خبير اقتصادي: اتفاقية مبادلة العملة بين مصر والإمارات تعزز الاستقرار المالي
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أكد الدكتور أحمد مصطفى أستاذ إدارة الأعمال والخبير الاقتصادي ونائب رئيس جامعة الإيجات الدولية، أن اتفاقية مبادلة العملة مع الإمارات والتي تم توقيعها ما بين مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري، الخميس 28 سبتمبر 2023، تحدث لأول مرة بالعملة المحلية في تاريخ البلدين، وبمُقتضاها تم الاتفاق على مقايضة الدرهم الإماراتي والجنيه المصري بقيمة إسمية تصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي و42 مليار جنيه مصري.
وقال أحمد مصطفى، أن الاتفاقية تساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات، حيث تصل حجم صادرات مصر للإمارات نحو 1.8 مليار دولار، وحجم الواردات بـ 2.9 مليار دولار علاوة على تخفيف الضغط والطلب على العملة الدولارية (الدولار) وبالتالي تخفيف الضغط على الاقتصاد المصري من أعباء الاستيراد بالدولار، وهو ما سيستفيد منه الاقتصاد المصري في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
التبادُل التُجاري وتطوير الأسواق الاقتصادية والماليةوأضاف أحمد مصطفى أن الاتفاقية تؤكد على عُمق ومتانة العلاقات التي تربط ما بين دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وجمهورية مصر العربية، والتي تمتد لسنوات طويلة، علاوة على أنها تشُكل فرصة لزيادة حجم الاستثمارات والتبادُل التُجاري وتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الطرفين، انطلاقا من حرص القيادة السياسية الحكيمة في البلدين الشقيقين على دعم العلاقات الثنائية في كافة القطاعات والمجالات وعلى رأسها الشأن الاقتصادي.
وأكد أحمد مصطفى، أن ذلك يأتي استمراراً للعلاقات الوطيدة بين الدولتين الشقيقتين، والتي توطدت أكثر مُنذُ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحُكم في البلاد وكانت البداية باتفاقية المنحة الموقعة بين البلدين في الـ26 من شهر أكتوبر عام 2013، حيثُ مولت الإمارات سلسلة من المشاريع التنموية في مصر، بقيمة 4.9 مليارات دولار تبعه تقديم تمويل إضافي بقيمة حوالي 2.5 مليار دولار، ليصبح الإجمالي 7.5 مليارات دولار.
قائمة المشروعاتكما تم تدشين مكتب تنسيقي للإشراف على تنفيذ المشاريع بأقصى سرعة ممكنة وبأعلى كفاءة، وتضمنت قائمة المشروعات نحو 18 مشروعاً بقيمة توازي نحو 7.5 مليارات دولار، شملت عدة قطاعات تنموية مختلفة؛ أهمها البنية التحتية والصحة والإسكان والتعليم، ومشاريع الأزهر والكنيسة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بخلاف مشاريع التدريب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتفاقية مصر والإمارات التبادل التجاري البنك المركزي العملات المحلية أحمد مصطفى
إقرأ أيضاً:
اتحاد الشركات يبرز دور وثائق تأمينات الحياة الاستثمارية فى الحفاظ على الاستقرار المالي
أبرز اتحاد شركات التأمين المصرية في تقرير أسبوعي، دور وثائق تأمينات الحياة ذات الوحدات الاستثمارية فى الحفاظ على الاستقرار المالي للأسرة.
وقال الاتحاد إن وثائق تأمينات الحياة ذات الوحدات الادخارية أو الاستثمارية تُعد أحد أهم الحلول المالية المتكاملة التي تجمع بين الحماية التأمينية وتنمية المدخرات.
وأشار إلى أن هذه الوثائق تمنح العملاء فرصة الاستثمار في محافظ متنوعة وفقًا لدرجة المخاطرة التي تناسبهم، مع ضمان تغطيات تأمينية تحقق الاستقرار المالى للأسرة فى مختلف الظروف.
