لرفع إنتاجية المحصول.. تطبيق التقنيات الحديثة لزراعة الأرز آلياً
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
قام معهد بحوث الهندسة الزراعية التابع لمركز البحوث الزراعية ، برئاسة الدكتور يسري الصياد مدير المعهد ، بتنفيذ حزمة تكنولوجيا متكاملة لزراعة الأرز باستخدام أحدث نظم الميكنة الزراعية. على النحو التالى:
1. إعداد صواني الشتل آلياً باستخدام خط إنتاج الى متكامل لضمان دقة وجودة الشتلات.
2. الشتل الآلي بأحدث الماكينات ذات الكفاءة العالية، مما يقلل الفاقد ويرفع إنتاجية المحصول.
3. التنفيذ في حقول المزارعين وبعض مواقع قطاع الإنتاج ومحطات البحوث وفق عقود مسبقة من خلال مركز ميكنة الأرز، بميت الديبة، فرع المعهد بمحافظة كفر الشيخ.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وتأتي تلك الخطوة في إطار استراتيجية المعهد لتعميم الزراعة الآلية، التي توفر الوقت والجهد ،كما تسهم في خفض تكاليف الإنتاج وزيادة جودة المحصول.
ومن المعروف أن هذه التقنيات تم اختبارها ميدانياً على مدار سنوات بنجاح، ويتم تعميمها على نطاق أوسع بالتعاون مع وزارة الزراعة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة ويهدف دعم المزارعين وتحسين إنتاجية الأرز من خلال تقليل الاعتماد على العمالة اليدوية وزيادة الدقة في عمليات الزراعة، بما يسهم في تعزيز التنمية الزراعية المستدامة في مصر.
يذكر أن معهد بحوث الهندسة الزراعية يتبنى أحدث الأبحاث التطبيقية لدعم المزارعين ومواكبة التطورات العالمية في مجال الميكنة الزراعية ويأتي ذلك في إطار جهود المعهد لتعزيز الميكنة الزراعية وتطبيق التكنولوجيا الحديثة لرفع كفاءة الإنتاج
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهندسة الزراعية بحوث الهندسة الزراعية الأرز
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.