ميدار الحكومية المصرية تفاوض مستثمرين خليجيين على بيع أراض مقابل الدولار
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
بدأت شركة حكومية مصرية مفاوضات مع مستثمرين خليجيين لبيع أراض مملوكة لها بالدولار، ضمن السياسات التي شرعت فيها القاهرة لبيع أصول، في وقت تعاني فيه البلاد من شح شديد في العملة الأجنبية.
ونقلت صحيفة "الشرق بلومبرج" السعودية عن مصادر قولها إن شركة "ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية"، المعروفة سابقاً باسم شركة "المستقبل للتنمية العمرانية"، والمملوكة لخمس كيانات حكومية مصرية، شرعت في مفاوضات متقدمة لبيع أراض مملوكة لها لصالح مستثمرين خليجيين.
وكانت "ميدار"، التي تطور قطعة أرض ضخمة متاخمة للعاصمة الإدارية الجديدة في مصر، قد انضمت إلى الصندوق السيادي المصري بهدف بيع حصة منها تتراوح بين 30% إلى 40% إلى مستثمر استراتيجي خلال 2024، ثم طرح حصة أخرى بالبورصة المصرية في مرحلة لاحقة.
اقرأ أيضاً
موقع إسرائيلي: تدهور الاقتصاد المصري مستمر.. والدولة مضطرة لبيع مزيد من الأصول
ووفقاً لموقع "ميدار" الإلكتروني على الإنترنت؛ فإن الشركة تمتلك محفظة أراضٍ تصل مساحتها الإجمالية إلى أكثر من 11 ألف فدان.
وأعلنت الحكومة المصرية، قبل أسابيع، جديتها في المضي قدما في تنفيذ برنامج طروحات الأصول للبيع لجني حصيلة دولارية في وقت تشتد فيه حاجة البلاد إلى العملة الصعبة.
وفي فبراير/شباط الماضي، كشف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في فبراير/شباط الماضي، عن قائمة بأكثر من 30 شركة مملوكة للدولة سيتم بيعها للمستثمرين خلال العام، حسبما أفادت وسائل الإعلام الحكومية، مضيفة أن هذه الشركات تشمل شركة "صافي" لإنتاج المياه وتعبئتها وكذلك شركة النفط "وطنية"، وكلاهما مملوكتان للجيش.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: بيع أصول مصر أزمة الدولار شركة ميدار
إقرأ أيضاً:
مصر.. تأخير بيع الأصول الحكومية يؤجل مراجعات صندوق النقد .. ما تعليق الخبراء؟
القاهرة، مصر (CNN)-- أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، عن سبب قرار صندوق النقد الدولي دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من القرض المقدم للبلاد، وذلك لتأخر تنفيذ برنامج بيع الشركات المملوكة للدولة، وأرجعت سبب هذا التأخير بتخوفها من الظروف الجيوسياسية بالمنطقة ستؤثر على القيمة العادلة لبيع الأصول الحكومية.
وعلق خبراء على موقف صندوق بقولهم إن الحكومة نفذت العديد من بنود الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق باستثناء بيع الشركات الحكومية، بسبب التوترات التي شهدتها المنطقة.
واتفقت مصر على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2022، ورفع قيمته في مارس/ آذار 2024 إلى 8 مليارات دولار مقابل تطبيق إصلاحات اقتصادية واسعة شملت تطبيق نظام سعر صرف مرن، وتنفيذ سياسة نقدية لخفض معدلات التضخم، وإلغاء دعم برامج الإقراض، وخفض نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتقليص الاستثمارات الحكومية.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية