، ورفع مستوى جودة حياة المجتمع.
وأكد عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن بناء القدرات وتطوير القيادات الحكومية المتمكنة يمثل محوراً أساسياً لمبادرات مكتب التبادل المعرفي الحكومي في دولة الإمارات، الذي يركز على تحفيز المواهب والعقول وتزويد الكوادر الحكومية بالمهارات اللازمة للمساهمة في تعزيز الجاهزية الحكومية ودعم مسيرة صناعة المستقبل.
وقال إن القيادات الحكومية الممكّنة سر نجاح أي تحديث حكومي، والمحرك الأهم لتصميم نماذج عمل ومنظومات أداء ترتقي بالعمل الحكومي وتسهم في إحداث أثر إيجابي في حياة المجتمع، مشيراً إلى أن برنامج «القيادات التنفيذية لحكومة نيجيريا» يمثل محطة جديدة لشراكة إيجابية بناءة تواصل حكومتا الإمارات ونيجيريا تطويرها في مختلف المجالات.
أخبار ذات صلةوغطى برنامج الزيارات المعرفية والاجتماعات مع المسؤولين في حكومة الإمارات، مواضيع استراتيجية أبرزها، السياسات التنظيمية والتشريعية، وابتكار المستقبل، والسياسات والإستراتيجيات المبتكرة، ورحلة التنافسية في دولة الإمارات، وأنظمة الأداء الحكومي، وقيادة عجلة المستقبل.وتضمن البرنامج محاور عدة من ضمنها دور التحول الرقمي في العمل الحكومي وأثره على تطوير الأداء والخدمات وتجربة المتعاملين، واستشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الحوكمة وإدارة الموارد والمسرعات الحكومية.
وشملت سلسلة الزيارات المعرفية لمنتسبي برنامج «القيادات التنفيذية لحكومة نيجيريا»، وزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة الاستثمار، ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ومطارات دبي، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وغرف دبي، وموانئ دبي العالمية، ومؤسسة دبي للمستقبل، ومركز دبي المالي العالمي.يُذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج التبادل المعرفي الحكومي، بهدف نقل أفضل الممارسات والخبرات الحكومية إلى الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز التعاون في مجالات التحديث والتطوير الحكومي.
ومنذ إطلاقه عام 2018، نجح البرنامج في إطلاق شراكات مع عشرات الدول حول العالم، بهدف بناء القدرات المؤسسية وتطوير الأداء الحكومي من خلال تبادل المعرفة في مجالات التخطيط الاستراتيجي، والتميز الحكومي، وريادة الخدمات الحكومية، إضافة إلى تنفيذ مبادرات استراتيجية وبناء القدرات المؤسسية.
المصدر: وام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية