عامان حبسا لمهندسة دولة عن جرم اختلاس 800 مليون سنتيم من شركة للسياحة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قضت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاثنين بإدانة المتهمة الموقوفة بسجن القليعة ” المسماة “ب.س”. مهندسة دولة وموظفة بشركة خاصة بالسياحة والفندقة “مصلحة المحاسبة”، عن تهم تتعلق بجنحة اختلاس أموال خاصة والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية.
وجاءت منطوق الحكم بعدما كان وكيل الجمهورية قد طالب تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية مقدرة بـ500 مليون سنتيم في حق المتهمة.
ومثلت المتهمة للمحاكمة لمعارضة حكم غيابي أصدرته محكمة الحال يقضي بإدانتها بـ5 سنوات حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض الجسدي ضدها، خلال تواجدها بدولة تركيا برفقة طفلتها الرضيعة.
وفي تفاصيل القضية فإن المتابعة القضائية التي طالت المتهمة ” ب.س” جاء في أعقاب فتح تحقيق ابتدائي من طرف قاضي التحقيق انطلاقا من شكوى مصحوبة بادعاء مدني ضد مجهول، للوقوف على ثغرة مالية طالت شركة خاصة متخصصة في السياحة والفندقة وذلك خلال شهر سبتمبر 2020.
وجاء في مضمون الشكوى أن الشركة أضاعت8 مليون دج، وفي اطار التحقيق تم الكشف عن تحويلات مالية من حساب الشركة الى حسابات تخص أشخاص مجهولين ليس لهم علاقة بالشركة
وبموجبه تم استدعاء أعضاء الشركة للسماع إليهم.
كما تم السماع المشتبه فيهم الذين تلقوا الاموال بطريقة مشبوهة في فترات مختلفة.
ليتوصل قاضي التحقيق أن هؤلاء الاشخاص تربطهم علاقة صداقة مع زوج المتهمة مدرب رياضي، ومنه خلُص أن تلك الاموال تم تحويلها بتواطؤ المتهمة التي تعد تعمل بمصلحة المحاسبة باعتبارها هي المسؤولة الوحيدة عن تفقد الفواتير والشيكات وأوامر الدفع التي يتم تحويلها من طرفها إلى مديرية المالية والمحاسبة تحت مراقبة المدير المفوض للفنادق ” ع.الحق. ق”.
وفي الجلسة أنكرت المتهمة نكرانا قاطعا التهم المنسوبة اليها، مصرحة لرئيسة الجلسة أن التحويلات المالية التي تم اكتشافها ليس لها أي علاقة بها كما أن الأشخاص الذين استفادوا من الأموال ليس لها معرفة شخصية بهم، وإنما العلاقة الوحيدة الموجودة هي علاقة صداقة بزوجها مدرب رياضي بحكم أنه هو المشرف على تدريب هؤلاء الاشخاص الى جانب مديرة الشركة والأعضاء الموظفين.
كما اكدت المتهمة أن وظيفتها بالشركة هو تفقد الفواتير وأوامر الدفع والشيكات، وتدوين المبلغ المبالغ المالية عليها ثم مع تدوينها على سجل الشركة، ويتقاسم معها المهام زميلها ” ب.أسامة” ومن ثمة إرسال تلك الفواتير الى مديرية المالية والمحاسبة كمرحلة أخيرة تحت رقابة المدير المفوض للشركة ” ق.ع.الحق”.
والتمست المتهمة تبرئتها من روابط التهم المنسوبة اليها، موضحة للمحكمة بأنها لم تكن في حالة فرار وأن الخطأ المرتكب هو عدم تبليغها أو استدعاءها لحضور الجلسة السابقة، كما انها سافرت إلى تركيا للعمل بعد فقدها وظيفتها بالشركة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
طائرات مسيرة ومركبات قتالية.. السودان يوقع صفقة شراء أسلحة بقيمة 230 مليون دولار مع دولة صديقة
متابعات- تاق برس- وقع السودان ودولة باكستان اتفاقية دفاعية استراتيجية جديدة، تشمل صفقة شراء أسلحة قيمتها 230 مليون، بعد فشل اتفاقية سابقة لشراء طائرات مقاتلة ومعدات عسكرية بسبب قيود التصدير.
وتعد هذه الاتفاقية شاملة وليست مجرد صفقة شراء أسلحة، إذ تضمنت عناصر التدريب المشترك، الصيانة، والإنتاج المشترك للمعدات العسكرية، ما يعزز قدرات الجيش السوداني على المدى الطويل.
ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الباكستانية، فقد أرسل السودان وفدًا رفيع المستوى برئاسة اللواء الركن ميرغني إدريس، مدير منظومة الصناعات الدفاعية، وضم أيضًا اللواء الركن مجدي إبراهيم، نائب رئيس الأركان، واللواء الركن محمد علي صابر، رئيس الاستخبارات العسكرية، والعميد الركن المعتصم عبدالله الحاج، نائب المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية لشؤون تطوير المنتجات والخدمات الدفاعية، بالإضافة إلى العميد المهندس عبد العليم الطيب العوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة صافات للطيران.
والتقى الوفد بـ محمد رضا حيات هراج، الوزير الفيدرالي لإنتاج الدفاع في إسلام آباد، لإنهاء المفاوضات وتوقيع بنود العقد الجديد.
وشملت الاتفاقية الجديدة توريد حزم أسلحة ومعدات تشمل:
30 طائرة تدريب/ هجوم من طراز K‑8 40 طائرة مسيرة من طراز Shahpar‑2 200 طائرة مسيرة من طراز MR‑10 230 مركبة مدرعة من طراز ASV Mohafiz‑IVلوجستيًا، تم الاتفاق على أن تسلم الطائرات والمركبات المدرعة عبر ميناء بورتسودان، بينما تسلم الطائرات المسيرة إلى قاعدة وادي سيدنا، وفق الجدول الزمني المتفق عليه بين الطرفين.
وأوضح التقرير أن الصفقة الجديدة جاءت لتعويض فشل الاتفاقية السابقة مع الصين، والتي كان من المقرر أن تشمل توريد طائرات مقاتلة وأنظمة دفاع جوي من نوع HQ-9 وHQ-16.
وقد رفضت بكين تصدير هذه الأنظمة بسبب السياسات الدولية، كما رفضت دول ثالثة تزويد باكستان بمحركات وأجهزة ملاحة لطائرات MiG-21، مما دفع السودان إلى إعادة صياغة الصفقة مع باكستان واستبدال مكوناتها ببدائل متاحة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز القدرات الدفاعية للجيش السوداني، وإظهار قدرة السودان على بناء شراكاته الدفاعية المستقلة رغم الضغوط الخارجية، مع متابعة آليات الصيانة والتشغيل والتدريب المصاحبة للمعدات الجديدة.
السودانباكستانصفقة شراء أسلحة