ضوابط قانونية لحجز المريض النفسي بالمصحات.. وعقوبات حال المخالفة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
حظر قانون رعاية المريض النفسي، إبقاء المريض النفسي إلزاميا بإحدى منشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوع إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين للمريض بواسطة أخصائيين للطب النفسي مسجلين لدى المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بحسب الأحوال أحدهم من خارج المنشأة والآخر من العاملين بها على أن يكون أحدهم موظفا حكوميا، ولا يجوز أن يتم التقييم بواسطة أخصائيين يعملان بجهة واحدة ويرسل التقييمان إلى المجلس الإقليمى للصحة النفسية خلال سبعة أيام من استبقاء المريض إلزاميا، ويرفق بهما النموذج المستخدم لذلك .
وفى حالة عدم استيفاء هذه الإجراءات فى المواعيد المحددة تنتهى حالة الدخول الإلزامي للمريض، وتتحمل المنشأة ما قد ينجم عن ذلك من أثار .
ووفقا للقانون، تنتهى حالة الدخول الإلزامي للمريض إذا لم يقتنع المجلس الإقليمي للصحة النفسية بنتائج التقييم النفسي المقدمة إليه وذلك بعد فحص المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية له.
عقوبات المخالفة
ونصت المادة (45) من القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيهاً ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1 - كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها .
2 - كل من حجز أو تسبب عمدا في حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المريض النفسي الصحة النفسية غرامة الامراض النفسية الحالة النفسية للصحة النفسیة
إقرأ أيضاً:
اتفاقيات لقاحات.. توقيعات مهمة في مؤتمر أفريقيا للصحة 2025
شهد مؤتمر أفريقيا للصحة 2025، المنعقد بالقاهرة، الإعلان عن توقيع اتفاقيات تعاون استراتيجية في مجال اللقاحات مع عدد من الدول الأفريقية، في خطوة تستهدف تعزيز الأمن الصحي للقارة، ودعم سياسات الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأمصال الحيوية.
من أبرز ما شهده المؤتمر، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية للشراء الموحد ومعهد اللقاحات المغربي، تهدف إلى رفع القدرات التصنيعية الحيوية في المنطقة، عبر تبادل الخبرات، ونقل التكنولوجيا، وتطوير خطوط إنتاج لقاحات مبتكرة.
وأكدت الجهات المشاركة أن هذه الخطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا في ملف التصنيع الدوائي الحيوي داخل القارة، خاصة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل التوريد وضعف الوصول للقاحات في الدول النامية.
وتأتي الاتفاقيات الموقعة ضمن رؤية شاملة لتأسيس شبكة أفريقية متكاملة لتوطين الصناعات الصحية، حيث يتم بناء تحالفات إقليمية تسمح بالتكامل في التصنيع، التوزيع، والمراقبة الدوائية، مما يُسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوسيع القدرة على الاستجابة للطوارئ الصحية.
كما تطرقت الجلسات الفنية بالمؤتمر إلى أهمية تطوير البنية التحتية التصنيعية، بما يشمل إنشاء مراكز إقليمية للأبحاث والتطوير، ومصانع للقاحات، ومراكز لتدريب الكوادر الطبية والصيدلانية في عدد من دول القارة.