التخطيط يختتم ورشة عمل حول "الذكاء الاصطناعي وفجوات سياسات البيانات في الصحة العالمية"
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
اختتم معهد التخطيط القومي فعاليات ورشة عمل "الذكاء الاصطناعي وفجوات سياسات البيانات في الصحة العالمية" والتي نظمها مركز شمال أفريقيا لتطبيقات تحليل النظم (NAASAC) بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي ومؤسسة Science for Africa، والتي جاءت امتدادًا لشراكات المعهد على المستوى الوطني والأفريقي لدعم دور وأهمية البحث العلمي، فيما يخص توحيد الجهود من خلال جلسات تشاورية وورش عمل مشتركة ومناقشات حول الاستخدام الأكثر أمانًا لـ الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية في أفريقيا، بحضور خبراء متخصصين في الصحة والذكاء الاصطناعي والقانون من مصر وليبيا وتونس والمغرب والسودان.
تناولت الورشة عدداً من الموضوعات التي ارتكزت على الرؤية التشريعية للبرلمان فيما يتعلق باستخدامات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي، وكذلك الاتفاقيات المتعلقة بتبادل البيانات والخصوصية، والمبادرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، بالإضافة إلى استعراض سياسات الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية في مصر وأفريقيا، والتوصيات الإقليمية بشأن تعزيز الحوكمة والذكاء الاصطناعي في المجال الصحي على مستوى الدولة.
وفي هذا الصدد أشار الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب إلى أن مصر بصدد تعديل العديد من القوانين لمواكبة التطور التكنولوجي المتتابع فيما يخص الشئون الطبية، إلى جانب إنشاء جهاز قومي لتنظيم الصحة، وإعادة هيكلة آليات العمل بالمنشآت الطبية والعاملين بداخلها، إضافة إلى إصدار قانون المسئولية الطبية والذي يستهدف إنشاء نظام موحد يتيح للمرضى تقديم الشكوى في حالة حدوث خطأ طبي من ناحية، وحماية الأطباء والعاملين والعاملات بالقطاع الصحي من ناحية أخرى.
ولفت الدكتور وائل العطار الأستاذ المساعد في الهندسة الطبية الحيوية بجامعة النيل، ومدير برنامج الذكاء الاصطناعي الأفريقي إلى أن استخدام بصمة الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية آخذة في التوسع، وباتت تقنياته جزءًا لا يتجزأ من الرعاية الصحية الحديثة، مما أحدث ثورة في رعاية المرضى والبحوث والبنية التحتية الطبية، كما أتاحت المزيد من الدقة في التشخيص والتنبؤ بالأمراض وتخصيص الخطط العلاجية.
وبِشأن الوضع الحالي للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية الأفريقية أوضح الدكتور وائل بدوي الأستاذ بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن هناك العديد من الدول من بينها موريشيوس ومصر وكينيا بدأت بالفعل في صياغة أطر سياسية خاصة بالذكاء الاصطناعي، مع التركيز بشكل كبير على الرعاية الصحية، إلى جانب عمليات التعاون الإقليمي، مثل مبادرات الاتحاد الأفريقي، وإمكانات الذكاء الاصطناعي في التصدي للتحديات الصحية على مستوى القارة، إضافة إلى جهود القطاع الخاص من خلال عمل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في جميع أنحاء القارة على تطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية، بدءًا من أدوات التشخيص وحتى تحليلات البيانات الصحية.
يأتي ذلك فيما أشار الدكتور جون موغابي أستاذ سياسة العلوم والابتكار بجامعة بريتوريا إلى أن الجامعات والمراكز البحثية والهيئات الحكومية والقضائية والتشريعية ووكالات التمويل الدولية والإقليمية على رأس الجهات الفاعلة في الذكاء الاصطناعي في أفريقيا التي أولت اهتماماً كبيراً بالبحث والتطوير في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي والابتكار، مشيراً إلى أن القدرة على تصميم وتنفيذ سياسات الذكاء الاصطناعي والتوزيع تمثل تحديًا رئيسيًا، خاصةً مع ظهور المبادئ التوجيهية للاتحاد الأفريقي والمبادئ التوجيهية الدولية.
