الشرطة الباكستانية تعتقل عصابة لزراعة الكُلى بشكل غير قانوني
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قال رئيس وزراء إقليم البنجاب في باكستان، محسن نقوي، للصحفيين في وقت متأخر أمس الأحد، إن "زعيم العصابة، وهو طبيب، اعترف بإجراء ما لا يقل عن 328 عملية زرع كُلى بشكل غير قانوني".
يأتي ذلك عقب تزايد تدريجي ملحوظ للسفر من أجل زرع الأعضاء بالبلاد، ألقت على إثره السلطات الباكستانية القبض على عصابة متورطة في تجارة غير قانونية للكُلى البشرية وعمليات زرع أعضاء.
وأوضح نقوي إن المتورطين كانوا يحصلون على الكلى ويعرضون أموالًا على الناس، وفي بعض الأحيان دون إبلاغ الضحايا، وذلك بعد خداعهم بتقديم علاج مجاني لأمراض أخرى.
تجارة غير قانونية تزدهر بالبلادوكانت العصابة تحصل على 10 آلاف دولار من المرضى المحليين وحوالي 35 ألف دولار من الأجانب. وفي الشهر الماضي ألقت الشرطة بمدينة لاهور، الواقعة شرقي البلاد، القبض على شبكة أخرى لزرع الكُلى. وأنقذت اثنين من الأجانب كانا سيخضعان لعملية زرع في منزل ريفي خاص.
وقال مسؤول من هيئة زرع الأعضاء البشرية في البنجاب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الاثنين، إن "التجارة غير القانونية في الأعضاء تزدهر مجددًا في البلاد".
وجهة لزراعة الأعضاءبالسابق كانت باكستان إحدى أكبر الوجهات التي يقصدها الأجانب للقيام بعمليات زرع أعضاء، إلى أن تم تجريم هذا الإجراء في عام 2010 بتوقيع عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وتوقيع غرامة. لكن القانون لم يتمكن من السيطرة على هذه الممارسة بفعل الفساد وتزايد الفقر.
وظهرت من جديد التجارة غير القانونية في السنوات القليلة الماضية. وغالبًا ما يكون المانحون من الفقراء الذين يبيعون الأعضاء مقابل عدة مئات قليلة من الدولارات، ونادرًا ما يحصلون على رعاية ما بعد العملية. وقد توفي بعضهم بسبب المضاعفات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: إسلام أباد شرطة باكستان زراعة الاعضاء جهات أمنية عصابة مجرمين ضحايا تجارة
إقرأ أيضاً:
ما مصير مقاعد أعضاء مجلس النواب المرشحين لـ "الحكومة الجديدة"؟.. القانون يجيب
نصت المادة 25 من قانون مجلس النواب على أنه حال خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويتة بستة أشهر على الأقل، أجري انتخاب تكميلي، فان كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محل أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
وفي حالة خلو مكان الاحتياطي، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته، وفي جميع الأحوال يجب شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفة.
كما أن المادة 385 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب لم تغفل عن تعيين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو أي من المناصب الأخرى، فوضعت ضوابط ونصوص حال اختيار أحد من الأعضاء في منصب وزاري أو أي من المناصب.
ونستعرض هذه الضوابط خصوصا حال اختيار نائب لمنصب وزير في الحكومة الجديدة، حيث نصت على أنه إذا عين أحد الأعضاء في الحكومة يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب من عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
كما أن المادة 353 لم تغفل عن الجمع بين منصبين عضو مجلس النواب ومنصب وزاري، حيث حظرت ذلك الأمر ونصت نصا واضحا وصريحا في اللائحة الخاصة بالمجلس على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة أو عضوية المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
تصعيد بديل آخر عن النائب الذي تم تعيينة كوزير ضمن التشكيل الوزاري الجديد
وعن إجراءات تصعيد بديل آخر عن النائب الذي تم تعيينه كوزير ضمن التشكيل الوزاري الجديد، فقد حددت المادة 392 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال 3 أيام من تاريخ الوفاة ويخطر الرئيس المجلس في أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.
وفي حالة خلو مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويتة أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة التي أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها