النيابة العامة: نظام عقوبات انتحال الصفة عزز من الحماية العدلية لرجال السلطة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أكدت النيابة العامة أن نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة عزز من الحماية العدلية لرجال السلطة الذين يباشرون المهمات الأمنية أو العسكرية وإقرار العقوبات المشددة حال انتحال صفتهم.
وأوضحت النيابة، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، المعروف باسم تويتر سابقا، أن عقوبة جريمة انتحال صفة رجل السلطة العامة تُشدد إذا كان ارتكابها مصحوبا بالإرهاب أو الاستغلال.
كما تُشدد العقوبة إذا كان من انتُحلت صفته من رجال المباحث أو الاستخبارات أو أحد العسكريين أو من في حكمهم.
عزز نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة من الحماية العدلية لرجال السلطة الذين يباشرون المهمات الأمنية أو العسكرية وإقرار العقوبات المشددة حال انتحال صفتهم. pic.twitter.com/IEPfRXzCDy
— النيابة العامة (@ppgovsa) October 2, 2023
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة رجال السلطة
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts