نائب بالشيوخ: تطوير صناعة التمور يعزز الاقتصاد الوطني ويدعم مكانة مصر عالمياً
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن جهود الدولة لتطوير صناعة التمور تمثل خطوة استراتيجية لتعظيم القيمة الاقتصادية للمنتجات الزراعية المصرية، ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. وأضاف أن تحسين الجودة وتطبيق التقنيات الحديثة في الزراعة والتصنيع يضمن تحقيق إنتاجية أعلى وصادرات أكثر قوة، بما يعكس مكانة مصر الرائدة كأكبر منتج للتمور في العالم.
وأشار سمير في تصريح خاص لـ “صدي البلد” إلى أن تطوير هذه الصناعة لا يقتصر على جانب الإنتاج فقط، بل يشمل صناعة التعبئة والتغليف والتسويق، مما يخلق فرص عمل جديدة ويسهم في توسيع قاعدة الاستثمار في القطاع الزراعي والصناعي المرتبط به.
وأكد أن فتح أسواق جديدة للتمور المصرية وزيادة الصادرات يمثلان عنصرين أساسيين في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الإيرادات غير النفطية للدولة، كما يسهم في تحسين دخل صغار المزارعين وضمان استدامة منظومة الإنتاج الزراعي.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والاتحادات الزراعية يشكل نموذجًا ناجحًا لتطوير منظومة العمل الزراعي والصناعي، بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي ودعم الفئات المنتجة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صناعة التمور نائب الشيوخ صناعة التمور الاقتصاد الوطني جهود الدولة
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ : إحياء القاهرة التاريخية يعيد رسم خريطة القوة الناعمة لمصر
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع إعادة إحياء معالم القاهرة الإسلامية والتاريخية لا يقتصر على كونه تطويرًا عمرانيًا أو سياحيًا، بل يمثل خطوة استراتيجية لإعادة توظيف التاريخ المصري كأداة فاعلة في تعزيز القوة الناعمة للدولة وترسيخ حضورها الإقليمي والدولي.
وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الاهتمام بإحياء قلب القاهرة وتحويله إلى مزار مفتوح يعكس رؤية دولة تدرك قيمة التراث كعنصر تأثير حضاري وثقافي، وليس مجرد موروث تاريخي، موضحًا أن هذا التوجه يسهم في تعزيز صورة مصر كدولة قادرة على المزج بين الحداثة والأصالة.
وأضاف أن تطوير القاهرة التاريخية وإبراز طابعها المعماري الفريد يساهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة الثقافية العالمية، ويدعم قدرتها على تقديم نموذج حضاري متفرد يميزها عن غيرها من الدول.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذا المشروع يعزز أيضًا من الدبلوماسية الثقافية المصرية، من خلال خلق مساحات تفاعلية تربط بين التاريخ والفنون والأنشطة الثقافية، بما يرسخ حضور مصر في الوعي العالمي.
واختتم النائب أحمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في التراث هو استثمار في مكانة الدولة وهيبتها الناعمة، وأن ما تشهده القاهرة من تطوير يعكس تحولًا نوعيًا في طريقة إدارة الموارد التاريخية والثقافية لمصر.