وفي السياق ذاته أكد جون نوجوجو العضو بمؤسسة العلوم من أجل أفريقيا إلى وجود العديد من المخاوف المرتبطة باستخدامات الذكاء الاصطناعي داخل القارة السمراء المتعلقة بأمن البيانات والخصوصية، والقدرة على التشخيص الصحيح في مجال الرعاية الطبية، مشدداً على ضرورة التركيز على بناء المواهب والقدرات المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال البرامج التعليمية والتعاون البحثي ومبادرات تنمية المهارات.
وأضاف بروفيسور بلسينج أخصائي أبحاث في مجلس أبحاث العلوم الإنسانية، بجنوب أفريقيا ضرورة الأخذ في الاعتبار تحيز الذكاء الاصطناعي لدول المنشأ دون الأخذ في الاعتبار الفروق الثقافية واللغوية وأيضاً الفروق بين الجنسين، مشدداً على ضرورة وضع الحكومات استراتيجية للذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، من خلال كيان مخصص لمتابعة التنفيذ، إضافة إلى سن قوانين لحماية المواطنين في استخدامات الذكاء الاصطناعي، والتوعية وبناء القدرات لكافة العاملين في المجال الصحي، مشيراً إلى أن معرفة النواقص في نظام الرعاية الصحية هي البداية الصحيحة لاختيار الأدوات المناسبة وطرق التطبيق لتقنياته دون إغفال الصورة الكاملة.
وانتهت الورشة إلى مجموعة من التوصيات من بينها: التأكيد على ضرورة وجود إرادة للتغيير نحو استخدامات الذكاء الاصطناعي لدى الحكومات وصناع القرار لوضع استراتيجية للذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، وإنشاء كيان مخصص لمتابعة التنفيذ (مثل مجلس عام للذكاء الاصطناعي)، مع الإشارة إلى أهمية التكامل بين الوزارات المختلفة مثل الصحة والتعليم والعدل والاتصالات لبناء منظومة متكاملة، ووضع تصور كامل حول الاستخدامات الآمنة للذكاء الاصطناعي، وضرورة سن القوانين لحماية المواطنين وخصوصية بياناتهم في استخدامات الذكاء الاصطناعي، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا القانونية والأخلاقية، مع الاهتمام بجميع أطراف المنظومة الصحية من المرضى والموظفين وصانعي القرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومي الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی فی للذکاء الاصطناعی الرعایة الصحیة من خلال فی مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
الرعاية الصحية: أكثر من 150 فعالية و7,150 مستفيدًا حتى الآن
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن إطلاق برنامج "عيشها بصحة" كأحد البرامج الرائدة التي تستهدف رفع مستوى الوعي الصحي، وترسيخ مفاهيم الوقاية ونمط الحياة السليم، وذلك داخل جميع منشآت الرعاية الصحية الأولية "مراكز/وحدات طب الأسرة" التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
يمثل البرنامج ترجمة فعلية للدور العالمي المتعارف عليه للرعاية الأولية، باعتبارها خط الدفاع الأول في الحفاظ على صحة الأفراد، ليس فقط من خلال تقديم الخدمات العلاجية، بل كذلك عبر دعم جهود التوعية والتثقيف، والوقاية من الأمراض، والكشف المبكر عنها، والتأهيل الصحي المستدام.
وفي هذا السياق، صرح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بأن برنامج "عيشها بصحة" يُجسد رؤية الهيئة في التحول من الرعاية التقليدية إلى الرعاية الاستباقية المبنية على تعزيز الصحة والوقاية، بما يسهم في بناء مجتمع صحي وسليم.
