الجامعة المصرية الصينية تحتفل باليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية «GIS Day» للعام الثاني على التوالي
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
تنظم كلية الإنسانيات بالجامعة المصرية الصينية، يوم السبت القادم، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية (GIS Day)، والذي يأتي في إطار جهود الجامعة لدعم التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة في التعليم والبحث العلمي.
واعلنت الجامعة المصرية الصينية أن الاحتفال هذا العام يأتي ليعكس نجاح التجربة الأولى، وترسيخ مكانة الجامعة كمنصة أكاديمية تسهم في نشر الوعي العلمي بالتقنيات الجغرافية الرقمية.
يشارك في فعاليات الاحتفال، عدد من ممثلي المؤسسات والوزارات والهيئات الحكومية، إلى جانب خبراء وشركات رائدة في مجال نظم المعلومات الجغرافية، فضلاً عن متحدثين من داخل مصر وخارجها، بما يساهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي.
وقالت الدكتورة رشا الخولي رئيسة الجامعة المصرية الصينية في تصريح لها اليوم، إن احتفال الجامعة باليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية يأتي في ظل اهتمام متنامٍ عالميًا بهذه التكنولوجيا التي أصبحت عنصرًا أساسيًا في بناء المدن الذكية وإدارة الموارد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت: " نظم المعلومات الجغرافية لم تعد مجرد أدوات للعرض الخرائطي، بل تحولت إلى منظومات تحليلية متقدمة تدعم اتخاذ القرار على كل المستويات. ومن هنا يأتي حرص الجامعة المصرية الصينية على تقديم منصات علمية متخصصة تطور مهارات الطلاب وتربطهم مباشرة بمتطلبات سوق العمل ومشروعات التحول الرقمي في الدولة.”
وأشارت الخولي إلى أن الجامعة تضع التكنولوجيا الجغرافية ضمن أولوياتها التعليمية والبحثية، بما يدعم مساهمتها في تطوير قدرات الكوادر الشابة في مجالات تحليل البيانات وإدارة المعلومات ودعم القرار.
من جانبها، أوضحت الجامعة المصرية الصينية القائم بعمل عميد كلية الإنسانيات، أن تنظيم الفعالية يأتي ضمن خطة الكلية لتعزيز التكامل بين المعرفة الأكاديمية والتطبيقات العملية، ورفع مستوى الوعي لدى الطلاب بأحدث التطورات في مجال نظم المعلومات الجغرافية.
وقالت عبد القادر إن الموقع الخاص بالمؤتمر استقبل مئات الطلبات من الباحثين والمهتمين الراغبين في المشاركة بالمؤتمر، إلى جانب مشاركة عدد من الوزارت والمؤسسات والشركات الخاصة العاملة في مجال GIS.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجامعة المصرية الصينية اليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية الجامعة المصریة الصینیة المعلومات الجغرافیة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: إغلاق باب المندب وهرمز يضع الاقتصاد العالمي على حافة الانهيار
حذّر الخبير في الاقتصاد الدولي وأستاذ الاقتصاد السياسي، الدكتور كامل وزنة، من التداعيات الكارثية للتصعيد العسكري الجاري في منطقة الشرق الأوسط وإغلاق الممرات المائية الحيوية، وعلى رأسها مضيقا "باب المندب" و"هرمز"، مؤكداً أن الاستمرار في هذه الحرب يضع العالم أمام خطورة حقيقية تمس كل فرد وتدفع بالأسواق نحو موجة تضخم غير مسبوقة.
وأوضح وزنة أن دخول مضيق "باب المندب" كمدخل ثانٍ للتصعيد العسكري أدى إلى إجهاض حالة استرجاع العافية التي كانت تشهدها الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن أسعار النفط شهدت ارتفاعاً تدريجياً متجاوِزةً حاجز الـ 100 دولار للبرميل، مع وجود مخاطر فعلية باستمرار هذا التصعيد.
وأكد أن إغلاق الممرات المائية المؤدية لنقل التجارة والطاقة يولد التضخم ويزيد من معاناة كافة الدول دون استثناء، مشدداً على أن المسألة لم تعد تقتصر على مضيق بعينه، بل أصبحت دول بأكملها مغلقة أمام التجارة والموارد الأساسية التي تعجز عن العبور إلى العالم.
