بين الخبير الاقتصادي، نبيل العلي، مدى التزام العراق بالضوابط التي وضعتها الولايات المتحدة بجانب التبادل التجاري، فيما أكد أن الحكومة مطالبة بإيجاد حلول بعيدة عن الدولار.

وقال العلي،  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الحكومة العراقية وعبر البنك المركزي، ومن خلال الاجراءات الأخيرة المتبعة يبدو انها ملتزمة من الناحية الرسمية، الا أن السوق العراقي وتجار العملة والحوالات هم غير ملتزمين، وهذا ما يؤدي لزيادة اسعار صرف الدولار بالعراق”.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن “هذا الفرق يعمل على تشكيل ضغط على الاسواق المحلية؛ نظرا للطلب المتزايد داخليا فضلا عن التجار الصغار الذين يقومون بتحويل لاماكن مختلفة دون التسجيل بالمنصة وشراءه من السوق السوداء”.

وبين العلي، أن “الحكومة مطالبة بإيجاد الحلول، التي لن تشكل ضغطا على الدولار”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

التاجر العراقي بين نار السوق وجمود الدولة

بقلم : الحقوقية أنوار داود الخفاجي ..

في بلد يفتقر إلى قاعدة صناعية حقيقية، ويعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاته الأساسية، يعيش التاجر العراقي في وضع صعب بين مطرقة الضرائب والروتين وسندان تردي البنية التحتية وغياب الرؤية الاقتصادية الواضحة. ورغم أهمية دوره في تحريك عجلة الاقتصاد، لا يزال صوته غير مسموع في دوائر صنع القرار.
يُعد القطاع التجاري ركيزة أساسية في الاقتصاد العراقي، خاصة مع ضعف الزراعة والصناعة، إذ يلعب التاجر دور الوسيط بين السوق المحلي والأسواق الخارجية، وبين الدولة والمواطن. لكن هذا الدور أصبح مهدداً اليوم في ظل مشكلات متفاقمة وتحديات متراكمة.

أبرز ما يطالب به التجار هو الوضوح في القرارات الاقتصادية. فالتغييرات المفاجئة في التعليمات الضريبية والجمركية تؤثر سلباً على استقرار السوق. التجار يريدون بيئة اقتصادية مستقرة وقوانين قابلة للتنبؤ يمكنهم التخطيط على أساسها.
كما يشكون من البيروقراطية الجمركية، حيث تستهلك الإجراءات المعقدة في المنافذ الحدودية وقتًا وجهدًا، وتفتح المجال للفساد والابتزاز. كذلك، تُعد صعوبة الوصول إلى الدولار بالسعر الرسمي مشكلة مركزية، تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وتقلّب الأسعار.
و من المطالب المهمة أيضًا حماية السوق المحلي من الإغراق. فغياب الرقابة يسمح بدخول سلع رديئة تضر بالتاجر الملتزم والمستهلك معًا، وتُربك السوق لصالح فوضى الأسعار والجودة.

تتجسد معاناة التاجر العراقي اليوم في عدة محاور رئيسية:
• تذبذب سعر صرف الدولار وتأثيره المباشر على الأسعار والاستيراد.
• الضرائب والجبايات المرهقة دون مقابل في الخدمات أو البنى التحتية.
• انعدام الدعم الحكومي للتجارة، سواء عبر القروض أو الحماية القانونية.
• ضعف الرقابة على المنافذ الحدودية، ما يسمح بدخول سلع مقلّدة أو غير مفحوصة.

تكمن الحلول المقترحة في خطوات عملية يمكن أن تُحدث فرقًا إذا ما توفرت الإرادة السياسية منها:
• إصلاح النظام الجمركي وأتمتته لتقليل الفساد وتسريع الإجراءات.
• توفير الدولار بشفافية للتجار، خاصة الصغار، للحد من الاحتكار.
• وضع سياسة استيراد وطنية تحمي السوق وتنظم دخول السلع.
• إشراك التجار الحقيقيين في غرف التجارة والقرار الاقتصادي.
• تقديم حوافز ضريبية للتجار الملتزمين بالنظام والفواتير الرسمية.

ختاما التاجر العراقي ليس عدوًا للدولة، بل شريك أساس في نهضة الاقتصاد الوطني. لكن استمرار تجاهل مطالبه سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية. حان الوقت لتنتقل الحكومة من دور الجابي إلى دور الشريك، وتعيد التوازن إلى سوق أنهكته الفوضى والتهميش.

انوار داود الخفاجي

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي:العراق يعاني من انكماش اقتصادي
  • التاجر العراقي بين نار السوق وجمود الدولة
  • العراق يواجه خطر الانكماش الاقتصادي
  • خبير اقتصادي: استئناف عمل البورصة السورية يعد ضرورة حقيقية في هذه المرحلة
  • خبير اقتصادي: هناك تحول لافت في نمط توزيع الاستثمارات داخل السوق
  • الإنفاق الحكومي وتأثيره على النمو الاقتصادي في العراق
  • لبحث زيادة التبادل التجاري والاستثماري.. غرفة القاهرة تُنظم مُلتقى اقتصادي «مصري - روسي»
  • غرفة القاهرة تُنظم مُلتقى اقتصادي مصري روسي لبحث زيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك
  • وزير الشؤون النيابية: العقود الاستثمارية التي تبرمها مصر تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي
  • تعاون اقتصادي لافت بين مسقط وطهران.. توقيع اتفاقيات ومساعي لزيادة التبادل التجاري