وزير فلسطيني: استمرار انتهاكات الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين جرائم حرب
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني، اليوم /الثلاثاء/، إن استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال الفلسطينيين من اعتقال وملاحقة وقتل وترويع وتعمد إصابتهم، تعد جرائم حرب لا يمكن السكوت عليها، بل تتطلب مساءلة ومحاسبة، وتدخلا دوليا لتوفير الحماية لهم.
وأدان الوزير وهو الأمين العام لجبهة النضال الشعبي أحد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، في بيان صحفي، اعتقال قوات الاحتلال لـ9 أطفال من تل الرميدة في الخليل، تتراوح أعمارهم بين 8 و13 عاما، أثناء عودتهم من المدرسة إلى منازلهم في الحي، مطالبا المجتمع الدولي ومؤسساته بالتحرك السريع من أجل الإفراج عنهم.
وأضاف أن حكومة الاحتلال ما زالت تصر على المضي بذات السياسة من عمليات الاعتقال والقتل المتعمد للأطفال الفلسطينيين، والإعدامات الميدانية المتكررة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، بما يتناقض مع الشرعية والقوانين الدولية الإنسانية.
ودعا مجدلاني المجتمع الدولي ومؤسساته، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق كل ما هو فلسطيني.
وأكد ضرورة وقف الغطرسة الإسرائيلية وعمليات القتل اليومية والانتهاكات المستمرة لحقوق الفلسطينيين، والاستخفاف بالشرعية الدولية، مشددا على ضرورة إعادة تفعيل الحملة الدولية الضاغطة لوصم جيش الاحتلال ووضعه على قائمة العار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد مجدلاني الاحتلال الإسرائيلي الأطفال
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تدين علي كشيب بجرائم حرب في دارفور
أدانت المحكمة الجنائية الدولية علي كشيب الذي كان قائدًا لميليشيا الجنجويد بلعب دور قيادي في حملة فظائع ارتُكبت في إقليم دارفور السوداني قبل أكثر من 20 عامًا.
كانت هذه هي المرة الأولى التي تُدين فيها المحكمة مشتبهًا به بارتكاب جرائم في دارفور وقضت المحكمة بأن هذه الفظائع، بما في ذلك جرائم القتل الجماعي والاغتصاب، كانت جزءًا من خطة حكومية للقضاء على تمرد في المنطقة الغربية من السودان.
لم يُبدِ علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف أيضًا باسمه الحركي علي كشيب، أي انفعال أثناء تلاوة القاضية جوانا كورنر، رئيسة المحكمة، 27 حكمًا بالإدانة، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.
وقالت القاضية كورنر: "المحكمة مقتنعة تمامًا بأن المتهم مذنب بما لا يدع مجالًا للشك في الجرائم المنسوبة إليه".
وأضافت أن النطق بالحكم سيُصدر في وقت لاحق، وقدمت رواياتٍ مُروعة عن عمليات اغتصاب جماعي وانتهاكات وقتل جماعي. وقالت إنه في إحدى المرات، حمّل عبد الرحمن نحو 50 مدنيًا في شاحنات، وضرب بعضهم بالفؤوس، قبل أن يُسقطهم أرضًا ويأمر قواته بإطلاق النار عليهم وقتلهم.
وقالت قاضية المحكمة الجنائية الدولية: "لم يكن المتهم يُصدر الأوامر فحسب... بل شارك شخصيًا في عمليات الضرب، وكان حاضرًا لاحقًا وأصدر أوامر بإعدام المعتقلين".
وكان الادعاء قد اتهم عبد الرحمن بأنه عضو قيادي في ميليشيا الجنجويد السودانية سيئة السمعة، والتي شاركت "بحماس" في جرائم حرب متعددة.
لكن كشيب ، المولود حوالي عام 1949، نفى جميع التهم، مُصرِّحًا للمحكمة بأنهم أخطأوا في محاكمة الرجل.
قال للمحكمة في جلسة استماع عُقدت في ديسمبر 2024: "أنا لست علي كشيب. لا أعرف هذا الشخص... لا علاقة لي بالاتهامات الموجهة إليّ".
لكن كورنر قال إن المحكمة "مقتنعة بأن المتهم هو الشخص المعروف... باسم علي كوشيب"، رافضًا شهود الدفاع الذين نفوا ذلك.
فرّ كشيب إلى جمهورية إفريقيا الوسطى في فبراير 2020 عندما أعلنت الحكومة السودانية الجديدة عزمها التعاون مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية.
وقال إنه سلّم نفسه بعد ذلك لأنه كان "يائسًا" وخشي أن تقتله السلطات.
اندلع القتال في منطقة دارفور عندما حملت قبائل غير عربية، تشكو من التمييز الممنهج، السلاح ضد حكومة الخرطوم التي يهيمن عليها العرب.
ردّت الحكومة السودانية آنذاك بإطلاق العنان للجنجويد، وهي قوة مُشكّلة من بين قبائل البدو في المنطقة.
ذكرت الأمم المتحدة أن الصراع في دارفور أسفر عن مقتل 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون آخرين خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
خلال المحاكمة، صرّح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأن عبد الرحمن وقواته "اجتاحوا مناطق مختلفة من دارفور".
وقال كريم خان، الذي تنحى عن منصبه بعد مواجهته اتهامات بسوء السلوك الجنسي، إنه "ألحق ألمًا ومعاناة بالغين بالنساء والأطفال والرجال في القرى التي تركها خلفه".
ويُعتقد أيضًا أن عبد الرحمن حليف للرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم الإبادة الجماعية.
أُطيح بالبشير، الذي حكم السودان بقبضة من حديد لما يقرب من ثلاثة عقود، واحتُجز في أبريل 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات في السودان.
ومع ذلك، لم يُسلّم إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، حيث يواجه أيضًا تهمًا متعددة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
يأمل المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف جديدة تتعلق بالأزمة الحالية في السودان.
منذ عام 2023، قُتل عشرات الآلاف وشُرد الملايين في حرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، المنبثقة عن ميليشيا الجنجويد.
للرجال- 6 أطعمة تحمي البروستاتا من التضخم والسرطان