تفاقم الفجوة
وفي تحليله لأثر ارتفاع الأسعار، بيّن وزنة أن هناك فارقاً جوهرياً بين أرباح شركات النفط وبين صحة الاقتصاد العالمي المتردية، حيث تتأثر كافة القطاعات التشغيلية من غاز وأسمدة وسياحة وتأمين وزراعة وصناعة.
ورغم تحقيق بعض الشركات ودول مثل روسيا ودول أمريكا الشمالية ككندا والولايات المتحدة أرباحاً أو مكاسب نسبية من قفزات الأسعار، إلا أن دولاً أوروبية وآسيوية عديدة تتكبد خسائر فادحة، إلى جانب تضرر جميع المواطنين على مستوى العالم.
وضرب وزنة مثالاً بالداخل اللبناني، حيث تضاعف سعر طن "المازوت" من 600 دولار قبل الأزمة إلى 1200 دولار، مما فرض تكلفة إضافية تتراوح بين 200 إلى 300 دولار على كاهل كل عائلة.
وأضاف في هذا الصدد أن الدول الكبرى قد تمتلك القدرة على تقديم الدعم لمواطنيها لتخفيف المعاناة، بينما تعجز الدول النامية واقتصادات شرق آسيا عن تحمل هذه التكاليف الباهظة في ظل التحديات التي تواجهها أساساً.
الخليج والسعودية
وحول تأثر دول المنطقة والمملكة العربية السعودية، أكد الدكتور وزنة أن إعاقة الحركة في "باب المندب" ومضيق "هرمز" تنعكس سلباً على صادرات المنطقة وصناعاتها، على الرغم من قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.
وأشار إلى أن الأزمة أحدثت حالة من الجمود الاقتصادي الشامل في المنطقة، طالت قطاعات العقارات والوظائف والفرص الاستثمارية، إضافة إلى تراجع تحويلات المغتربين، مؤكداً أنه لا يوجد أي طرف ينتفع من حرب تقام على أرضه، مما يتطلب البحث عن مخرج سياسي سريع لإنقاذ الوضع.
غياب البدائل
نفى خبير الاقتصاد السياسي وجود بدائل جاهزة أو سريعة يستطيع الاقتصاد العالمي الاعتماد عليها في حال استمرار إغلاق المضايق، لافتاً إلى أن ما بين 20 بالمئة إلى 25 بالمئة من الموارد الأساسية والطاقة للعالم تعبر عبر مضيقي هرمز وباب المندب، وهو ما يجعل العالم أمام معضلة أساسية حذرت منها البورسات العالمية.
وفيما يتعلق بالمشاريع والخطوط البرية البديلة لتمرير الطاقة، سواء عبر دول الخليج أو سوريا أو تركيا، أوضح وزنة أنها استثمارات طويلة الأمد تتطلب عشرات السنين لإنجازها ولن تحل المشكلة في المدى القريب، فضلاً عن ارتهانها بالاستقرار السياسي، مستشهداً بخط الغاز بين روسيا وألمانيا الذي تم تفجيره جراء الحرب الأوكرانية رغم اكتمال بنائه.
كما أشار إلى أن التحول نحو الطاقة النظيفة لا يمكن أن يتم بسرعة كافية لتغطية هذه الأزمة، نظرًا لتباين السياسات الدولية وتغير التوجهات الحكومية.
السيناريو الكارثي
وعن مستقبل أسعار النفط، أوضح وزنة أن المسار يعتمد كلياً على قرارات صناع القرار وحجم التفاوض السياسي الجاد لإيقاف الحرب بشكل نهائي وليس مؤقت، محذراً من أن الأسعار قد تقفز إلى 150 دولاراً أو أعلى من ذلك في ظل تزامن ضغوط الحرب الأوكرانية وتأثيرها على ممرات الطاقة مع أزمة الشرق الأوسط.
وختم الدكتور كامل وزنة بالتحذير من السيناريو الأكثر خشية والخط الأحمر الذي قد يغير خارطة الاقتصاد العالمي جذرياً، والمتمثل في تعرض البنية التحتية لمنشآت النفط والغاز في المنطقة لضربات مباشرة، لا سيما داخل إيران وما قد يتبعه من ردود أفعال، مؤكداً أن ذلك سيمثل أمراً كارثياً يقطع شريان الطاقة ويقود الأسواق العالمية نحو انهيار اقتصادي حقيقي.