عامان حبسا لمهندسة دولة عن جرم اختلاس 800 مليون سنتيم من شركة للسياحة

قضت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاثنين بإدانة المتهمة الموقوفة بسجن القليعة ” المسماة “ب.س”. مهندسة دولة وموظفة بشركة خاصة بالسياحة والفندقة “مصلحة المحاسبة”، عن تهم تتعلق بجنحة اختلاس أموال خاصة والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية.

وجاءت منطوق الحكم بعدما كان وكيل الجمهورية قد طالب تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية مقدرة بـ500 مليون سنتيم في حق المتهمة.

ومثلت المتهمة للمحاكمة لمعارضة حكم غيابي أصدرته محكمة الحال يقضي بإدانتها بـ5 سنوات حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض الجسدي ضدها، خلال تواجدها بدولة تركيا برفقة طفلتها الرضيعة.
وفي تفاصيل القضية فإن المتابعة القضائية التي طالت المتهمة ” ب.س” جاء في أعقاب فتح تحقيق ابتدائي من طرف قاضي التحقيق انطلاقا من شكوى مصحوبة بادعاء مدني ضد مجهول، للوقوف على ثغرة مالية طالت شركة خاصة متخصصة في السياحة والفندقة وذلك خلال شهر سبتمبر 2020.
وجاء في مضمون الشكوى أن الشركة أضاعت8 مليون دج، وفي اطار التحقيق تم الكشف عن تحويلات مالية من حساب الشركة الى حسابات تخص أشخاص مجهولين ليس لهم علاقة بالشركة
وبموجبه تم استدعاء أعضاء الشركة للسماع إليهم.
كما تم السماع المشتبه فيهم الذين تلقوا الاموال بطريقة مشبوهة في فترات مختلفة.
ليتوصل قاضي التحقيق أن هؤلاء الاشخاص تربطهم علاقة صداقة مع زوج المتهمة مدرب رياضي، ومنه خلُص أن تلك الاموال تم تحويلها بتواطؤ المتهمة التي تعد تعمل بمصلحة المحاسبة باعتبارها هي المسؤولة الوحيدة عن تفقد الفواتير والشيكات وأوامر الدفع التي يتم تحويلها من طرفها إلى مديرية المالية والمحاسبة تحت مراقبة المدير المفوض للفنادق ” ع.الحق. ق”.
وفي الجلسة أنكرت المتهمة نكرانا قاطعا التهم المنسوبة اليها، مصرحة لرئيسة الجلسة أن التحويلات المالية التي تم اكتشافها ليس لها أي علاقة بها كما أن الأشخاص الذين استفادوا من الأموال ليس لها معرفة شخصية بهم، وإنما العلاقة الوحيدة الموجودة هي علاقة صداقة بزوجها مدرب رياضي بحكم أنه هو المشرف على تدريب هؤلاء الاشخاص الى جانب مديرة الشركة والأعضاء الموظفين.
كما اكدت المتهمة أن وظيفتها بالشركة هو تفقد الفواتير وأوامر الدفع والشيكات، وتدوين المبلغ المبالغ المالية عليها ثم مع تدوينها على سجل الشركة، ويتقاسم معها المهام زميلها ” ب.أسامة” ومن ثمة إرسال تلك الفواتير الى مديرية المالية والمحاسبة كمرحلة أخيرة تحت رقابة المدير المفوض للشركة ” ق.ع.الحق”.
والتمست المتهمة تبرئتها من روابط التهم المنسوبة اليها، موضحة للمحكمة بأنها لم تكن في حالة فرار وأن الخطأ المرتكب هو عدم تبليغها أو استدعاءها لحضور الجلسة السابقة، كما انها سافرت إلى تركيا للعمل بعد فقدها وظيفتها بالشركة.

المصدر: النهار أونلاين