وثائق التأمين تسمح بالادخار والاستثماروأكد اتحاد شركات التأمين أن السوق المصري يشهد تطوراً كبيراً في وثائق تأمينات الحياة ذات الوحدات الاستثمارية أو الادخارية، وذلك نظرًا لمرونتها وقدرتها على تلبية الاحتياجات طويلة المدى مثل التخطيط للتقاعد، وتمويل تعليم الأبناء، أو تكوين ثروة مستقبلية ونتيجة لارتفاع الوعي المالي ورغبة الأفراد في تحقيق عوائد أفضل على مدخراتهم عبر أدوات استثمارية منظمة وموثوقة.
وذكر الاتحاد أن هذه الوثائق تعمل من خلال تخصيص جزء من القسط للتغطية التأمينية ضد المخاطر، بينما يُستثمر الجزء الآخر في وحدات ضمن محافظ أو صناديق استثمارية متنوعة حسب رغبة العميل.
وأفاد أن ثائق تأمينات الحياة في السوق المصرى تنقسم إلى فئتين رئيسيتين، هما، تأمينات الحياة الفردية وتأمينات الحياة الجماعية.
وأوضح اتحاد شركات التأمين أن تأمينات الحياة الفردية تتضمن نوع خاص بـ التأمينات الادخارية، والذي يجمع بين الحماية التأمينية والادخار أو الاستثمار.
ومن أشهر وثائق نوع التأمينات الادخارية الفردية، التأمين مدى الحياة والذي يستمر طوال حياة المؤمن عليه، ويتم دفع مبلغ التأمين للمستفيدين بعد وفاته، بالإضافة إلى التأمين المختلط، والذي يجمع بين التأمين على الحياة والادخار، حيث يتم دفع مبلغ التأمين فى حالة وفاة المؤمن عليه خلال فترة التأمين، أو في نهاية مدة الوثيقة إذا ظل على قيد الحياة.
وأفرد الاتحاد في نشرته الأسبوعية، المزايا الأساسية لوثائق التأمين الاستثمارية، والتي تعددت خدماتها بين الحماية المالية ضد الوفاة أو العجز الكلى المستديم، والاستثمار طويل الأجل في أدوات متنوعة يختارها العميل عبر الاستثمار فى صناديق متنوعة «أسهم - أدوات دخل ثابت - محافظ متوازنة»، بالإضافة إلى مرونة عالية في تعديل قيمة الأقساط، تعديل قيمة الادخار، أو تغيير استراتيجية الاستثمار، بجانب الاستفادة من تراكم العائد على المدى الطويل.
وعن أنواع الصناديق والمحافظ الاستثمارية المتاحة داخل هذه الوثائق، قال الاتحاد إنها تختلف بين شركة وأخرى، لكن غالبًا ما تتضمن الاستثمار في صناديق الأسهم، وصناديق الدخل الثابت، والصناديق المتوازنة التي تجمع بين الأسهم والدخل الثابت لتحقيق توازن بين العائد والمخاطر، إلى جانب الصناديق المتوافقة مع الشريعة، وصناديق سوق المال.
وفي العوامل التي يجب مراجعتها لشراء وثيقة استثمارية مناسبة، ينصح اتحاد شركات التأمين المصرية بضرورة وضوح الهدف المالي مثل «تقاعد - تعليم - استثمار - حماية»، وأيضًا معرفة مستوى المخاطر المقبول، والاطلاع على المصاريف والخصومات ونسب التكاليف، مع مراجعة العوائد السابقة لصناديق الشركة، والتأكد من الملاءمة حسب العمر والدخل.
ضوابط استثمار أموال شركات التأمين «المخصصة والحرة»كانت الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت قراراً يحمل رقم 2 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، حيث ألزمت الهيئة شركات القطاع بتوجيه 5% بحد أدنى من الأموال الحرة لوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة بالبورصات المصرية.
هذا ويجوز بموافقة الهيئة اعتبار الاستثمار في الأسهم المقيدة ضمن نسبة 5% على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من رأس المال المدفوع للشركة أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.
اقرأ أيضاًوزير البترول يبحث مع شركة بل بوتر العالمية آليات تمويل مشروعات الاستكشاف
بتمويل يصل إلى 6 ملايين جنيه.. شروط قرض السيارة المقدمة من بنك مصر
خلال الأسبوع الماضي.. استثمارات الأجانب تسجل صافي شراء على أذون الخزانة والسندات بنحو 935 مليون دولار
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة