أيتام وثوب محروق لأم مفقودة.. قصص تدمي القلوب من زفاف نينوى
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
تتوالى أخبار القصص المحزنة التي خلفها زفاف نينوى المأساوي في مشاهد متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تعكس هول المأساة.
وفي إحدى الفيديوهات يظهر شاب عراقي يدعى وميض متّى بحالة محزنة بعد عثوره على فستان والدته، التي كانت موجودة داخل الحفل بين ركام صالة الأفراح التي انقلبت إلى مكان للمأساة في لحظات.
والدة وميض لم يعثر عليها بين الجثث المتفحمة ولم تخرج بين الناجين ولم يعثر على أي أثر منها سوى الفستان الذي كانت ترتديه.
وفي فيديو آخر، ظهرت سيدة مسنة ومريضة خسرت 6 من أبنائها في حريق الزفاف لتواجه الحياة وحيدة مع أحفادها الأيتام.
ألقت السلطات الأمنية التابعة لمجلس أمن إقليم كردستان العراق، الأربعاء، القبض على صاحب القاعة التي اندلعت فيها النيران في قضاء الحمدانية، وتسبب بحادث مأساوي راح ضحيته أكثر من 100 شخص، ليل الثلاثاء.
وقال بيان إن "وزارة الداخلية أصدرت أمرا بالقبض على عدد من الأشخاص، من بينهم صاحب القاعة المدعو سمیر سلیمان، وبعد ورود مذكرة توقيف قامت مؤسساتنا في مجلس أمن إقليم كردستان في أربيل بإلقاء القبض على صاحب القاعة وتسليمه وفق مذكرة قضائية إلى وزارة الداخلية في حكومة العراق الاتحادية".
والثلاثاء شب حريق في قاعة زفاف مكتظة شمالي العراق، مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات في بلدة مسيحية، وأعلنت السلطات فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صالة الأفراح الجثث كردستان العراق قضاء الحمدانية حكومة العراق العراق نينوى عرس نينوى حريق نينوى صالة الأفراح الجثث كردستان العراق قضاء الحمدانية حكومة العراق شرق أوسط
إقرأ أيضاً:
الداخلية الليبية تنفرد وحدها بتأمين طرابلس لأول مرة منذ 2011
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء، أن تأمين العاصمة طرابلس أصبح من اختصاص وزارة الداخلية وحدها للمرة الأولى منذ عام 2011.
وقال الدبيبة خلال اجتماع أمني بمقر وزارة الداخلية في طرابلس: "ننتقل اليوم من مرحلة التحدي إلى مرحلة التمكين، ومن الفوضى إلى تثبيت أركان الدولة، والجميع أذعن لمشروع الدولة وإجراءاتها السيادية".
وأضاف: "تم إقرار تشكيل لجنتين، بالتنسيق مع المجلس الرئاسي، للترتيبات الأمنية ومتابعة أوضاع السجون".
وفي 5 حزيران/ يونيو الجاري، أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي قرارا بتشكيل لجنة للترتيبات الأمنية والعسكرية برئاسته، لإعداد وتنفيذ خطة لإخلاء طرابلس من المظاهر المسلحة.
كما قرر تشكيل لجنة حقوقية برئاسة قاضٍ لمتابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز وإجراء زيارات تفتيش دورية وحصر ومراجعة حالات التوقيف التي تمت خارج نطاق السلطة القضائية أو دون الإحالة إلى النيابة العامة.
وقالت حكومة الوحدة الوطنية، في بيان سابق، إن قرار تشكيل اللجنتين جاء عقب اتفاق بين الدبيبة والمنفي.
وخلال اجتماع اليوم، قال الدبيبة إن "وزارة الداخلية أصبحت الجهة الوحيدة المسؤولة عن تأمين العاصمة لأول مرة منذ 2011"، في إشارة إلى تاريخ اندلاع انتفاضة مسلحة أطاحت بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
وتابع: "ما تحقق هو انتصار حقيقي للدولة لم يكن ليتحقق لولا القضاء على أكبر مليشيا إجرامية"، في إشارة إلى ما يسمى "جهاز دعم الاستقرار"، بقيادة عبد الغني الككلي، الذي قتل في 12 آيار/ مايو الماضي.
وفي ذلك اليوم، اندلعت في طرابلس اشتباكات بين مجموعات مسلحة، قبل أن تعلن وزارة الدفاع بحكومة الوحدة بدء تنفيذ وقف لإطلاق النار ونشر قوات نظامية محايدة في نقاط تماس، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.
ومعلقةً على تلك الاشتباكات، قالت الحكومة آنذاك إن ما يجري هو خطة أمنية حكومية للقضاء على المليشيات وبسط سيطرة وهيبة الدولة.
وزاد الدبيبة، في كلمته اليوم: "وصلنا إلى مرحلة تؤهل وزارتي الداخلية والدفاع لتأسيس الدولة ومؤسساتها، وانتهى عصر الشيخ والحاج (لقبان يطلقان على قيادات المليشيات) في أجهزتنا الأمنية والعسكرية".
وتوجه إلى الحضور قائلا: "مديرية أمن طرابلس مطالبة بتقديم نموذج قوي يشمل كل البلديات والأحياء والتزامكم بتأمين المظاهرات ونجاحكم في اختبار ضبط النفس يعكس نضجكم الأمني".
وأكد أن "التعاون مع وزارة الدفاع وجهاز الأمن الداخلي ضروري في هذه المرحلة، ويجب أن يكون القبض والتوقيف من اختصاص وزارة الداخلية فقط وتحت إشراف النيابة".
ومنذ أكثر من ثلاث سنوات، يعيش البلد الغني بالنفط أزمة تتمثل في وجود حكومتين، إحداهما معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة، ومقرها طرابلس، وتدير منها غرب البلاد كاملا.
والحكومة الأخرى كلفها مجلس النواب، ويرأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها مدينة بنغازي (شرق)، وتدير منها شرق البلاد كاملا ومدنا بالجنوب.
وتتابع البعثة الأممية جهودا لحل خلافات بين مؤسسات الدولة في ليبيا، لا سيما بشأن القوانين المفترض أن تُجرى وفقا لها انتخابات برلمانية ورئاسية طال انتظارها منذ سنوات.
ويأمل الليبيون أن تضع الانتخابات حدا للصراعات السياسية والمسلحة، وتنهي الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بالقذافي.