خطوات بسيطة لإقامة دعوى أمام محاكم مجلس الدولة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
يعد مجلس الدولة، واحد من أهم الأذرع القانونية للعدالة، لما يختصه الدستور والقانون في نظر الدعاوي التي يقيمها المواطنين ضد مسؤولي الجهاز الإداري للدولة والمسؤوليين.
ولذلك حرصت "الفجر"، على استعراض خطوات إقامة دعوى أمام مجلس الدولة، كالتالي:
ـ كتابة عريضة الدعوى موضحا بها الجهة المقدمة إليها "مجلس الدولة".
ـ لا بد أن توقع عريضة الدعوى من محام بدرجة استئناف على الأقل.
ـ ضرورة إيضاح الطلبات داخل عريضة الدعوى.
ـ إعلان الخصوم يكون بورقة منفصلة عن العريضة.
ـ تصوير عريضة الدعوى 13 نسخة وتقدم للمجلس ونسختين أيضا لكل مختصم داخل العريضة.
ـ إحضار ملف ووضع جميع الأوراق بداخله من، "صورة بطاقة المدعى وصورة كارنيه المحامى".
ـ توقيع إقرار بأن صحيفة الدعوى شاملة جميع الدفاع والدفوع.
ـ التوجه لمكتب المراجعة لمراجعة الدعوى تفصيليا.
ـ احضار دمغات محاماة بـ20 جنيها لوضعها على عريضة الدعوى.
ـ استلام وصل إيداع الدعوى وانتظار الاستعلام عن موعد تحديد الجلسة فيما بعد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهاز الإداري للدولة مجلس الدولة اقامة دعوى مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
7 ضوابط تلتزم بها الشركات التي تباشر نشاط التأمين وفقًا للقانون الموحد.. تعرف عليها
وضع مشروع قانون التأمين الموحد، الذي وافق عليه مجلس النواب، عددًا من الضوابط التي تلتزم بها الشركات التى تباشر نشاط التأمين أو إعادة التأمين، وفق القواعد والضوابط والمعايير التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، والتى يجب أن تتضمن على الأخص ما يلى:
1- الضوابط الواجب توافرها فى نظم عمل الرقابة الداخلية والائتمان وإدارة المخاطر.
2-معايير الملاءة المالية.
3- ضوابط ومعايير حساب الاضمحلال والمخصصات للعمليات المشكوك فى تحصيلها.
4- الضوابط والإمكانيات الواجب توافرها فى نظم معلومات وشبكة اتصالات الشركة ووسائل حمايتها وتأمينها.
5- ضوابط فتح ونقل وغلق فروع الشركة.
6- ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة.
7- التقارير الدورية والإحصاءات التي يجب أن تقدمها الشركة للهيئة وتوقيتاتها.
وتلتزم الشركة بوضع لائحة داخلية تتضمن نظام العمل بالشركة، وآليات إدارة المخاطر والملاءمة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء، مع إخطار الهيئة بصورة من اللائحة خلال أسبوع من تاريخ إصدارها.
كما تلتزم الشركة بتغيير أحكام لائحتها الداخلية بما يتفق مع أي تعديل في القانون أو القواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، وبإخطار الهيئة بذلك خلال أسبوع من تاريخ نفاذ التعديل.