محامو الطوارئ يطالبون مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات ضد أطراف النزاع في السودان
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
طالب محامو الطوارئ مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات واضحة ضد أطراف النزاع في السودان وتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لتشمل جميع مناطق السودان.
الخرطوم:التغيير
وأشار تقرير نشرته مجموعة محامو الطوارئ، بعنوان “مدن تحت الحمم” إلى إن عشوائية القصف الجوي والمدفعي فرضت وضعية وجود مقرات ومعسكرات قوات طرفي النزاع في مراكز المدن ووسط الأحياء السكنية في مدن العاصمة وعواصم الولايات التي يدور فيها النزاع المسلح، الأمر الذي جعل المدنيين بين مطرقة القوات المسلحة وسندان الدعم السريع.
ورصد التقرير 160 حالة قصف مدفعي وجوي راح ضحيتها 954 من المدنيين وبلغ عدد الاصابات 2434 اصابة ، في الفترة من 16 أبريل إلى 19 سبتمبر الماضي تشمل 129 عملية قصف مدفعي و31 قصف جوي بطائرات مقاتلة في العاصمة الخرطوم ومدن الأبيض ونيالا.
وأسفرت عمليات القصف عن مقتل 647 وإصابة 1646 في الخرطوم و79 حالة وفاة و236 حالة إصابة في مدينة الأبيض و 228 حالة وفاة و 552 إصابة في نيالا.
وطالب محامو الطوارئ الجانبين بالتوقف عــن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق والتمييز بين المدنيين والمقاتلين وبين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية.
ودعت إلى احترام مبدأ التناسب في استخدام القوة والتوقف عن شن أي هجوم يمكن أن يؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين أو إلى أضرار بممتلكات المدنيين لتحقيق مكسب عسكري مباشر.
وطالبت الجيش والدعم السريع بالإستعداد على كل المستويات للتعاون مع التحقيقات الدولية في انتهاكات القانون الإنساني الدولي.
الوسومالجيش السوداني السودان قوات الدعم السريع محامو الطوارئ
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش السوداني السودان قوات الدعم السريع محامو الطوارئ محامو الطوارئ
إقرأ أيضاً:
800 خبير قانوني يطاتلبون حكومة بريطانيا باتخاذ إجراءات صارمة ضد انتهاكات إسرائيل
طالب 800 خبير قانوني بريطاني في بيان مشترك الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات صارمة ضد انتهكات إسرائيل، مطالبين بفرض عقوبات فورية للرد على الانتهاكات المستمرة في الأراضي الفلسطينية.
وأكد الخبراء على ضرورة تطبيق عقوبات اقتصادية وقانونية تشمل تجميد الأصول ووقف التعاون العسكري، مشددين على أن هذه الخطوة تمثل رادعًا هامًا لحماية حقوق الإنسان والقانون الدولي.
تضامن قانوني دولي مع القضية الفلسطينيةجاءت هذه المطالبات في إطار تحركات دولية متزايدة تدعو إلى حماية المدنيين الفلسطينيين ووقف الانتهاكات، مع تأكيد الخبراء على مسؤولية المجتمع الدولي في دعم الحقوق المشروعة للفلسطينيين.