وأضاف أن البرنامج يؤسس لمنهج متكامل يُعزز من تفاعل المنشآت الصحية مع المجتمعات المحلية التي تخدمها، ويعيد للرعاية الأولية دورها الحيوي كمحور استراتيجي في تحقيق الاستدامة الصحية.
وأكد الدكتور أحمد السبكي أن البرنامج سيكون بمثابة نقطة تحول حقيقية في تحسين الوعي الصحي على مستوى القرى والمدن التي تغطيها منشآت الهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن "عيشها بصحة" سيسهم في تقليل معدلات الإصابة بالأمراض غير السارية مثل الضغط والسُكري والسمنة، وبالتالي خفض نسب دخول المستشفيات وتحسين جودة الحياة.
وأكد على أن تعزيز مفاهيم الوقاية والصحة المجتمعية هو استثمار طويل الأمد في الإنسان، ويتماشى مع أهداف التنمية الصحية المستدامة التي تسعى الدولة المصرية لتحقيقها.
يرتكز البرنامج على أهداف قصيرة المدى تشمل رفع الوعي الصحي داخل المجتمع، وتغيير السلوكيات والعادات الغذائية الخاطئة، والعمل على تعزيز نمط الحياة الصحي من خلال التغذية السليمة وممارسة الرياضة. كما يستهدف البرنامج الأمراض الشائعة في كل نطاق جغرافي، مع التركيز على الوقاية منها والكشف المبكر والتثقيف المجتمعي حول طرق التعامل معها، ما يعزز من علاقة الثقة والتفاعل بين المنشأة الصحية وسكانها.
أما على المدى الطويل، فيسعى البرنامج إلى خفض نسب الإصابة بالأمراض المزمنة، وتقليل معدلات دخول المستشفيات نتيجة لهذه الأمراض، وتحسين المخرجات الصحية، إلى جانب دعم الشراكة المجتمعية والتكامل مع الجهات ذات الصلة لتحقيق الأهداف الصحية العامة.
تتضمن خطة البرنامج اليومية داخل منشآت الرعاية الأولية تنظيم جلسات توعية وتثقيف صحي للمواطنين، توزيع مطبوعات تثقيفية، عرض نماذج للأغذية الصحية، وتوزيع عبوات غذائية متكاملة، إلى جانب إجراء المسوح المبدئية والاكتشاف المبكر للأمراض من خلال فرق داخلية مدربة.
أما على المستوى الأسبوعي، فيمتد تأثير البرنامج إلى خارج جدران المنشآت من خلال تنظيم زيارات ميدانية إلى دور الأيتام والمسنين، والمستشفيات المتخصصة، والمساجد والكنائس، ومراكز الشباب، والوديان الصحراوية، والأندية الرياضية، فضلًا عن تنظيم ماراثونات رياضية، وحفلات ترفيهية للأطفال، ومعارض للأسر المنتجة، مما يخلق حالة من التفاعل الإيجابي بين المنشآت الصحية والمجتمع المحلي.
تنظيم أكثر من 150 فعالية داخل وخارج المنشآتمنذ بدء التنفيذ خلال أسابيع، نجحت الهيئة في تنظيم أكثر من 150 فعالية داخل وخارج المنشآت الصحية، استفاد منها أكثر من 7150 مواطنًا في مختلف محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو ما يعكس الأثر المباشر والإيجابي للبرنامج على الصحة المجتمعية، ويؤكد فاعلية التوجه الوقائي في تحسين جودة الحياة وتقليل العبء على المستشفيات والمنظومة الصحية.
وتؤكد الهيئة العامة للرعاية الصحية مواصلتها في تطبيق أرقى نماذج الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة، في ضوء رؤية الدولة المصرية 2030 لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وبما يضمن تقديم خدمات صحية متميزة قائمة على الجودة والعدالة والتكافؤ في الفرص لكل أفراد المجتمع.
وزيرة البيئة تبحث الاستفادة من جريد النخيل بالوادي الجديد