خطوات بسيطة لإقامة دعوى أمام محاكم مجلس الدولة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
يعد مجلس الدولة، واحد من أهم الأذرع القانونية للعدالة، لما يختصه الدستور والقانون في نظر الدعاوي التي يقيمها المواطنين ضد مسؤولي الجهاز الإداري للدولة والمسؤوليين.
ولذلك حرصت "الفجر"، على استعراض خطوات إقامة دعوى أمام مجلس الدولة، كالتالي:
ـ كتابة عريضة الدعوى موضحا بها الجهة المقدمة إليها "مجلس الدولة".
ـ لا بد أن توقع عريضة الدعوى من محام بدرجة استئناف على الأقل.
ـ ضرورة إيضاح الطلبات داخل عريضة الدعوى.
ـ إعلان الخصوم يكون بورقة منفصلة عن العريضة.
ـ تصوير عريضة الدعوى 13 نسخة وتقدم للمجلس ونسختين أيضا لكل مختصم داخل العريضة.
ـ إحضار ملف ووضع جميع الأوراق بداخله من، "صورة بطاقة المدعى وصورة كارنيه المحامى".
ـ توقيع إقرار بأن صحيفة الدعوى شاملة جميع الدفاع والدفوع.
ـ التوجه لمكتب المراجعة لمراجعة الدعوى تفصيليا.
ـ احضار دمغات محاماة بـ20 جنيها لوضعها على عريضة الدعوى.
ـ استلام وصل إيداع الدعوى وانتظار الاستعلام عن موعد تحديد الجلسة فيما بعد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهاز الإداري للدولة مجلس الدولة اقامة دعوى مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
القانون الدولي ينتصر للإمارات.. محكمة العدل تشطب دعوى الجيش السوداني
متابعات: «الخليج»
رفضت محكمة العدل الدولية الدعوى المقدمة من القوات المسلحة السودانية ضد الإمارات لعدم الاختصاص، وقررت شطب القضية. وأكدت المحكمة أنه لا يمكن للمحكمة إصدار التدابير المؤقتة التي طلبها السودان ضد الإمارات.
وكانت ريم كتيت، نائب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية وممثلة دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، قد أكدت أن الدعوى المقامة من السودان أمام محكمة العدل الدولية لا تستند إلى أسس قانونية أو واقعية.
أوضحت أن دولة الإمارات ليست طرفاً في النزاع المسلّح في السودان، ولا تقدم أي دعم عسكري لأحد، ما يجعل الادعاءات الموجهة ضدها غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة.
ووصفت الإمارات الدعوى بأنها محاولة من القوات المسلحة السودانية، أحد أطراف النزاع، لصرف الانتباه عن مسؤولياتها في الحرب الدائرة. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى الإلهاء الإعلامي بدلاً من معالجة جذور الصراع، مؤكدة أن الإمارات تدعم السلام والاستقرار في السودان.
وشددت الإمارات خلال جلسة الاستماع الشهر الماضي، على أن محكمة العدل الدولية لا تملك الاختصاص القضائي للنظر في هذه القضية. واستندت إلى تحفظها على جزء من اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، ما يحد من إمكانية تقدم الدعوى قانونياً.
وأكدت ريم كتيت، أن دولة الإمارات ليست متورطة بأي شكل في الحرب الأهلية السودانية. وأضافت أن الإمارات ملتزمة بدعم الحلول السلمية وتعزيز الاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن اتهامات السودان تهدف إلى تشويه صورتها دون أدلة ملموسة.