بريطانيا تحبط أوكرانيا: عفوًا لقد نفدت الأسلحة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
كشف قائد عسكري كبير في بريطانيا عن نفاد المعدات الدفاعية البريطانية التي يمكن التبرع بها لأوكرانيا، مشددًا على أنه يجب على الدول الأخرى التدخل وتحمل المزيد من العبء، بحسب ما نشرته صحيفة تليجراف البريطانية اليوم الثلاثاء.
جاءت هذه التصريحات بعد أن قال وزير الدفاع البريطاني السابق بن والاس أنه طلب من رئيس الوزراء ريشي سوناك إنفاق 2.
وحذر والاس من أن ألمانيا قد تجاوزت بريطانيا كأكبر مانح عسكري أوروبي لأوكرانيا، حيث دعا إلى زيادة بنسبة 50% في التمويل الذي تعهدت به المملكة المتحدة حتى الآن.
وتعرض التحالف الغربي لسلسلة من الضربات في الأيام الأخيرة، مع تراجع الدعم لأوكرانيا من مشروع قانون الميزانية الأمريكي المؤقت، ونجاح حزب موالي لروسيا في الانتخابات في سلوفاكيا، وخلافات بين بولندا وكييف بشأن إمدادات الحبوب.
وزعم الكرملين أمس الاثنين أن الإرهاق الغربي من الحرب "سيتزايد". ورد البيت الأبيض بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان مخطئا في اعتقاده أن بإمكانه الصمود بعد التحالف الموالي لكييف.
في السياق ذاته، كشفت تقارير إعلامية عن جهود تقوم بها إدارة جو بايدن لمحاولة طمأنة حلفاء الولايات المتحدة بأن المساعدات العسكرية لأوكرانيا ستستمر على الرغم من العدد المتزايد من الجمهوريين في الكونجرس الذين يعارضونها، حسبما ذكرت أربعة مصادر لموقع أكسيوس الأمريكي.
وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن المفوضية الأوروبية تعتزم تحرير 13 مليار يورو من المساعدات الأوروبية للمجر حتى نهاية نوفمبر، مقابل موافقة بودابست على ميزانية اتحادية تدعم كييف.
وفي وقت سابق، قال جيرجيلي جيلاس، كبير موظفي جهاز الحكومة المجرية، إن أوكرانيا لن تحصل على قرش واحد من ميزانية الاتحاد الأوروبي حتى تحصل المجر على الأموال المستحقة لها من الأموال الأوروبية، حيث أن أي تغيير في ميزانية الاتحاد الأوروبي يتطلب الاجماع من جميع أعضاء الاتحاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بريطانيا أوكرانيا بايدن بوتين روسيا
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار تبحث جاهزية القطاع الخاص لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمر «الاستدامة البيئية والصادرات المصرية: نحو اقتصاد منخفض الكربون» بحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، ومجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة، والدكتورة أحلام فاروق، رئيس الإدارة المركزية لحماية وتحسين الصناعة والطاقة بجهاز شؤون البيئة، والمهندسة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة العامة للمواصفات والجودة.
واستعرضت الدكتورة داليا الهواري رؤية الحكومة المصرية لزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، والتي تشمل زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 60% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2026/2027، إلى جانب استكمال تطوير الخطة الوطنية للاستثمار المناخي، المُعلن عنها خلال المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، والتي تستهدف جذب التمويل المناخي من صناديق الاستثمار الأخضر، خاصةً في القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية.
واتساقاً مع جهود الدولة قامت الهيئة العامة للاستثمار بتفعيل مواد قانون الاستثمار التي تشجع الاستثمار في المشروعات المستدامة والخضراء، حيث يمنح القانون حوافز استثمارية للمشروعات التي تساهم في ترشيد استخدام الطاقة، والتحول إلى الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، كما ينص القانون على تشجيع الشركات على تبني برامج المسئولية المجتمعية والاستدامة البيئية.
وأكدت دكتورة داليا الهواري على أهمية جاهزية الشركات المصرية للالتزام بالمعايير البيئية الدولية للحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ومنها آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي سيبدأ الاتحاد الأوروبي في تطبيقها بدءاً من يناير 2026، وهي آلية يستخدمها الاتحاد الأوروبي لتحديد سعر عادل للكربون المنبعث أثناء إنتاج السلع كثيفة الكربون التي تدخل الاتحاد الأوروبي لتشجيع الإنتاج الصناعي الأنظف في الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تخلق ميزة تنافسية مرتفعة للبضائع منخفضة البصمة الكربونية.وعلي الرغم من أن نحو 20% من صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي قد تتأثر بصورة مباشرة بآلية تعديل حدود الكربون، غير أن الجانب الإيجابي يتمثل في أن مثل تلك الآلية تعد فرصة لتحفيز التحول نحو التصنيع المستدام منخفض الكربون وصادرات قادرة علي المنافسة علي الصعيد العالمي.
واختتمت الدكتورة داليا الهواري كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية هو مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً وثيقاً بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لأن إدماج معايير الاستدامة في استراتيجيات الأعمال لم يعد مجرد التزام بيئي، بل أصبح عاملاً رئيسياً لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين القدرات التنافسية للاقتصاد المصري، مشيرةً إلى الالتزام الكامل للهيئة العامة للاستثمار بدعم الشركات والمستثمرين في تبني الممارسات المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للاستثمار الأخضر في المنطقة.
رئيس هيئة الاستثمار يكرم العاملين المتميزين مهنيا ورياضيا وفنيا
«هيئة الاستثمار» تستعرض تجربة مصر في تسوية المنازعات بمؤتمر دولي بالرباط
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين