سرقة هاتف عضو بالكونغرس الأميركي وسيارته تحت تهديد السلاح بواشنطن
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
تعرض النائب الأميركي وعضو الكونغرس هنري كويلار للسرقة تحت تهديد السلاح -أمس الاثنين- خارج مبنى سكني في العاصمة واشنطن.
ونقلت وسائل إعلام أميركية عن جاكوب هوشبيرغ رئيس موظفي كويلار قوله "بينما كان عضو الكونغرس كويلار يوقف سيارته هذا المساء، اقترب 3 مهاجمين مسلحين منه وسرقوا سيارته وهاتفه".
وأضاف "لحسن الحظ، لم يصب بأذى ويعمل مع سلطات إنفاذ القانون المحلية.
DC police searching for 3 men after armed carjacking of U.S. Rep. Henry Cuellar. Anyone who sees the stolen vehicle is asked to call 911 pic.twitter.com/PDBsaJbSiv
— BNO News (@BNONews) October 3, 2023
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن السرقة وقعت بالقرب من مقر إقامة النائب الديمقراطي عن ولاية تكساس -في منطقة نافي يارد- بالعاصمة واشنطن، على بعد عدة بنايات من مبنى الكونغرس.
بدورها، قالت شرطة الكابيتول -في بيان- إن إدارة شرطة العاصمة تحقق في الحادث.
This was the only one I think it could have been…
Alert: Armed Carjacking Investigation at the intersection of K street and New Jersey Avenue SE. Taken was a white Honda CHR with TX tags RYL2900. Lookout for three black males wearing all black clothing.
DO NOT TAKE ACTION CALL… https://t.co/BBLUJ9xGX6 pic.twitter.com/LGyFA6uwcU
— Alan Henney (@alanhenney) October 3, 2023
وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الخبر معبرين عن غضبهم من ازدياد عدد الجرائم بأميركا والعاصمة تحديدا، حيث دوّن الصحفي إيرك سبراكلين -على حسابه بمنصة "إكس"- "تعرضت سيارة النائب كويلار للسرقة خارج مبنى يسكنه العشرات من أعضاء مجلس النواب، مرحبا بكم في واشنطن عاصمة جو بايدن".
Rep. Henry Cuellar was carjacked outside a building that dozens or House members live, per an alert sent to the members.
At least 3 men held guns to his head, took his phone and his car as he was parked on the street
WELCOME TO JOE BIDEN’S WASHINGTON DC!
— Eric Spracklen???????? (@EricSpracklen) October 3, 2023
في حين دوّن عضو مجلس الشيوخ مايك لي على حسابه "العاصمة صارت خطرة.. يتمتع الكونغرس وحده بسلطة سن قوانين العاصمة، ويجب عليه التدخل".
My friend, @RepCuellar (D. TX), became the victim of a crime tonight in what’s considered a nice part of D.C.
D.C. is dangerous. Something’s gone terribly wrong here—for far too long.
Congress has the sole power to make D.C.’s laws, and must intervene.https://t.co/MlDwfkqLKm
— Mike Lee (@BasedMikeLee) October 3, 2023
في حين رأى المدون الأميركي غري أن السيناتور "حصد ما زرع"، وذلك في إشارة إلى حكم الديمقراطيين للولايات المتحدة.
There are no nice parts of anywhere anymore. He reaped what he sowed. We didn’t sow it but we will all reap it soon. This goes way beyond DC
— Grey Worm (@grey_worm5309) October 3, 2023
وارتفع معدل سرقة السيارات بنسبة 115% مقارنة بهذا الوقت من العام الماضي، وفقًا لإحصاءات الجريمة الخاصة بشرطة العاصمة، حيث تم حتى الآن الإبلاغ عن 750 حالة سرقة سيارات في العاصمة هذا العام وحده، منها 75% منها باستخدام سلاح ناري.
وأظهر تقرير صادر عن المكتب الوطني لجرائم التأمين في الولايات المتحدة الأميركية أن سرقة السيارات ارتفعت بنسبة 7% خلال 2022 إلى 1.02 مليون حادث، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، عندما تم الإبلاغ عن سرقة نحو مليون سيارة.
وحسب التقرير ذاته، فقد شهدت ولاية إلينوي أعلى معدل زيادة لجرائم سرقة السيارات في أميركا بنسبة 35% العام الماضي مقارنة بعام 2021، تليها واشنطن بنسبة 31%، ثم نيويورك بمعدل 23%.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
أربيل تستعين بواشنطن في صراعها مع بغداد لكسب النفط والسياسة
28 مايو، 2025
بغداد/المسلة: بات جلياً أن حكومة إقليم كردستان لم تعد تكتفي بطرق أبواب بغداد، بل بدأت تكثف من حضورها في واشنطن لكسب دعم سياسي واقتصادي يُعزز موقفها في النزاع المزمن مع الحكومة الاتحادية.
واتخذت أربيل من العقود النفطية مدخلاً لتحالف استراتيجي مع الشركات الأميركية، أملاً في تثبيت واقع اقتصادي وسياسيا يُربك حسابات المركز.
ولم يعد الدعم الأميركي مقتصراً على التصريحات الدبلوماسية، بل امتد ليشمل إسناداً اقتصادياً مباشراً لعقود يعتبرها المركز “باطلة دستورياً”.
وانكشفت ملامح هذا التوجه في لقاءات سياسية رفيعة المستوى، تؤشر إلى تحوّل واشنطن من مراقب إلى طرف مؤثر في معادلة بغداد ـ أربيل.
تفاصيل
بات الطريق إلى واشنطن خياراً استراتيجياً لحكومة إقليم كردستان في خلافها المتفاقم مع بغداد حول ملفات السيادة النفطية وتقاسم الموارد، وبرز هذا الاتجاه جلياً بعد توقيع عقود جديدة مع شركات طاقة أميركية في زيارة رسمية أجراها رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني إلى الولايات المتحدة مطلع مايو الجاري.
وفتحت هذه العقود باباً جديداً للتوتر، بعدما أعلنت وزارة النفط الاتحادية بوضوح أنها لا تعترف بشرعية أي اتفاق يتم خارج سلطة المركز، مؤكدة في بيان لها بتاريخ 7 مايو أن العقود الموقعة تمثل انتهاكاً للدستور العراقي الذي ينص في مواده 110 و111 و112 على أن إدارة النفط والغاز من اختصاص السلطات الاتحادية.
وأعربت الخارجية الأميركية على لسان ناطقتها تامي بروس عن دعمها غير المباشر لهذه العقود، مشيرة إلى أهمية “الشراكة الاقتصادية طويلة الأمد” بين الشركات الأميركية وحكومة إقليم كردستان، وهو تصريح اعتبرته أوساط سياسية في بغداد تدخلاً غير مبرر في نزاع دستوري داخلي.
وظهرت ملامح هذا الانقسام منذ ما قبل صدور قرار المحكمة الاتحادية في فبراير 2022، والذي قضى بعدم دستورية قانون النفط والغاز الخاص بالإقليم، وأوجب تسليم جميع الإيرادات النفطية إلى وزارة المالية الاتحادية بأثر رجعي، وهي خطوة رفضتها حكومة الإقليم بشدة، مؤكدة أن عقودها تستند إلى اجتهاد قانوني في تفسير نصوص الدستور.
واندلعت شرارات هذا الخلاف مرات عدة منذ عام 2007، حين بدأ الإقليم بتوقيع عقود مع شركات أجنبية من دون العودة إلى المركز، وسط تردد متواصل من البرلمان الاتحادي في إقرار قانون موحد للنفط والغاز يُنهي هذا الجدل المزمن، وهو القانون الذي ظل مجمداً بين رفوف اللجان منذ أكثر من 15 عاماً.
وانعكست الأزمة بشكل مباشر على رواتب موظفي الإقليم، الذين يبلغ عددهم نحو 1.2 مليون بحسب أرقام وزارة المالية في أربيل، إذ استخدمت بغداد ورقة الرواتب للضغط على حكومة الإقليم لتسليم واردات النفط والمعابر الحدودية، فيما ترى أربيل أن هذه الإجراءات تمثل “حصاراً اقتصادياً” غير معلن.
وتكررت في السنوات الأخيرة تدخلات خارجية في هذا الملف، كان أبرزها عام 2014 حين وقّع الإقليم اتفاقاً مع تركيا لتصدير النفط عبر ميناء جيهان من دون تنسيق مع بغداد، ما أدى إلى أزمة دبلوماسية وصلت إلى التحكيم الدولي في باريس، حيث حكمت غرفة التجارة الدولية في 2023 لصالح بغداد وألزمت أنقرة بدفع تعويضات مالية، قبل أن يتجدد التصدير مؤقتاً ثم يتوقف مجدداً بعد خلافات تقنية وتجارية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل